أولمرت يحدد شرطا جديدا لإجراء محادثات مع الفلسطينيين
> القدس «الأيام» جيفري هيلر :
> قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس الأربعاء إن المحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية ينبغي أن تقوم على الاعتراف بإسرائيل بوصفها "دولة للشعب اليهودي" وهو شرط إسرائيلي جديد.
وسارع زعماء فلسطينيون إلى رفض مطلب أولمرت وهددت هذه المسألة بتعقيد المساعي لصياغة وثيقة مشتركة ستكون أساسا لمؤتمر عن الشرق الأوسط من المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وتعتبر إسرائيل والفلسطينيون المؤتمر الدولي الذي سيعقد في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الامريكية نقطة انطلاق لمحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية ستتضمن "القضايا الأساسية" مثل الحدود ومصير القدس ووضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر مكتب أولمرت أن رئيس الوزراء أبلغ خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن إسرائيل تصر على أن يكون "أساس المفاوضات مع الفلسطينيين التي تعقب مؤتمر أنابوليس الاعتراف بدولة إسرائيل دولة للشعب اليهودي."
وظهرت خلافات بشأن القضية هذا الاسبوع عندما قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إن الفلسطينيين لن يقبلوا الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" وهو تعريف قد يساعد أولمرت على رفض عودة اللاجئين في أي اتفاق نهائي.
ورغم أن أولمرت طرح مطلبه بشكل علني فإن استخدامه لعبارة "دولة للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية" قد يترك مجالا للمناورات الدبلوماسية.
ويكافح أولمرت للاحتفاظ بوحدة ائتلافه الحاكم الذي يضم تيارات مختلفة بينها التيار اليميني قبل بدء ما يعتبره الجانبان المسعى الاخير للتوصل لاتفاق قبل أن يترك الرئيس الامريكي جورج بوش منصبه في يناير كانون الثاني 2009.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لقناة العربية الإخبارية إن السلطة الفلسطينية لا تقبل شروطا من هذا النوع على الإطلاق.
وعندما سئل عن تصريحات أولمرت لسولانا اتهم عريقات الزعيم الإسرائيلي بأنه يطلب من الفلسطينيين تنفيذ شروط لم ترد في خطة "خارطة الطريق" للسلام التي طرحت عام 2003 والتي تنص على أن يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون خطوات متبادلة نحو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آمنة.
وقال عريقات إن خريطة الطريق تلزم الفلسطينيين بأن يعترفوا بشكل مطلق بحق إسرائيل في الوجود لكنها لا تذكر أي شيء على الإطلاق عن طبيعة الدين.
وأضاف أن الإسرائيليين لهم الحق في أن يطلقوا على أنفسهم ما يشاؤون وإن منظمة التحرير تعترف بالفعل بدولة إسرائيل.
وسبق أن حذر أولمرت من أن إسرائيل لن تنفذ أي اتفاق سلام ما لم يلب الفلسطينيون التزاماتهم الأمنية بموجب خارطة الطريق.
وطالب الفلسطينيون إسرائيل بان تفي بالتزاماتها التي تشمل وقف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإخلاء المواقع التي بنيت في الضفة دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن أولمرت يعتزم الإعلان قريبا عن وضع حد للأنشطة الاستيطانية.
لكن لم يتضح بعد إلى مدى سيكون تجميد الأنشطة الاستيطانية مؤثرا وإن كان ذلك سيشمل التكتلات الاستيطانية الكبرى التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق سلام.
وذكر أحد المسؤولين أن مساعدين كبارا لأولمرت توجهوا إلى واشنطن وإن من بين أسباب ذلك السعي "للحصول على تفاصيل محددة بشأن كيفية تفسيركم" لدعوة خارطة الطريق لتجميد الأنشطة الاستيطانية.
ووفقا لحركة استيطانية بارزة فقد توقفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن منح تصاريح للبناء قبل عدة أشهر لزيادة الضغط على السكان لمغادرة عشرات المواقع التي بنيت من دون ترخيص من سلطات الاحتلال.
وقد يساهم إعلان أولمرت الحد من الأنشطة الاستيطانية في إقناع السعودية ودول عربية أخرى في حضور مؤتمر أنابوليس.
(شارك في التغطية آدم انتوس) رويترز
وسارع زعماء فلسطينيون إلى رفض مطلب أولمرت وهددت هذه المسألة بتعقيد المساعي لصياغة وثيقة مشتركة ستكون أساسا لمؤتمر عن الشرق الأوسط من المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وتعتبر إسرائيل والفلسطينيون المؤتمر الدولي الذي سيعقد في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الامريكية نقطة انطلاق لمحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية ستتضمن "القضايا الأساسية" مثل الحدود ومصير القدس ووضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر مكتب أولمرت أن رئيس الوزراء أبلغ خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن إسرائيل تصر على أن يكون "أساس المفاوضات مع الفلسطينيين التي تعقب مؤتمر أنابوليس الاعتراف بدولة إسرائيل دولة للشعب اليهودي."
وظهرت خلافات بشأن القضية هذا الاسبوع عندما قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إن الفلسطينيين لن يقبلوا الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" وهو تعريف قد يساعد أولمرت على رفض عودة اللاجئين في أي اتفاق نهائي.
ورغم أن أولمرت طرح مطلبه بشكل علني فإن استخدامه لعبارة "دولة للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية" قد يترك مجالا للمناورات الدبلوماسية.
ويكافح أولمرت للاحتفاظ بوحدة ائتلافه الحاكم الذي يضم تيارات مختلفة بينها التيار اليميني قبل بدء ما يعتبره الجانبان المسعى الاخير للتوصل لاتفاق قبل أن يترك الرئيس الامريكي جورج بوش منصبه في يناير كانون الثاني 2009.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لقناة العربية الإخبارية إن السلطة الفلسطينية لا تقبل شروطا من هذا النوع على الإطلاق.
وعندما سئل عن تصريحات أولمرت لسولانا اتهم عريقات الزعيم الإسرائيلي بأنه يطلب من الفلسطينيين تنفيذ شروط لم ترد في خطة "خارطة الطريق" للسلام التي طرحت عام 2003 والتي تنص على أن يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون خطوات متبادلة نحو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آمنة.
وقال عريقات إن خريطة الطريق تلزم الفلسطينيين بأن يعترفوا بشكل مطلق بحق إسرائيل في الوجود لكنها لا تذكر أي شيء على الإطلاق عن طبيعة الدين.
وأضاف أن الإسرائيليين لهم الحق في أن يطلقوا على أنفسهم ما يشاؤون وإن منظمة التحرير تعترف بالفعل بدولة إسرائيل.
وسبق أن حذر أولمرت من أن إسرائيل لن تنفذ أي اتفاق سلام ما لم يلب الفلسطينيون التزاماتهم الأمنية بموجب خارطة الطريق.
وطالب الفلسطينيون إسرائيل بان تفي بالتزاماتها التي تشمل وقف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإخلاء المواقع التي بنيت في الضفة دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن أولمرت يعتزم الإعلان قريبا عن وضع حد للأنشطة الاستيطانية.
لكن لم يتضح بعد إلى مدى سيكون تجميد الأنشطة الاستيطانية مؤثرا وإن كان ذلك سيشمل التكتلات الاستيطانية الكبرى التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق سلام.
وذكر أحد المسؤولين أن مساعدين كبارا لأولمرت توجهوا إلى واشنطن وإن من بين أسباب ذلك السعي "للحصول على تفاصيل محددة بشأن كيفية تفسيركم" لدعوة خارطة الطريق لتجميد الأنشطة الاستيطانية.
ووفقا لحركة استيطانية بارزة فقد توقفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن منح تصاريح للبناء قبل عدة أشهر لزيادة الضغط على السكان لمغادرة عشرات المواقع التي بنيت من دون ترخيص من سلطات الاحتلال.
وقد يساهم إعلان أولمرت الحد من الأنشطة الاستيطانية في إقناع السعودية ودول عربية أخرى في حضور مؤتمر أنابوليس.
(شارك في التغطية آدم انتوس) رويترز