النائب جباري: وضع الكهرباء سيئ جدا ووزير الطاقة لم يرد على تساؤلاتنا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجه النائب القيادي في المؤتمر الشعبي العام عبدالعزيز جباري، أمس سؤالا الى وزير الكهرباء والطاقة د.مصطفى بهران، حول ما دار من حديث وكتبت عنه الصحف بشأن الغاء عقد تم بموجبه الاتفاق مع شركة أمريكية ووزارة الطاقة وان الحكومة قد ألغت العقد هذا بناء على رسالة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
غير أن النائب جباري لم يجد جواباً من الوزير، فاضطر ـ على حد قوله ـ ليطرح النقاط على الحروف في تصريح لـ«الأيام» قال فيه: «كان يفترض منا كأعضاء مجلس نواب وأن الوزير يحضر الى المجلس ولم يشرح لنا بالتفصيل ماهي الأسباب التي دعت الى عقد هذا الاتفاق وهل كانت لديه معلومات كافية عن الشركة، وهل ما يقوم به من مشاريع قابلة للتحقيق على أرض الواقع، نريد الاستيضاح من الأخ الوزير عن هذه المسائل».
وقال جباري:«لدينا معلومات بأن هذه الشركات ليست شركات عالمية معترفاً بها ودار حولها كثير من اللغظ». وتطرق النائب الجباري إلى قضية أخرى فقال: «لاحظنا خلال الفترة الزمنية الماضية أن الوزارة انتهجت نهجا آخر في سد حاجة المواطنين من الطاقة فهي تقوم بتعاقد مع شركات لشراء الطاقة الجاهزة ومن ثم بيعها للمواطن، هذه العقود تكبد الخزينة العامة ملايين الدولارات، ونلاحظ أن الوزارة تتفق مع شركات أخرى وتقوم بتوفير مولدات صغيرة جدا وهذا حدث في محافظات عدن وحضرموت في الوادي والساحل وفي الحديدة وذمار هذه المولدات تخسرنا ملايين الدولارات وتسبب كوارث بيئة خطيرة جدا». وحذر جباري من وضع الكهرباء وقال:«إن وضعها في اليمن سيئ». ووزير الكهرباء الذي حضر يوم أمس إلى قاعة مجلس النواب رفض الإجابة عن سؤال النائب جباري مبررا ذلك بأنه ليس لديه فرصة كافية للرد، طالبا أن يفسح له المجال لتحضير نفسه الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يرفع مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم بعد أن يصادق على الموازنة العامة للدولة للعام 2008م يوم الإثنين القادم.
غير أن النائب جباري لم يجد جواباً من الوزير، فاضطر ـ على حد قوله ـ ليطرح النقاط على الحروف في تصريح لـ«الأيام» قال فيه: «كان يفترض منا كأعضاء مجلس نواب وأن الوزير يحضر الى المجلس ولم يشرح لنا بالتفصيل ماهي الأسباب التي دعت الى عقد هذا الاتفاق وهل كانت لديه معلومات كافية عن الشركة، وهل ما يقوم به من مشاريع قابلة للتحقيق على أرض الواقع، نريد الاستيضاح من الأخ الوزير عن هذه المسائل».
وقال جباري:«لدينا معلومات بأن هذه الشركات ليست شركات عالمية معترفاً بها ودار حولها كثير من اللغظ». وتطرق النائب الجباري إلى قضية أخرى فقال: «لاحظنا خلال الفترة الزمنية الماضية أن الوزارة انتهجت نهجا آخر في سد حاجة المواطنين من الطاقة فهي تقوم بتعاقد مع شركات لشراء الطاقة الجاهزة ومن ثم بيعها للمواطن، هذه العقود تكبد الخزينة العامة ملايين الدولارات، ونلاحظ أن الوزارة تتفق مع شركات أخرى وتقوم بتوفير مولدات صغيرة جدا وهذا حدث في محافظات عدن وحضرموت في الوادي والساحل وفي الحديدة وذمار هذه المولدات تخسرنا ملايين الدولارات وتسبب كوارث بيئة خطيرة جدا». وحذر جباري من وضع الكهرباء وقال:«إن وضعها في اليمن سيئ». ووزير الكهرباء الذي حضر يوم أمس إلى قاعة مجلس النواب رفض الإجابة عن سؤال النائب جباري مبررا ذلك بأنه ليس لديه فرصة كافية للرد، طالبا أن يفسح له المجال لتحضير نفسه الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يرفع مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم بعد أن يصادق على الموازنة العامة للدولة للعام 2008م يوم الإثنين القادم.