نقابة المحامين بعدن تمهل الجهات المختصة أسبوعا لمحاسبة المتسببين بحبس زملائهم
> عدن «الايام» خاص:
>
عقد مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع محافظة عدن اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأول السبت 10 نوفمبر الجاري.
وذكر المجلس في بيان صحفي أصدره بهذا الخصوص أن المجلس وقف خلال اجتماعه الاستثنائي «أمام عدد من التصرفات والاعتداءات اللامسئولة التي صدرت عن الاجهزة الامنية في المحافظة ضد عدد من المحامين الذين تعرضوا للحبس أكثر من مرة والمحامين الذين تعرضوا للاعتداءات المباشرة من قبل أفراد الامن».
وأوضح المجلس في بيانه ان تلك التصرفات والإعتداءات «أصبحت ظاهرة تتكرر بين الحين والآخر بالمخالفة لأحكام القانون مرورا بعدم امتثال أفراد وضباط الامن بأحكام القانون في القضايا التي قدم فيها بعضهم للمحكمة كمتهمين فارين من وجه العدالة وعجزت النيابات العامة والمحاكم عن احضارهم أمام القضاء بعدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة ضدهم من قبل قيادة ادارة الامن في المحافظة التي أصبحت تتستر عليهم وتحميهم من المساءلة الجنائية».
وأشار المجلس الى أنه في الوقت الذي مازال ينتظر تقديم المسؤولين عن حبس المحامين صبري المشرقي ويحيى غالب ومنى خالد و وضاح علي عبدالحميد وتقديم أفراد وضباط الامن المسؤولين عن الاعتداءات على المحامي فتحي الزيدي والمحامي محمد محمود ناصر «فوجئ المجلس بواقعة اعتداء جديدة كان مسرحها نزول طقم من أفراد قسم شرطة كريتر الى منزل المحامي وليد عمر بن محرم وقيامهم بالاعتداء عليه وعلى زميله المحامي نجيب الجحافي يوم الاربعاء الماضي الموافق 2007/11/7م وايداعهم الحبس بعد الاعتداء عليهم واصابتهم بأضرار جسمانية جسيمة ليس ذلك وحسب بل وتكرر الاعتداء مرة اخرى يوم السبت الموافق 2007/11/10م عندما نزل مجموعة من أفراد قسم شرطة كريتر مدججين بالسلاح الى منزل المحامي وليد عمر بن محرم وقاموا بهدم منزله الذي يستند على عقود ووثائق صادرة من السلطات المختصة واحتجاز المحامي سالمين حزام بن حلبوب الذي مازال محتجزا حتى كتابة البيان». وقال المجلس في بيانه:«وأمام تكرر اعتداءات ادارة وأقسام الشرطة والامن وتحولها الى ظاهرة فإن مجلس النقابة يدين بشدة تلك الاعتداءات ويعتبرها انتهاكا فاضحا لأحكام القانون وحقوق المحامين وحرياتهم. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التالية:
- إمهال الجهات المختصة التي تم التخاطب معها فترة أسبوع من تاريخ هذا البيان لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل المتسببين بحبس المحامين والاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم وفي حال عدم الاستجابة فإن المجلس يعلن لجميع المحامين اعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة اعتبار يوم الاحد الموافق 2007/11/18م يوما للاضراب الشامل عن العمل في جميع المحاكم والنيابات العامة والتخصصية وكافة الادارات ذات الصلة بعمل المحامين كخطوة أولى تتبعها اجراءات تصعيدية سيقررها المجلس لاحقا».
وذكر المجلس في بيان صحفي أصدره بهذا الخصوص أن المجلس وقف خلال اجتماعه الاستثنائي «أمام عدد من التصرفات والاعتداءات اللامسئولة التي صدرت عن الاجهزة الامنية في المحافظة ضد عدد من المحامين الذين تعرضوا للحبس أكثر من مرة والمحامين الذين تعرضوا للاعتداءات المباشرة من قبل أفراد الامن».
وأوضح المجلس في بيانه ان تلك التصرفات والإعتداءات «أصبحت ظاهرة تتكرر بين الحين والآخر بالمخالفة لأحكام القانون مرورا بعدم امتثال أفراد وضباط الامن بأحكام القانون في القضايا التي قدم فيها بعضهم للمحكمة كمتهمين فارين من وجه العدالة وعجزت النيابات العامة والمحاكم عن احضارهم أمام القضاء بعدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة ضدهم من قبل قيادة ادارة الامن في المحافظة التي أصبحت تتستر عليهم وتحميهم من المساءلة الجنائية».
وأشار المجلس الى أنه في الوقت الذي مازال ينتظر تقديم المسؤولين عن حبس المحامين صبري المشرقي ويحيى غالب ومنى خالد و وضاح علي عبدالحميد وتقديم أفراد وضباط الامن المسؤولين عن الاعتداءات على المحامي فتحي الزيدي والمحامي محمد محمود ناصر «فوجئ المجلس بواقعة اعتداء جديدة كان مسرحها نزول طقم من أفراد قسم شرطة كريتر الى منزل المحامي وليد عمر بن محرم وقيامهم بالاعتداء عليه وعلى زميله المحامي نجيب الجحافي يوم الاربعاء الماضي الموافق 2007/11/7م وايداعهم الحبس بعد الاعتداء عليهم واصابتهم بأضرار جسمانية جسيمة ليس ذلك وحسب بل وتكرر الاعتداء مرة اخرى يوم السبت الموافق 2007/11/10م عندما نزل مجموعة من أفراد قسم شرطة كريتر مدججين بالسلاح الى منزل المحامي وليد عمر بن محرم وقاموا بهدم منزله الذي يستند على عقود ووثائق صادرة من السلطات المختصة واحتجاز المحامي سالمين حزام بن حلبوب الذي مازال محتجزا حتى كتابة البيان». وقال المجلس في بيانه:«وأمام تكرر اعتداءات ادارة وأقسام الشرطة والامن وتحولها الى ظاهرة فإن مجلس النقابة يدين بشدة تلك الاعتداءات ويعتبرها انتهاكا فاضحا لأحكام القانون وحقوق المحامين وحرياتهم. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التالية:
- إمهال الجهات المختصة التي تم التخاطب معها فترة أسبوع من تاريخ هذا البيان لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل المتسببين بحبس المحامين والاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم وفي حال عدم الاستجابة فإن المجلس يعلن لجميع المحامين اعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة اعتبار يوم الاحد الموافق 2007/11/18م يوما للاضراب الشامل عن العمل في جميع المحاكم والنيابات العامة والتخصصية وكافة الادارات ذات الصلة بعمل المحامين كخطوة أولى تتبعها اجراءات تصعيدية سيقررها المجلس لاحقا».