الصين تقول إن فرض عقوبات لن يساعد على حل الخلاف الإيراني
> بكين «الأيام» رويترز :
> 
قالت الصين أمس الثلاثاء ان فرض العقوبات ليس هو السبيل لحل المواجهة الدولية المتفاقمة بشأن الطموحات النووية الايرانية وحثت طهران في الوقت نفسه على القبول بحلول وسط.
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي سافر فيه وزير الخارجية الصيني يانج جيه تشي الى ايران لاجراء محادثات حول الازمة في الوقت الذي يزور فيه مسؤول كبير من وزارة الخزانة الامريكية الصين لمناقشة العقوبات الاقتصادية المقترح فرضها على ايران.
وقال ليو جيان تشاو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين "نحث ايران على ان تستجيب للنداءات الدولية وان تتبنى موقفا مرنا. نأمل من خلال الحوار والتشاور ان نعزز التقدم للتوصل الى حل.
واضاف "نعتقد ان العقوبات وخاصة العقوبات من جانب واحد ليست ذات جدوى."
وتتهم واشنطن وحلفاؤها ايران بالسعي لامتلاك اسلحة نووية وتنفي طهران ذلك وتقول ان برنامجها سلمي لتوليد الكهرباء.
ولم يكشف ليو عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الصيني لايران وجاءت تصريحاته متوافقة مع نداءات صينية متكررة لحل وسط.
لكن تصريحاته أبرزت أمل الصين في تسوية للنزاع النووي من خلال التفاوض في حين تدرس قوى غربية كبرى سبل تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وتمتلك الصين من خلال مقعدها الدائم في مجلس الأمن القدرة على تمرير أو عرقلة عقوبات محتملة جديدة ضد إيران.
ومن المقرر ان تجتمع الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني لتقييم تقريرين عن ايران لخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والمواجهة بين ايران والغرب تضع الصين أمام خيارات صعبة فهي لا تؤيد العقوبات وتتطلع للحصول على مزيد من النفط من ايران لكنها في الوقت نفسه لا تريد شقاقا مع الولايات المتحدة.
وصرح جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أمس الأول بأنه سيضغط من أجل تقييد الاستثمارات النفطية والمالية في ايران ما لم تبدد طهران المخاوف من برنامجها النووي.
وفرضت واشنطن مجموعة واسعة من العقوبات من جانب واحد على طهران. ويزور ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الارهاب والمعلومات المالية الصين التي استهدفت واشنطن من قبل شركاتها التي تبيع السلاح والتكنولوجيا الحساسة لايران.
وبعد لقائه بمسؤولين ماليين صينيين كبار ودبلوماسيين قال ليفي لرويترز إن محادثاته تناولت المخاطر العامة من التعامل مع بنوك وشركات إيرانية تستهدفها واشنطن.
وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي مع نظيره الصيني يانج جيه تشي
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي سافر فيه وزير الخارجية الصيني يانج جيه تشي الى ايران لاجراء محادثات حول الازمة في الوقت الذي يزور فيه مسؤول كبير من وزارة الخزانة الامريكية الصين لمناقشة العقوبات الاقتصادية المقترح فرضها على ايران.
وقال ليو جيان تشاو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين "نحث ايران على ان تستجيب للنداءات الدولية وان تتبنى موقفا مرنا. نأمل من خلال الحوار والتشاور ان نعزز التقدم للتوصل الى حل.
واضاف "نعتقد ان العقوبات وخاصة العقوبات من جانب واحد ليست ذات جدوى."
وتتهم واشنطن وحلفاؤها ايران بالسعي لامتلاك اسلحة نووية وتنفي طهران ذلك وتقول ان برنامجها سلمي لتوليد الكهرباء.
ولم يكشف ليو عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الصيني لايران وجاءت تصريحاته متوافقة مع نداءات صينية متكررة لحل وسط.
لكن تصريحاته أبرزت أمل الصين في تسوية للنزاع النووي من خلال التفاوض في حين تدرس قوى غربية كبرى سبل تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وتمتلك الصين من خلال مقعدها الدائم في مجلس الأمن القدرة على تمرير أو عرقلة عقوبات محتملة جديدة ضد إيران.
ومن المقرر ان تجتمع الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني لتقييم تقريرين عن ايران لخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والمواجهة بين ايران والغرب تضع الصين أمام خيارات صعبة فهي لا تؤيد العقوبات وتتطلع للحصول على مزيد من النفط من ايران لكنها في الوقت نفسه لا تريد شقاقا مع الولايات المتحدة.
وصرح جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أمس الأول بأنه سيضغط من أجل تقييد الاستثمارات النفطية والمالية في ايران ما لم تبدد طهران المخاوف من برنامجها النووي.
وفرضت واشنطن مجموعة واسعة من العقوبات من جانب واحد على طهران. ويزور ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الارهاب والمعلومات المالية الصين التي استهدفت واشنطن من قبل شركاتها التي تبيع السلاح والتكنولوجيا الحساسة لايران.
وبعد لقائه بمسؤولين ماليين صينيين كبار ودبلوماسيين قال ليفي لرويترز إن محادثاته تناولت المخاطر العامة من التعامل مع بنوك وشركات إيرانية تستهدفها واشنطن.