> صنعاء «الأيام» خاص:
أوضح الاخ حمود الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن وزارته ستنفذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور محتسبة من أكتوبر الماضي وهناك زيادة جادة كما حدث في المرحلة الاولى كما ان هناك زيادة للمتقاعدين و%50 من الزيادة المحتسبة.
وقال الوزير:«إن الزيادة قد تتأخر نتيجة تباطؤ بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها، فالراتب هو حقوق وواجبات وليس حقوقا فقط».
وكان الوزير الصوفي يتحدث في تصريح لـ«الأيام»، وقال: «إن حالة الاختلالات التي مازالت في بعض الوحدات فإنها لن تشمل في استراتيجية المرتبات والاجور للمرحلة الثانية، وبالتالي فإن على الإخوة رؤساء وحدات الخدمة العامة أن يبادروا بإنجاز ما هو مطلوب منهم وقد وصل حتى الآن أكثر من %70، ونتوقع من شهر نوفمبر أن تشمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الكثير من الجهات».
وحول ما تحقق للمتقاعدين المدنين العسكريين في المحافظات الجنوبية قال الوزير الصوفي:«المتقاعدون التابعون للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصناديق التقاعد العسكري في الجمهورية اليمنية في كل المحافظات سيأخذون %50 ليس هناك تمييز بين محافظة وأخرى هذه حقوق تحتسب بناء على قواعد قانونية لمتقاعدين مفترضين في الجمهورية اليمنية».
وفي رده على سؤال حول النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بالتوجه الى المحافظات الجنوبية، قال الوزير الصوفي: «تلك حالة خاصة من تداعيات حرب 94م، وليست متعلقة بسوء تنفيذ قوانين أو تباطؤ الجهات، فهناك من ترك الخدمة من تلقاء نفسه وهناك خطأ في احتساب حقوقه وقد عولجت بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبسقوف أعلى من السقوف التي وجدت في المطالب، ولم تعد هناك أي مشكلة. وفيما يتعلق بالمتقاعدين شكلت لجان ميدانية وصرفت مبالغ وحتى القوى الفائضة في عدن تم أيضا شمولها في المرحلة الأولى للاستراتيجية وتم صرف زيادة وفقا لتوجيهات الرئيس اثنين مليار ريال للقوى الفائضة التي كانت قد غادرت الوظيفة العامة».
وعما إذا كان هذا الكلام الذي يقوله قد نفذ على الواقع رد الوزير بقوله: «أنا متأكد تماماً أنه نفذ في الواقع وأن الخزينة العامة عززت بما مقداره ثلاثة عشر مليار ريال للمتقاعدين خلال سنة وبالتالي لا توجد مطلقا أية مطالب جادة فيما يتعلق بالمتقاعدين».
وقال الوزير:«إن الزيادة قد تتأخر نتيجة تباطؤ بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها، فالراتب هو حقوق وواجبات وليس حقوقا فقط».
وكان الوزير الصوفي يتحدث في تصريح لـ«الأيام»، وقال: «إن حالة الاختلالات التي مازالت في بعض الوحدات فإنها لن تشمل في استراتيجية المرتبات والاجور للمرحلة الثانية، وبالتالي فإن على الإخوة رؤساء وحدات الخدمة العامة أن يبادروا بإنجاز ما هو مطلوب منهم وقد وصل حتى الآن أكثر من %70، ونتوقع من شهر نوفمبر أن تشمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الكثير من الجهات».
وحول ما تحقق للمتقاعدين المدنين العسكريين في المحافظات الجنوبية قال الوزير الصوفي:«المتقاعدون التابعون للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصناديق التقاعد العسكري في الجمهورية اليمنية في كل المحافظات سيأخذون %50 ليس هناك تمييز بين محافظة وأخرى هذه حقوق تحتسب بناء على قواعد قانونية لمتقاعدين مفترضين في الجمهورية اليمنية».
وفي رده على سؤال حول النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بالتوجه الى المحافظات الجنوبية، قال الوزير الصوفي: «تلك حالة خاصة من تداعيات حرب 94م، وليست متعلقة بسوء تنفيذ قوانين أو تباطؤ الجهات، فهناك من ترك الخدمة من تلقاء نفسه وهناك خطأ في احتساب حقوقه وقد عولجت بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبسقوف أعلى من السقوف التي وجدت في المطالب، ولم تعد هناك أي مشكلة. وفيما يتعلق بالمتقاعدين شكلت لجان ميدانية وصرفت مبالغ وحتى القوى الفائضة في عدن تم أيضا شمولها في المرحلة الأولى للاستراتيجية وتم صرف زيادة وفقا لتوجيهات الرئيس اثنين مليار ريال للقوى الفائضة التي كانت قد غادرت الوظيفة العامة».
وعما إذا كان هذا الكلام الذي يقوله قد نفذ على الواقع رد الوزير بقوله: «أنا متأكد تماماً أنه نفذ في الواقع وأن الخزينة العامة عززت بما مقداره ثلاثة عشر مليار ريال للمتقاعدين خلال سنة وبالتالي لا توجد مطلقا أية مطالب جادة فيما يتعلق بالمتقاعدين».
