وزير العدل يوجه رؤساء المحاكم بمراعاة وضع الأطفال الذين تحاكم أمهاتهم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجه الاخ د. غازي شائف الاغبري، وزير العدل، جميع رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومحاكم الاحداث بضرورة مراعاة وضع الاطفال الذين تحاكم أمهاتهم سواء كن فتيات جانحات أم نساء وتقرير من يتولى رعايتهم وبما يحقق مصالحهم ويحفظ حقوقهم وكرامتهم.
وأوضح الوزير في المنشور القضائي رقم 23 لسنة 2007م بشأن مراعاة رعاية أبناء الفتيات الجانحات عند اصدار الاحكام القضائية عليهن أن «الطفل انسان له كرامة وله حقوق كغيره من أبناء المجتمع فهو بحاجة الى حماية ورعاية وضمان مصالحه ومراعاة حقوقه سواء عند مساءلته او مساءلة أمه ومحاكمتها جنائياً».
واضاف «ولأن قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1992م لم يتضمن صراحة نصاً يشير الى مسألة رعاية أبناء الفتيات الجانحات عند اصدار الاحكام القضائية عليهم فإن المادة 47 منه تنص على مايلي:(تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون)» مشيرا الى ان «المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م تنص على مايلي: (إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع فإذا رؤي التنفيذ عليها وجبت معاملتها معاملة خاصةمناسبة لحالتها).
كما تنص المادة 501 من نفس القانون على: (إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمر وكان لهما محل اقامة معروف في البلاد)».
وأوضح الوزير في المنشور القضائي رقم 23 لسنة 2007م بشأن مراعاة رعاية أبناء الفتيات الجانحات عند اصدار الاحكام القضائية عليهن أن «الطفل انسان له كرامة وله حقوق كغيره من أبناء المجتمع فهو بحاجة الى حماية ورعاية وضمان مصالحه ومراعاة حقوقه سواء عند مساءلته او مساءلة أمه ومحاكمتها جنائياً».
واضاف «ولأن قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1992م لم يتضمن صراحة نصاً يشير الى مسألة رعاية أبناء الفتيات الجانحات عند اصدار الاحكام القضائية عليهم فإن المادة 47 منه تنص على مايلي:(تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون)» مشيرا الى ان «المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م تنص على مايلي: (إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع فإذا رؤي التنفيذ عليها وجبت معاملتها معاملة خاصةمناسبة لحالتها).
كما تنص المادة 501 من نفس القانون على: (إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمر وكان لهما محل اقامة معروف في البلاد)».