شخصيات أكاديمية واجتماعية تحذر من التراجع المخيف الذي تشهده جامعة حضرموت .. أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بجامعةحضرموت يرفعون الشارات الحمراء
> المكلا «الأيام» خاص:
> يواصل اعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بكليات جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا رفع الشارات الحمراء لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما وصف بـ«عدم استجابة مجلس الجامعة لطلب تقدمت به نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يوم 4 نوفمبر الجاري، بعقد دورة استثنائية لمجلس الجامعة لإلغاء محضره السابق احتراما للقانون ولأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم».
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ان المطالبة بإلغاء المحضر السابق «تستهدف الغاء قرار لمجلس الجامعة بإقصاء رئيس الهيئة الادارية للنقابة عن حضور دورة مجلس الجامعة الاستثنائية بعدم دعوته في مخالفة صريحة وواضحة لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ممثلة في المادة 10 فقرة (ز)».
واشار الى ان مجلس الجامعة أهمل قرار الجمعية العمومية ولم يوله أي اهتمام خلال أسبوع مضى، الامر الذي يعني عدم الاصغاء الى رأي القاعدة التدريسية والاستمرار في التجاهل والالتفاف على القانون ولم يلح في الافق سوى وعد بعقد دورة اعتيادية للمجلس يوم 2007/11/19م لمناقشة قضايا مختلفة.
من جهتها دعت الهيئة الادارية للنقابة الى اجتماع موسع لأعضاء اللجان النقابية بكليات الجامعة يوم السبت 2007/11/17م «لاتخاذ موقف مسؤول وبأسلوب حضاري يعبر عن طبيعة هذه الشريحة ووسطها الاكاديمي وبما يضمن تحقيق مطالبها المشروعة واستحقاقاتها القانونية وبما لا يتنافى مع النظام الاساس والقوانين النافذة».
وأكد عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم في احاديث لـ «الأيام» ان رفع الشارات الحمراء لا يعني اللجوء الى التصعيد بقدر ما هو وسيلة قانونية وحضارية للدفع باتجاه حلحلة القضايا العالقة وأبرزها تفعيل قانون الجامعات اليمنية الخاص بصرف الاستحقاقات المالية والاكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من فترات سابقة اضافة الى معالجة القضايا الاخرى ومنها صرف قطع الاراضي «اذ طالب الاجتماع الاستثنائي العام للنقابة في قراراته وتوصياته بأن تصرف الارض الواقعة عليها رئاسة الجامعة حاليا في فوة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كحل جذري للمشكلة فضلا عن حل الاستحقاقات المالية المختلفة أسوة بالجامعات اليمنية الحكومية الاخرى».
وأجمع العديد من الشخصيات الاكاديمية والاجتماعية في حضرموت على الحال السيء الذي آلت اليه جامعة حضرموت والتراجع المخيف الذي وصلت اليه جراء أسباب معروفة وواضحة تعلمها السلطة المحلية بحضرموت ومجلسها المحلي.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ان المطالبة بإلغاء المحضر السابق «تستهدف الغاء قرار لمجلس الجامعة بإقصاء رئيس الهيئة الادارية للنقابة عن حضور دورة مجلس الجامعة الاستثنائية بعدم دعوته في مخالفة صريحة وواضحة لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ممثلة في المادة 10 فقرة (ز)».
واشار الى ان مجلس الجامعة أهمل قرار الجمعية العمومية ولم يوله أي اهتمام خلال أسبوع مضى، الامر الذي يعني عدم الاصغاء الى رأي القاعدة التدريسية والاستمرار في التجاهل والالتفاف على القانون ولم يلح في الافق سوى وعد بعقد دورة اعتيادية للمجلس يوم 2007/11/19م لمناقشة قضايا مختلفة.
من جهتها دعت الهيئة الادارية للنقابة الى اجتماع موسع لأعضاء اللجان النقابية بكليات الجامعة يوم السبت 2007/11/17م «لاتخاذ موقف مسؤول وبأسلوب حضاري يعبر عن طبيعة هذه الشريحة ووسطها الاكاديمي وبما يضمن تحقيق مطالبها المشروعة واستحقاقاتها القانونية وبما لا يتنافى مع النظام الاساس والقوانين النافذة».
وأكد عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم في احاديث لـ «الأيام» ان رفع الشارات الحمراء لا يعني اللجوء الى التصعيد بقدر ما هو وسيلة قانونية وحضارية للدفع باتجاه حلحلة القضايا العالقة وأبرزها تفعيل قانون الجامعات اليمنية الخاص بصرف الاستحقاقات المالية والاكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من فترات سابقة اضافة الى معالجة القضايا الاخرى ومنها صرف قطع الاراضي «اذ طالب الاجتماع الاستثنائي العام للنقابة في قراراته وتوصياته بأن تصرف الارض الواقعة عليها رئاسة الجامعة حاليا في فوة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كحل جذري للمشكلة فضلا عن حل الاستحقاقات المالية المختلفة أسوة بالجامعات اليمنية الحكومية الاخرى».
وأجمع العديد من الشخصيات الاكاديمية والاجتماعية في حضرموت على الحال السيء الذي آلت اليه جامعة حضرموت والتراجع المخيف الذي وصلت اليه جراء أسباب معروفة وواضحة تعلمها السلطة المحلية بحضرموت ومجلسها المحلي.
