فروع الاتحادات والنقابات والجمعيات بتعز: لا صفة رسمية لما يسمى مجلس التنسيق

> تعز «الأيام» خاص:

> أصدرت فروع الاتحادات والنقابات والجمعيات بمحافظة تعز بيانا نقابيا.. جاء فيه:«الاخوة والاخوات أعضاء ومنتسبي منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز.

ان المنظمات والاتحادات النقابية للمجتمع المدني بمحافظة تعز تستنكر التصرفات غير المسئولة والخارجة عن النظام والقانون المعمول به في يمن الوحدة حيث فوجئنا بصدور بيانات تنتحل صفة باسم (مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز) تلك البيانات الصادرة عن من ينصبون أنفسهم أوصياء على منظمات المجتمع المدني دون أي صفة قانونية تزويرا وبهتانا، ويحاولون اضفاء صفة الشراعية أمام الجماهير بالحيلة والانتهازية، متحججين بطرق مواضيع تستغل لتحقيق أهداف حزبية ضيقة، وتعتبرها ذريعة لنشاط يحقق ما يهدفون اليه من مخالفة للقانون لغرض البلبلة واحداث القلاقل وزعزعة الامن والاستقرار.

الاخوة والاخوات: اننا نؤكد بان ما يسمى بـ(مجلس التنسيق) لا يمثلنا كمنظمات للمجتمع المدني من اتحادات ونقابات وجمعيات رسمية شرعية وليس له أي صفة قانونية، الامر الذي يعد انتحالا لشخصيات وهيئات منظمات المجتمع المدني القانونية بالمحافظة وان كل نقابة واتحاد وجمعية مسئولة في تبني هموم وقضايا أعضائها والمطالبة بحقوقهم عبر القنوات الرسمية دون مزايدات أو مكايدات خاصة وانه قد تمت المطالبات بعدد من الحقوق ونفذت العديد منها والمتابعة جارية لما تبقى وغيرها بصورة مستمرة.

كما اننا نأسف كثيرا لتعاطي بعض الجهات الرسمية مع هؤلاء المغرورين، ونهيب بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإلزام الجهات التي تتعامل معهم بالالتزام بالتعامل وفقا للقوانين النافذة.

وكما هو واضح لدى الجميع نذكر الجهات الرسمية انه لا يوجد صفة رسمية للمسمى المشار اليه حتى تاريخ صدور هذا البيان.

الاخوة والاخوات.. تعلمون ان اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد برئاسة فخامة الاخ رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ في محافظة تعز بتاريخ 2007/10/4م قد خرج بتوصيات أهمها التحضير لمؤتمر منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية وتشكيل أو انتخاب مجلس أو هيئة تنسيق لها وإقرار نظام أساسي لذلك وفقا للقوانين النافذة.

الاخوة والاخوات.. ان من نصبوا أنفسهم أدعياء على منظمات المجتمع المدني بالمحافظة والتحدث باسمنا دون مسوغ قانوني أو تفويض منا بذلك قد أوقعوا أنفسهم في مخالفة انتحال الصفة والتزوير، الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانونا ونحتفظ بحقنا كمنظمات مجتمع مدني في رفع دعاوى قضائية لمحاسبة من قاموا بذلك وفقا للقانون وسنعمل على وضع حد لتلك الممارسات اللاقانونية التي تسيء الى العمل النقابي والجماهيري».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى