في العيد الوطني السابع والثلاثين لسلطنة عُمان ..منذ عام 70 شقت عمان طريقها لمجابهة التحدي وتحقيق حلم الشعب العماني وأمنياته
> «الأيام» متابعات:
>
تحتفل سلطنة عمان الشقيقة الأحد القادم 18 نوفمبر 2007 بعيدها الوطني السابع والثلاثين هذا العام، وسط تحولات ومكاسب تنموية شاملة غطت مختلف المجالات كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والطرق الحديثة والاتصالات والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية.
ويأتي ذلك انطلاقاً من الوعد الذي اعلنه السلطان قابوس بن سعيد لشعبه عند اعتلائه الحكم في عام 1970م، فمنذ ذلك اليوم شقت عمان طريقها لمجابهة التحدي، وواصلت العزم لتحقيق الحلم والأمنيات الغالية للشعب العماني، تلك الأمنيات والأحلام التي أصبحت اليوم حقيقة على أرض الواقع، يجسدها حجم ومستوى الانجازات التي تحققت على أرض سلطنة عمان طيلة السنوات السبع والثلاثين من عمر النهضة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد بكل ريادة واقتدار.
وقد جاءت الكلمة التي ألقاها السلطان قابوس أمام مجلس عمان بمناسبة الانعقاد السنوي للمجلس خلال هذا العام 2007م لتؤكد من جديد على مضي هذه النهضة التي حولت عمان إلى دولة عصرية بكل ما تعنيه الدولة من بناء وتطور ونهضة عمرانية تضاهي ما تتمتع به الدول المتقدمة منذ قرون، حيث أكد السلطان قابوس:
«إن معالم سياستنا الداخلية والخارجية واضحة، فنحن مع البناء والتعمير والتنمية الشاملة المستدامة في الداخل، ومع الصداقة والسلام، و العدالة والوئام، والتعايش والتفاهم والحوار الإيجابي البناء، في الخارج، هكذا بدأنا، وهكذا نحن الآن، وسوف نظل - بإذن الله - كذلك، راجين للبشرية جمعاء الخير والازدهار، والأمن والاستقرار، والتعاون على إقامة ميزان الحق والعدل».
النظام الأساسي للدولة:
ويعتبر النظام الأساسي للدولة الذي تم الإعلان عنه في عام 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم 96/ 101 الإطار الذي تم في نطاقه استكمال بناء أسس الدولة العصرية وتطوير مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية والقضائية على نحو يتجاوب مع طموحات الشعب العماني وكما عبر عن ذلك السلطان قابوس في خطابه أمام مجلس عمان في عام 2004م «إنه وكما تعودنا عند افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان لنؤكد العزم والإصرار على العمل بجد ومثابرة ويقين تام بمشيئة الله سبحانه وتعالى في المضي قدماً نحو تحقيق آفاق أعم وأوسع من التنمية الشاملة المستدامة مدركين بأن ذلك لن يتحقق إلا بالعلم والعمل والفكر المتفتح القادر على مواكبة معطيات العصر وظروفه ومتابعة تطوراته ومنجزاته في مختلف ميادين الحياة».
مجلس عمان:
ويأتي مجلس عمان الذي أنشئ بموجب النظام الأساسي للدولة كركيزة من ركائز الشورى وبناء العمل الوطني حيث تتكامل في إطاره أدوار واختصاصات مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس عمان. ويتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى ويعقد مجلس عمان بدعوة من السلطان قابوس واعتباراً من الفترة الثانية لمجلس عمان، فإن المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطاباً سنوياً شاملاً يتناول فيه العديد من القضايا داخلياً وخارجياً وتحديد خطوة العمل للمرحلة القادمة.
وقد أكد السلطان قابوس على الدور الذي يقوم به مجلس عمان في خطابه هذا العام 2007م أمام مجلس عمان بقوله:«وإيماناً منا بما تشهده السلطنة، ولله الحمد، من تطور مستمر في شتى المجالات ومواكبة مدروسة لمعطيات العصر، واستشراف دائم لآفاق المستقبل فإننا نتطلع إلى أن يقوم مجلس عمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسؤوليات أكثر شمولاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية آملين أن تكون الخبرات المكتسبة دافعاً لتقديم المزيد من العطاء المفيد البناء خدمة لهذا الوطن العزيز الذي يبني بكل عزم وثبات، حاضره ويتطلع إلى مستقبله، في ضوء متطلبات عصره المتنامية وثوابته الراسخة، ومن هذا المنطلق سوف نحت حكومتنا على رفع مستوى التواصل وتكثيفه مع مجلس عمان بما يمكنه من القيام بواجباته، وأداء مهامه على أفضل وجه».
مجلس الدولة:
ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصائه العديدة ومن أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة في الفترة الرابعة 2008/ 2011 الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم السلطاني رقم 107/ 2007م الذي أصدره السلطان قابوس هذا العام 70 عضواً بينهم 14 امرأة .
مجلس الشورى:
ويشكل مجلس الشورى رافداً آخر للتقاليد العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لديه الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 74/ 2003 تـأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة، كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضائهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام التي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة.
ويكتسب هذا العام 2007 أهمية ودلالة كبيرة بالنسبة للشورى العمانية ولتجربة عمان في العمل الديمقراطي حيث شهد اكتمال الإطار القانوني لانتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى(-2008 2011) عبر تعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/ 2007م) الصادر في 21 يناير 2007 من ناحية، وصدور اللائحة التنطيمية لانتخابات مجلس الشورى بما طرأ عليها من تعديلات من ناحية ثانية، وإجراء انتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى لفترته السادسة في أكتوبر 2007م من ناحية ثالثة الذين بلغ عددهم في الفترة السادسة لانتخابات مجلس الشورى في هذا العام 2007م (84) عضواً حيث خلت قائمة العضوية من العنصر النسائي هذا العام.
وخلال هذا الفترة تم تحديث الإجراءات التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى بهدف تسهيل وتبسيط مهمة الناخب والمترشح إلى أبعد الحدود الممكنة الذي سيدلي بصوته بكل سهولة ويسر وفق الإجراءات المبسطة حيث إن الناخب سيكتفي ابتداء من هذه الفترة بتقديم بطاقته الشخصية يوم التصويت بعد إلغاء بطاقة الانتخاب المستخدمة في الفترات الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن اكتمال الإطار القانوني للانتخابات لا يحول دون استمرار تطوير نهج ومؤسسات الشورى في إطار التطور المتواصل للدولة والمجتمع العماني. وكما أكده السلطان قابوس في خطابه هذا العام أمام مجلس عمان بقوله:«لقد كان من دواعي سرورنا أن تجري انتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى في جو من التنظيم الجيد، والسلاسة واليسر، والهدوء والأمن، وهذا دليل واضح على وعي المواطنين والتزامهم بقيم ومبادئ هذا المجتمع المحب للخير».
وتعتبر الجولات السنوية للسلطان قابوس من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجاً للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد عمان المترامية الأطراف دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم وتسعى خطة التنمية الخمسية السابعة -2006 2010 إلى ترسيخ التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني وتحديد ملامح التنمية الوطنية في مختلف القطاعات في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للأقتصاد العماني 2020م وهو يأتي أيضاً في ظل الانفتاح الاستثماري والسياحي المتوازن الذي تسعى السلطنة من خلاله الدخول إلى القرن الحادي والعشرين وقد حققت الكثير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بتطوير القوانين أو تحديد الاستراتيجيات المستقبلية.
التعليم :
حقق قطاع التعليم في السلطنة خطوات متوازنة في مجال التطور كماً ونوعاً وهو حق الجميع إيماناً بأن المجتمع المتعلم قادر على تحديد أولوياته وتطويرها أكثر من غيره، وعمان وهي تعبر عام 2007 فإنها تسجل في مفكرتها مجموعة من الأرقام ذات الدلالة، ففي العام الدراسي -2006 2007 بلغ عدد طلبة المدارس الحكومية 563602 طالباً وطالبة يدرسون في 1053 مدرسة ويقوم بتعليمهم 39993 معلماً ومعلمة. ويبلغ عدد المدارس الخاصة في السلطنة 169مدرسة يدرس بها نحو 32112 طالباً وطالبة، ويدرّس بها 2484 معلماً ومعلمة.
ومن أجل أن تشمل مظلة التعليم جميع فئات المجتمع فقد أعطت الحكومة التربية الخاصة اهتماماً كبيراً أدى إلى إعطاء نقلة نوعية في مختلف المجالات ذات العلاقة برعاية هذه الفئة. وقبل عامين تم تطبيق تجربة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بفصول ملحقة بمدارس التعليم الأساسي، بواقع مدرستين في منطقتين تعليميتين (إعاقة سمعية وإعاقة فكرية) ثم توسعت التجربة لتشمل أربع مناطق تعليمية أخرى.
وعلى صعيد التعليم العالي برز اهتمام الحكومة بالتعليم العالي جلياً في دعم مؤسساته، ليست الواقعة تحت مسمى القطاع الحكومي فقط، بل وصولاً إلى الجامعات والكليات الخاصة، لما تقوم به من دور في الرقي بمستويات هذا التعليم.
وجاءت المكرمة السامية بمنح كل جامعة خاصة (17) مليون ريال عماني تعزيزاً لمكانتها كمؤسسات علمية داخلة في صياغة مستقبل المجتمع العماني، علمياً ومعرفياً، يضاف هذا الدعم إلى جهد حكومي تجاه مؤسسات التعليم الخاص يتمثل في توفير الأراضي والإعفاءات الجمركية من بعض الرسوم، إضافة إلى منح الجامعات الخاصة %50 من رأس مال المؤسسة المدفوع (ثلاثة ملايين ريال كحد أقصى)، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هناك 1600منحة دراسية سنوياً مفتوحة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وهو بمثابة دعم حكومي غير مباشر لهذا المؤسسات.
وضمن أبجديات تطوير قطاع التعليم العالي إطار مؤسساته الحكومية، وبعد دراسة احتياجات قطاع العمل بالسلطنة ومع تغطية احتياجات عدد كبير من المدارس في مختلف المراحل من المعلمين، فقد صدرت التوجيهات السامية بتحويل كليات التربية إلى كليات للعلوم التطبيقية مع الإبقاء على كلية التربية بالرستاق التي تقدم معارفها لـ (348) طالباً وطالبة فيما يجلس إلى مقاعد الكليات التطبيقية (1527) طالبة وطالبة، وبدأت تلك الكليات بطرح درجات علمية في بكالوريوس الاتصال وبكالوريوس التصميم وبكلوريوس تقنية المعلومات وبكالوريوس إدارة الأعمال، وأضيفت إلى كليتي عبري والرستاق (24) قاعة في كل منهما لزيادة أعداد الطلبة بهما، وتنتظر الكليات التقنية (المحولة من كليات التربية) إنشاء مراكز للتقنيات بها.
وجاء مركز القبول الموحد تحدياً (وتحديثاً) جديداً لتنظيم وتنسيق إجراءات قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي بما يحقق الشفافية والعدالة في توزيع المقاعد الدراسية على الطلبة، كما يوفر إحصائيات عن الطلبة الذين يتم قبولهم بالمؤسسات داخل وخارج السلطنة سعياً إلى تطوير آليات قبول الطلبة بهذه المؤسسات.
جامعة السلطان قابوس:
وتأتي جامعة السلطان قابوس كواحدة من المؤسسات التعليمية ذات المستوى العالي، محتفية بانضمام كلية الحقوق إلى كليات الجامعة (الهندسة، العلوم، الآداب والعلوم الاجتماعية، التجارة والاقتصاد، التربية، العلوم الزراعية والبحرية ، الطب والعلوم الصحية) خلال العام الدراسي 2006/ 2007م لتكون الشمعة الثامنة التي تضيء الحركة العلمية والمعرفية في هذا الصرح العلمي الكبير.
وتأتي هذه الخطوة لتتزامن مع اكتمال المركز الثقافي بالجامعة والذي يشتمل على قاعة متعددة الأغراض تتسع لنحو خمسة آلاف شخص ومكتبة متكاملة ومركز للدراسات العمانية، ويضاف إلى هذا الصرح الثقافي الكبير صرح علمي آخر مع إنشاء مبنى إضافي لمختبرات كلية الهندسة ويشتمل على مختبرات دراسية وبحثية ، وهناك أيضاً مشاريع مبان لقسم التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية والمشتملة على مكاتب للهيئة الأكاديمية والفنية وقاعات محاضرات ومجموعة من المختبرات الدراسية والبحثية.
وبلغ مجموع البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة (111) برنامجاً منها (63) برنامجاً على مستوى البكالوريوس و(5) برامج على مستوى الدبلوم المتخصص و(43) برنامجاً على مستوى الماجستير وبرنامج واحد في الدكتوراه.
وتأكيداً على تميزها استضافت الجامعة فريقاً من الخبراء والأكاديمين ذوي الكفاءة العالية من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا واستراليا والخليج العربي بهدف تقييمها، إضافة إلى استقدام الممتحنين والمقيمين الخارجيين الذين يقيمون برامج الجامعة الأكاديمية سنوياً، وتوج هذا الجهد بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي لبعض برامجها من مجلس الاعتماد الهندسي والتكنولوجي الأمريكي (أبت ABET) وحصل المستشفى الجامعي على شهادة (ISO9001) اعترافاً من المنظمة المانحة لتلك الشهادة بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث إن مستشفى الجامعة الوحيد بالسلطنة القادر على زراعة النخاع والتي تم منها أكثر من مائة حالة جميعها كللت بالنجاح، وشهدت الفترة الماضية تركيب عدد من الأجهزة الحديثة، ومثلما يقدم خدمة للمجتمع فإنه يشكل نقطة الأساس في توفير البيئة العلمية والتدريبية لطلاب كلية الطب والعلوم الصحية.
ومن أجل تعزيز وتكريس التواصل الفكري والتفاهم الحضاري والأكاديمي بين سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية في الغرب وعلى امتداد العالم تم في 2004/4/7م تدشين كرسي أستاذية في العلاقات الدولية باسم السلطان قابوس في كلية «جون. أف. كيندي للدراسات الحكومية» بجامعة هارفارد الأمريكية ذات المكانة العريقة على المستوى الدولي. كما تم في 2004/10/19م تدشين كرسي سلطان عمان في جامعة ملبورن وهي كبرى الجامعات في استراليا لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسات العلمية للحضارة العربية والإسلامية. كما تم في يوليو 2005 تدشين كرسي أستاذية جامعة كمبريدج البريطانية، وفي يونيو من هذا العام 2007 وتتويجاً للعلاقات الأكاديمية والتاريخية والتعليمية والبحثية التي تربط السلطنة بجمهورية الصين الشعبية تم تدشين كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية، ويأتي هذا الكرسي تتويجاً للعلاقات العلمية والبحثية المتميزة التي تربط السلطنة بجمهورية الصين الشعبية. ومعروف أن هناك أكثر من كرسي للدراسات العمانية والعربية أنشأها السلطان قابوس في عدد من الجامعات العربية والدولية الأخرى وهو ما يعكس مدى الإسهام العماني في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في أكتوبر 2003م افتتاح مركز السلطان قابوس للزراعة المتطورة بدون تربة في جامعة الخليج العربي بالبحرين وذلك في إطر كرسي جلالة السلطان في مجال الاستزراع الصحراوي بالجامعة ذاتها.
الصحة:
استطاع القطاع الصحي في السلطنة توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن العماني، وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات التي ظهرت آثارها المباشرة على مؤشرات الوضع الصحي لسكان السلطنة.
وتعتمد منظومة الرعاية الصحية للمواطن العماني على ثلاثة مستويات متكاملة، هي الرعاية الأولية الفعالة والجيدة المستوى، وهذه تقدمها المراكز والمجمعات الصحية، ثم الرعاية الصحية الثانوية، وتقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل مناطق السلطنة ومستشفيات الولايات التي تقدم الحلول للمشاكل الأكثر تعقيداً وأخيراً المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية التي توفرها مستشفيات كبيرة في محافظة مسقط (المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة). كما يعتبر مستشفى ابن سينا مستشفى تخصصياً للأمراض النفسية والعصبية. ووصل عدد المستشفيات في السلطنة إلى 58 مستشفى منها 49 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وبلغ مجموع عدد الأسرة فيها 5270 سريراً بمعدل 21 سريراً لكل عشرة آلاف من السكان، منها 4549 سريراً تابعاً لمستشفيات وزارة الصحة.
ووصل جملة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية في السلطنة إلى 184 مركزاً صحياً وعيادة ومستوصفاً طبياً، منها 148 تديرها وزارة الصحة، وتشمل 67 مركزاً صحياً بأسرة، و62 مركزاً صحياً بدون أسرة، و19 مجمعاً صحياً.
التجارة:
أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى.
وتهدف الخطة التنموية الخمسية السابعة (-2006 2007) إلى زيادة مساهمة قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006م بنسبة 20.2 بالمائة مقارنة بمستواه في الفترة المماثلة من عام 2005م، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة للنمو المطرد في الصادرات والواردات السلعية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 20 بالمائة والواردات بنحو 22 بالمائة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2006م ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 9.223 مليار ريال مقارنة بـ 7.670 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2005م.
وكان من أبرز التطورات في هذا المجال، اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ العمل بها في خلال هذا العام 2007، والتي تأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسيات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير أكبر للسلع الوطنية المتبادلة بين الجانبين سواء أكانت منتجات زراعية أم صناعية، وكذلك تحرير تجارة الخدمات، كما تتضمن مجالات التعاون في القضايا البيئية والعمالية، ومن المؤمل كذلك أن توفر الاتفاقية للسلطنة فرصاً للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للولايات المتحدة في مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا.
الصناعة:
ويعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (2007-2006م) ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى %15 بحلول عام 2020م.
وتسعى السلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة إلى تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية قدره 14 %.
وقد حقق القطاع الصناعي في عام 2005م معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 5. 23 بالمائة.
ويوجد في السلطنة عدد من المناطق الصناعية التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي حيث تسعى إلى استقطاب صناعات نوعية تعتمد قدر الإمكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة حولها، فبالإضافة إلى المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط - والتي تعد أولى المناطق الصناعية في السلطنة- هناك مناطق صناعية في صحار، وصور، وصلالة، ونزوى، والبريمي إضافة إلى المنطقة الصناعية بميناء صحار والتي تعد منطقة للصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات.
وقد دشنت السلطنة مع وضع حجر الأساس لمجمع تسييل الغار في قلهات بولاية صور في عام 1996م عصراً جديداً في قطاع الصناعة، إذ انتقلت من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات الثقيلة، كما أنها هيأت اقتصادها لتنويع مصادر الدخل بمشروعات طويلة المدى تؤكد قدرة الاقتصاد العماني على التعامل الإيجابي مع أي تحديات قادمة.
السياحة:
ويأتي الاهتمام بالسياحة ليعبر عن مرحلة جديدة استجابة لتوجيهات السلطان قابوس للاهتمام بهذا القطاع وترجمة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م، إلى جانب استثمار الإمكانات السياحية العديدة التي تزخر بها السلطنة. ويوجد بالسلطنة عدد من القلاع والحصون والمساجد الأثرية (550 معلماً سياحياً) وكذلك السياحة البحرية والجبلية والصحراوية حيث تجمع السلطنة بين الشواطئ الطويلة الغنية بالشعاب المرجانية ومناطق الغوص، وبين الجبال والصحاري الواسعة التي تحتوي العديد من الكهوف ومناطق المغامرة، إلى جانب سياحة المؤتمرات ومراكز التسويق الحديثة خاصة وأن مناخ السلطنة الذي يتميز بالتنوع قادر على جذب السائحين على مدار العام سواء خلال فترة الخريف- الصيف- أو خلال الفصول الأخرى في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
ويعد مشروع الموج مسقط الذي بدأت أعماله الإنشائية في عام 2006م ومن المتوقع أن تنتهي في عام 2013، واحداً من المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي من خلال ما يوفره من مزايا متعددة وما يضمه من منشآت سياحية ذات مستويات متميزة.
كما يعتبر مشروع المدينة الزرقاء الذي سيقام بمنطقة السوادي من أكبر المشاريع السياحية التي ستشهدها السلطنة، إذ تبلغ تكلفته الاستثمارية 15 مليار دولار، وسيقام على مراحل تستغرق فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وتتألف المدينة الزرقاء من عدة فنادق فخمة ومنتجعات سكنية وناد وملعب للجولف ومتحف وحوض مائي كبير، ومن المقرر أن تستوعب المدينة الزرقاء 200 ألف نسمة.
وتم خلال شهر ديسمبر 2006م افتتاح كهف الهوتة بولاية الحمراء بالمنطقة الداخلية، ويعد المشروع بداية لتقديم أنماط جديدة من المشروعات السياحية ومنتجاً سياحياً يختلف في الشكل والمضمون عن المنتجات السياحية الأخرى، ويتميز الكهف بحجمه الكبير وبطبيعة جميلة تتجلى في التكوينات الصخرية المتنوعة الأشكال والألوان بجانب سهولة الوصول إليه من خلال شبكة الطرق القائمة في البلاد.
وضمن جهود حكومة السلطنة في استقطاب الاستثمارات السياحية المتخصصة تم توقيع اتفاقيات لتطوير المشاريع السياحية المقرر إقامتها بكل من منطقة السيفة بولاية مسقط في محافظة مسقط وولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتنص اتفاقية تطوير مشروع السيفة على قيام حكومة السلطنة بتخصيص قطعة أرض سياحية وحق الانتفاع بمساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع لإقامة مشروع سياحي متكامل تضم المرحلة الأولى منه ثلاثة فنادق فئة الخمسة نجوم وملعباً للجولف بمواصفات عالمية ومرسى للقوارب يتسع لحوالي 200 قارب ومركزاً تجارياً إضافة إلى أسواق ووحدات سكنية راقية.
وتنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة موريا للتنمية السياحية بتنفيذ وإكمال المرافق السياحية خلال فترة أقصاها 5 سنوات من توقيع الاتفاقية إضافة إلى إقامة مرافق للبنية الأساسية وتبلغ مدة حق الانتفاع بالأرض 50 سنة مع إمكانية التملك الحر وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 12/ 2006م ولائحته التنفيذية. وتعتبر منطقة السيفة بولاية مسقط موقعاً سياحياً يتميز بشواطئ رملية وتبعد عن مطار السيب الدولي بحوالي 45كم. أما اتفاقية التطوير لمشروع صلالة فتنص على قيام الحكومة بتخصيص قطعة أرض سياحية مساحتها 15 مليون متر مربع مع حق انتفاع لمدة 50 عاماً لإقامة مشروع سياحي متكامل ينفذ على مرحلتين تضم المرحلة الأولى منه إقامة أربعة فنادق فئة الخمسة نجوم وملعب للجولف بمواصفات عالمية ومرسى للقوارب يتسع لحوالي 200 قارب ومركز تجاري وأسواق تقليدية ووحدات سكنية راقية.
كما تنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة موريا للتنمية السياحية بتنفيذ وإكمال مرافق البيئة الأساسية وإقامة المشاريع السياحية خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية التطوير. وتمتد المنطقة السياحية بصلالة والتي تتميز بموقعها السياحي الفريد وشواطئها الرملية من ولاية صلالة وحتى خور طاقة وتبعد عن مطار صلالة المدني حوالي 15كم.
ويأتي ذلك انطلاقاً من الوعد الذي اعلنه السلطان قابوس بن سعيد لشعبه عند اعتلائه الحكم في عام 1970م، فمنذ ذلك اليوم شقت عمان طريقها لمجابهة التحدي، وواصلت العزم لتحقيق الحلم والأمنيات الغالية للشعب العماني، تلك الأمنيات والأحلام التي أصبحت اليوم حقيقة على أرض الواقع، يجسدها حجم ومستوى الانجازات التي تحققت على أرض سلطنة عمان طيلة السنوات السبع والثلاثين من عمر النهضة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد بكل ريادة واقتدار.
وقد جاءت الكلمة التي ألقاها السلطان قابوس أمام مجلس عمان بمناسبة الانعقاد السنوي للمجلس خلال هذا العام 2007م لتؤكد من جديد على مضي هذه النهضة التي حولت عمان إلى دولة عصرية بكل ما تعنيه الدولة من بناء وتطور ونهضة عمرانية تضاهي ما تتمتع به الدول المتقدمة منذ قرون، حيث أكد السلطان قابوس:
«إن معالم سياستنا الداخلية والخارجية واضحة، فنحن مع البناء والتعمير والتنمية الشاملة المستدامة في الداخل، ومع الصداقة والسلام، و العدالة والوئام، والتعايش والتفاهم والحوار الإيجابي البناء، في الخارج، هكذا بدأنا، وهكذا نحن الآن، وسوف نظل - بإذن الله - كذلك، راجين للبشرية جمعاء الخير والازدهار، والأمن والاستقرار، والتعاون على إقامة ميزان الحق والعدل».
النظام الأساسي للدولة:
ويعتبر النظام الأساسي للدولة الذي تم الإعلان عنه في عام 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم 96/ 101 الإطار الذي تم في نطاقه استكمال بناء أسس الدولة العصرية وتطوير مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية والقضائية على نحو يتجاوب مع طموحات الشعب العماني وكما عبر عن ذلك السلطان قابوس في خطابه أمام مجلس عمان في عام 2004م «إنه وكما تعودنا عند افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان لنؤكد العزم والإصرار على العمل بجد ومثابرة ويقين تام بمشيئة الله سبحانه وتعالى في المضي قدماً نحو تحقيق آفاق أعم وأوسع من التنمية الشاملة المستدامة مدركين بأن ذلك لن يتحقق إلا بالعلم والعمل والفكر المتفتح القادر على مواكبة معطيات العصر وظروفه ومتابعة تطوراته ومنجزاته في مختلف ميادين الحياة».
مجلس عمان:
ويأتي مجلس عمان الذي أنشئ بموجب النظام الأساسي للدولة كركيزة من ركائز الشورى وبناء العمل الوطني حيث تتكامل في إطاره أدوار واختصاصات مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس عمان. ويتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى ويعقد مجلس عمان بدعوة من السلطان قابوس واعتباراً من الفترة الثانية لمجلس عمان، فإن المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطاباً سنوياً شاملاً يتناول فيه العديد من القضايا داخلياً وخارجياً وتحديد خطوة العمل للمرحلة القادمة.
وقد أكد السلطان قابوس على الدور الذي يقوم به مجلس عمان في خطابه هذا العام 2007م أمام مجلس عمان بقوله:«وإيماناً منا بما تشهده السلطنة، ولله الحمد، من تطور مستمر في شتى المجالات ومواكبة مدروسة لمعطيات العصر، واستشراف دائم لآفاق المستقبل فإننا نتطلع إلى أن يقوم مجلس عمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسؤوليات أكثر شمولاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية آملين أن تكون الخبرات المكتسبة دافعاً لتقديم المزيد من العطاء المفيد البناء خدمة لهذا الوطن العزيز الذي يبني بكل عزم وثبات، حاضره ويتطلع إلى مستقبله، في ضوء متطلبات عصره المتنامية وثوابته الراسخة، ومن هذا المنطلق سوف نحت حكومتنا على رفع مستوى التواصل وتكثيفه مع مجلس عمان بما يمكنه من القيام بواجباته، وأداء مهامه على أفضل وجه».
ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصائه العديدة ومن أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة في الفترة الرابعة 2008/ 2011 الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم السلطاني رقم 107/ 2007م الذي أصدره السلطان قابوس هذا العام 70 عضواً بينهم 14 امرأة .
مجلس الشورى:
ويشكل مجلس الشورى رافداً آخر للتقاليد العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لديه الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 74/ 2003 تـأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة، كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضائهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام التي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة.
ويكتسب هذا العام 2007 أهمية ودلالة كبيرة بالنسبة للشورى العمانية ولتجربة عمان في العمل الديمقراطي حيث شهد اكتمال الإطار القانوني لانتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى(-2008 2011) عبر تعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/ 2007م) الصادر في 21 يناير 2007 من ناحية، وصدور اللائحة التنطيمية لانتخابات مجلس الشورى بما طرأ عليها من تعديلات من ناحية ثانية، وإجراء انتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى لفترته السادسة في أكتوبر 2007م من ناحية ثالثة الذين بلغ عددهم في الفترة السادسة لانتخابات مجلس الشورى في هذا العام 2007م (84) عضواً حيث خلت قائمة العضوية من العنصر النسائي هذا العام.
وتجدر الإشارة إلى أن اكتمال الإطار القانوني للانتخابات لا يحول دون استمرار تطوير نهج ومؤسسات الشورى في إطار التطور المتواصل للدولة والمجتمع العماني. وكما أكده السلطان قابوس في خطابه هذا العام أمام مجلس عمان بقوله:«لقد كان من دواعي سرورنا أن تجري انتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى في جو من التنظيم الجيد، والسلاسة واليسر، والهدوء والأمن، وهذا دليل واضح على وعي المواطنين والتزامهم بقيم ومبادئ هذا المجتمع المحب للخير».
وتعتبر الجولات السنوية للسلطان قابوس من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجاً للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد عمان المترامية الأطراف دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم وتسعى خطة التنمية الخمسية السابعة -2006 2010 إلى ترسيخ التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني وتحديد ملامح التنمية الوطنية في مختلف القطاعات في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للأقتصاد العماني 2020م وهو يأتي أيضاً في ظل الانفتاح الاستثماري والسياحي المتوازن الذي تسعى السلطنة من خلاله الدخول إلى القرن الحادي والعشرين وقد حققت الكثير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بتطوير القوانين أو تحديد الاستراتيجيات المستقبلية.
التعليم :
حقق قطاع التعليم في السلطنة خطوات متوازنة في مجال التطور كماً ونوعاً وهو حق الجميع إيماناً بأن المجتمع المتعلم قادر على تحديد أولوياته وتطويرها أكثر من غيره، وعمان وهي تعبر عام 2007 فإنها تسجل في مفكرتها مجموعة من الأرقام ذات الدلالة، ففي العام الدراسي -2006 2007 بلغ عدد طلبة المدارس الحكومية 563602 طالباً وطالبة يدرسون في 1053 مدرسة ويقوم بتعليمهم 39993 معلماً ومعلمة. ويبلغ عدد المدارس الخاصة في السلطنة 169مدرسة يدرس بها نحو 32112 طالباً وطالبة، ويدرّس بها 2484 معلماً ومعلمة.
ومن أجل أن تشمل مظلة التعليم جميع فئات المجتمع فقد أعطت الحكومة التربية الخاصة اهتماماً كبيراً أدى إلى إعطاء نقلة نوعية في مختلف المجالات ذات العلاقة برعاية هذه الفئة. وقبل عامين تم تطبيق تجربة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بفصول ملحقة بمدارس التعليم الأساسي، بواقع مدرستين في منطقتين تعليميتين (إعاقة سمعية وإعاقة فكرية) ثم توسعت التجربة لتشمل أربع مناطق تعليمية أخرى.
وعلى صعيد التعليم العالي برز اهتمام الحكومة بالتعليم العالي جلياً في دعم مؤسساته، ليست الواقعة تحت مسمى القطاع الحكومي فقط، بل وصولاً إلى الجامعات والكليات الخاصة، لما تقوم به من دور في الرقي بمستويات هذا التعليم.
وجاءت المكرمة السامية بمنح كل جامعة خاصة (17) مليون ريال عماني تعزيزاً لمكانتها كمؤسسات علمية داخلة في صياغة مستقبل المجتمع العماني، علمياً ومعرفياً، يضاف هذا الدعم إلى جهد حكومي تجاه مؤسسات التعليم الخاص يتمثل في توفير الأراضي والإعفاءات الجمركية من بعض الرسوم، إضافة إلى منح الجامعات الخاصة %50 من رأس مال المؤسسة المدفوع (ثلاثة ملايين ريال كحد أقصى)، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هناك 1600منحة دراسية سنوياً مفتوحة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وهو بمثابة دعم حكومي غير مباشر لهذا المؤسسات.
وضمن أبجديات تطوير قطاع التعليم العالي إطار مؤسساته الحكومية، وبعد دراسة احتياجات قطاع العمل بالسلطنة ومع تغطية احتياجات عدد كبير من المدارس في مختلف المراحل من المعلمين، فقد صدرت التوجيهات السامية بتحويل كليات التربية إلى كليات للعلوم التطبيقية مع الإبقاء على كلية التربية بالرستاق التي تقدم معارفها لـ (348) طالباً وطالبة فيما يجلس إلى مقاعد الكليات التطبيقية (1527) طالبة وطالبة، وبدأت تلك الكليات بطرح درجات علمية في بكالوريوس الاتصال وبكالوريوس التصميم وبكلوريوس تقنية المعلومات وبكالوريوس إدارة الأعمال، وأضيفت إلى كليتي عبري والرستاق (24) قاعة في كل منهما لزيادة أعداد الطلبة بهما، وتنتظر الكليات التقنية (المحولة من كليات التربية) إنشاء مراكز للتقنيات بها.
جامعة السلطان قابوس:
وتأتي جامعة السلطان قابوس كواحدة من المؤسسات التعليمية ذات المستوى العالي، محتفية بانضمام كلية الحقوق إلى كليات الجامعة (الهندسة، العلوم، الآداب والعلوم الاجتماعية، التجارة والاقتصاد، التربية، العلوم الزراعية والبحرية ، الطب والعلوم الصحية) خلال العام الدراسي 2006/ 2007م لتكون الشمعة الثامنة التي تضيء الحركة العلمية والمعرفية في هذا الصرح العلمي الكبير.
وتأتي هذه الخطوة لتتزامن مع اكتمال المركز الثقافي بالجامعة والذي يشتمل على قاعة متعددة الأغراض تتسع لنحو خمسة آلاف شخص ومكتبة متكاملة ومركز للدراسات العمانية، ويضاف إلى هذا الصرح الثقافي الكبير صرح علمي آخر مع إنشاء مبنى إضافي لمختبرات كلية الهندسة ويشتمل على مختبرات دراسية وبحثية ، وهناك أيضاً مشاريع مبان لقسم التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية والمشتملة على مكاتب للهيئة الأكاديمية والفنية وقاعات محاضرات ومجموعة من المختبرات الدراسية والبحثية.
وبلغ مجموع البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة (111) برنامجاً منها (63) برنامجاً على مستوى البكالوريوس و(5) برامج على مستوى الدبلوم المتخصص و(43) برنامجاً على مستوى الماجستير وبرنامج واحد في الدكتوراه.
وتأكيداً على تميزها استضافت الجامعة فريقاً من الخبراء والأكاديمين ذوي الكفاءة العالية من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا واستراليا والخليج العربي بهدف تقييمها، إضافة إلى استقدام الممتحنين والمقيمين الخارجيين الذين يقيمون برامج الجامعة الأكاديمية سنوياً، وتوج هذا الجهد بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي لبعض برامجها من مجلس الاعتماد الهندسي والتكنولوجي الأمريكي (أبت ABET) وحصل المستشفى الجامعي على شهادة (ISO9001) اعترافاً من المنظمة المانحة لتلك الشهادة بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث إن مستشفى الجامعة الوحيد بالسلطنة القادر على زراعة النخاع والتي تم منها أكثر من مائة حالة جميعها كللت بالنجاح، وشهدت الفترة الماضية تركيب عدد من الأجهزة الحديثة، ومثلما يقدم خدمة للمجتمع فإنه يشكل نقطة الأساس في توفير البيئة العلمية والتدريبية لطلاب كلية الطب والعلوم الصحية.
ومن أجل تعزيز وتكريس التواصل الفكري والتفاهم الحضاري والأكاديمي بين سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية في الغرب وعلى امتداد العالم تم في 2004/4/7م تدشين كرسي أستاذية في العلاقات الدولية باسم السلطان قابوس في كلية «جون. أف. كيندي للدراسات الحكومية» بجامعة هارفارد الأمريكية ذات المكانة العريقة على المستوى الدولي. كما تم في 2004/10/19م تدشين كرسي سلطان عمان في جامعة ملبورن وهي كبرى الجامعات في استراليا لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسات العلمية للحضارة العربية والإسلامية. كما تم في يوليو 2005 تدشين كرسي أستاذية جامعة كمبريدج البريطانية، وفي يونيو من هذا العام 2007 وتتويجاً للعلاقات الأكاديمية والتاريخية والتعليمية والبحثية التي تربط السلطنة بجمهورية الصين الشعبية تم تدشين كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية، ويأتي هذا الكرسي تتويجاً للعلاقات العلمية والبحثية المتميزة التي تربط السلطنة بجمهورية الصين الشعبية. ومعروف أن هناك أكثر من كرسي للدراسات العمانية والعربية أنشأها السلطان قابوس في عدد من الجامعات العربية والدولية الأخرى وهو ما يعكس مدى الإسهام العماني في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في أكتوبر 2003م افتتاح مركز السلطان قابوس للزراعة المتطورة بدون تربة في جامعة الخليج العربي بالبحرين وذلك في إطر كرسي جلالة السلطان في مجال الاستزراع الصحراوي بالجامعة ذاتها.
استطاع القطاع الصحي في السلطنة توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن العماني، وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات التي ظهرت آثارها المباشرة على مؤشرات الوضع الصحي لسكان السلطنة.
وتعتمد منظومة الرعاية الصحية للمواطن العماني على ثلاثة مستويات متكاملة، هي الرعاية الأولية الفعالة والجيدة المستوى، وهذه تقدمها المراكز والمجمعات الصحية، ثم الرعاية الصحية الثانوية، وتقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل مناطق السلطنة ومستشفيات الولايات التي تقدم الحلول للمشاكل الأكثر تعقيداً وأخيراً المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية التي توفرها مستشفيات كبيرة في محافظة مسقط (المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة). كما يعتبر مستشفى ابن سينا مستشفى تخصصياً للأمراض النفسية والعصبية. ووصل عدد المستشفيات في السلطنة إلى 58 مستشفى منها 49 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وبلغ مجموع عدد الأسرة فيها 5270 سريراً بمعدل 21 سريراً لكل عشرة آلاف من السكان، منها 4549 سريراً تابعاً لمستشفيات وزارة الصحة.
ووصل جملة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية في السلطنة إلى 184 مركزاً صحياً وعيادة ومستوصفاً طبياً، منها 148 تديرها وزارة الصحة، وتشمل 67 مركزاً صحياً بأسرة، و62 مركزاً صحياً بدون أسرة، و19 مجمعاً صحياً.
التجارة:
أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى.
وتهدف الخطة التنموية الخمسية السابعة (-2006 2007) إلى زيادة مساهمة قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006م بنسبة 20.2 بالمائة مقارنة بمستواه في الفترة المماثلة من عام 2005م، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة للنمو المطرد في الصادرات والواردات السلعية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 20 بالمائة والواردات بنحو 22 بالمائة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2006م ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 9.223 مليار ريال مقارنة بـ 7.670 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2005م.
وكان من أبرز التطورات في هذا المجال، اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ العمل بها في خلال هذا العام 2007، والتي تأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسيات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير أكبر للسلع الوطنية المتبادلة بين الجانبين سواء أكانت منتجات زراعية أم صناعية، وكذلك تحرير تجارة الخدمات، كما تتضمن مجالات التعاون في القضايا البيئية والعمالية، ومن المؤمل كذلك أن توفر الاتفاقية للسلطنة فرصاً للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للولايات المتحدة في مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا.
الصناعة:
ويعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (2007-2006م) ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى %15 بحلول عام 2020م.
وتسعى السلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة إلى تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية قدره 14 %.
وقد حقق القطاع الصناعي في عام 2005م معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 5. 23 بالمائة.
ويوجد في السلطنة عدد من المناطق الصناعية التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي حيث تسعى إلى استقطاب صناعات نوعية تعتمد قدر الإمكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة حولها، فبالإضافة إلى المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط - والتي تعد أولى المناطق الصناعية في السلطنة- هناك مناطق صناعية في صحار، وصور، وصلالة، ونزوى، والبريمي إضافة إلى المنطقة الصناعية بميناء صحار والتي تعد منطقة للصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات.
وقد دشنت السلطنة مع وضع حجر الأساس لمجمع تسييل الغار في قلهات بولاية صور في عام 1996م عصراً جديداً في قطاع الصناعة، إذ انتقلت من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات الثقيلة، كما أنها هيأت اقتصادها لتنويع مصادر الدخل بمشروعات طويلة المدى تؤكد قدرة الاقتصاد العماني على التعامل الإيجابي مع أي تحديات قادمة.
ويأتي الاهتمام بالسياحة ليعبر عن مرحلة جديدة استجابة لتوجيهات السلطان قابوس للاهتمام بهذا القطاع وترجمة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م، إلى جانب استثمار الإمكانات السياحية العديدة التي تزخر بها السلطنة. ويوجد بالسلطنة عدد من القلاع والحصون والمساجد الأثرية (550 معلماً سياحياً) وكذلك السياحة البحرية والجبلية والصحراوية حيث تجمع السلطنة بين الشواطئ الطويلة الغنية بالشعاب المرجانية ومناطق الغوص، وبين الجبال والصحاري الواسعة التي تحتوي العديد من الكهوف ومناطق المغامرة، إلى جانب سياحة المؤتمرات ومراكز التسويق الحديثة خاصة وأن مناخ السلطنة الذي يتميز بالتنوع قادر على جذب السائحين على مدار العام سواء خلال فترة الخريف- الصيف- أو خلال الفصول الأخرى في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
ويعد مشروع الموج مسقط الذي بدأت أعماله الإنشائية في عام 2006م ومن المتوقع أن تنتهي في عام 2013، واحداً من المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي من خلال ما يوفره من مزايا متعددة وما يضمه من منشآت سياحية ذات مستويات متميزة.
كما يعتبر مشروع المدينة الزرقاء الذي سيقام بمنطقة السوادي من أكبر المشاريع السياحية التي ستشهدها السلطنة، إذ تبلغ تكلفته الاستثمارية 15 مليار دولار، وسيقام على مراحل تستغرق فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وتتألف المدينة الزرقاء من عدة فنادق فخمة ومنتجعات سكنية وناد وملعب للجولف ومتحف وحوض مائي كبير، ومن المقرر أن تستوعب المدينة الزرقاء 200 ألف نسمة.
وتم خلال شهر ديسمبر 2006م افتتاح كهف الهوتة بولاية الحمراء بالمنطقة الداخلية، ويعد المشروع بداية لتقديم أنماط جديدة من المشروعات السياحية ومنتجاً سياحياً يختلف في الشكل والمضمون عن المنتجات السياحية الأخرى، ويتميز الكهف بحجمه الكبير وبطبيعة جميلة تتجلى في التكوينات الصخرية المتنوعة الأشكال والألوان بجانب سهولة الوصول إليه من خلال شبكة الطرق القائمة في البلاد.
وضمن جهود حكومة السلطنة في استقطاب الاستثمارات السياحية المتخصصة تم توقيع اتفاقيات لتطوير المشاريع السياحية المقرر إقامتها بكل من منطقة السيفة بولاية مسقط في محافظة مسقط وولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتنص اتفاقية تطوير مشروع السيفة على قيام حكومة السلطنة بتخصيص قطعة أرض سياحية وحق الانتفاع بمساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع لإقامة مشروع سياحي متكامل تضم المرحلة الأولى منه ثلاثة فنادق فئة الخمسة نجوم وملعباً للجولف بمواصفات عالمية ومرسى للقوارب يتسع لحوالي 200 قارب ومركزاً تجارياً إضافة إلى أسواق ووحدات سكنية راقية.
وتنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة موريا للتنمية السياحية بتنفيذ وإكمال المرافق السياحية خلال فترة أقصاها 5 سنوات من توقيع الاتفاقية إضافة إلى إقامة مرافق للبنية الأساسية وتبلغ مدة حق الانتفاع بالأرض 50 سنة مع إمكانية التملك الحر وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 12/ 2006م ولائحته التنفيذية. وتعتبر منطقة السيفة بولاية مسقط موقعاً سياحياً يتميز بشواطئ رملية وتبعد عن مطار السيب الدولي بحوالي 45كم. أما اتفاقية التطوير لمشروع صلالة فتنص على قيام الحكومة بتخصيص قطعة أرض سياحية مساحتها 15 مليون متر مربع مع حق انتفاع لمدة 50 عاماً لإقامة مشروع سياحي متكامل ينفذ على مرحلتين تضم المرحلة الأولى منه إقامة أربعة فنادق فئة الخمسة نجوم وملعب للجولف بمواصفات عالمية ومرسى للقوارب يتسع لحوالي 200 قارب ومركز تجاري وأسواق تقليدية ووحدات سكنية راقية.
كما تنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة موريا للتنمية السياحية بتنفيذ وإكمال مرافق البيئة الأساسية وإقامة المشاريع السياحية خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية التطوير. وتمتد المنطقة السياحية بصلالة والتي تتميز بموقعها السياحي الفريد وشواطئها الرملية من ولاية صلالة وحتى خور طاقة وتبعد عن مطار صلالة المدني حوالي 15كم.