نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن ترد على تعقيب إدارة أمن عدن:تعقيب أمن عدن دعوة منه لاستمرار منتسبيه في انتهاك الحقوق والحريات
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» رداً من مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن على تعقيب إدارة أمن عدن، وعملاً بحق الرد ننشر نصه:
«ناقش مجلس نقابة المحامين فرع عدن في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الموافق 2007/11/16م ما نشرته صحيفتكم الغراء «الأيام» التي نعدها نبراساً للحقيقة من تعقيب إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة أمن م/عدن المنشور في العدد رقم (5248) بتاريخ 2007/11/15، ونورد ردنا على ذلك التعقيب الذي جاء ليجسد الحالة الميئوس منها لإدارة أمن عدن في عدم احترامها للقانون، ولايمكن وصف تعقيب إدارة أمن عدن للبيان الصادر عن نقابة المحامين والمنشور في صحيفة «الأيام» إلا بأنه دعوة من إدارة أمن م/عدن لاستمرار منتسبيها في انتهاك الحقوق والحريات وتشجيعهم على نهج السلوك غير الحضاري بمخالفة القوانين والضرب بها عرض الحائط مستغلين وظائفهم التي توجب عليهم حماية المواطنين وحرياتهم.
لا نحتاج إلى تذكير إدارة أمن عدن بتاريخها الأسود في مجال الانتهاكات للحقوق والحريات، فما بالكم عندما تقع تلك الانتهاكات على صفوة المجتمع والمثقفين! فإدارة أمن عدن لاتفقه في قانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م أبجديات القواعد القانونية، وغير لائق بها أن تعرِّف المحامين ونقاباتهم بقانونهم، فالأولى بها إدراك أن هناك قواعد دستورية انتهكت من قبل منتسبيها وقواعد قانونية تم خرقها من قبل أمن عدن، وإذا أرادت إدارة أمن عدن أن نذكرها بالخروقات غير القانونية التي يرتكبها منتسبو الأمن فنقابة المحامين على استعداد لذلك، وقانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م ألزم إدارة الأمن والشرطة وجهات أخرى تذليل الصعوبات وتسهيل أعمال المحامي لديهم، وتعقيب أمن عدن حجة عليهم وليس لهم، وإقرار منهم بانتهاك حقوق وأعراض وممتلكات المحامين، وعليه فإن تعقيب إدارة أمن عدن لم يأت إلا ليقلب الحقائق ويزيف وقائع الاعتداء على المحامين نجيب الجحافي ووليد عمر قاسم وسالمين حزام ومحمد محمود ناصر وطابور من المحامين الذين تعرضوا جمعيهم لتعسف وغطرسة منتسبي الأمن الذين لم يجدوا من يردعهم ويحاسبهم ويرشدهم إلى طريق الالتزام بالقانون.
والسؤال كيف يستطيع رجل الأمن أن يطلب من المواطن الالتزام بالقانون وعدم مخالفته بينما يرى المواطن رجل الأمن سباق إلى مخالفة القانون وانتهاك حقوق المواطنين، وقد وقف مجلس نقابة المحامين فرع عدن أمام ذلك التعقيب الذي اعتبره بمثابة تصريح خطير صادر عن جهاز أمني يعطي الضوء الأخضر والموافقة والحماية المسبقة لأي رجل أمن تهم به نفسه الاعتداء على المحامين خاصة والمواطنين جميعاً بصورة عامة.
وإجمالاً فإن التصريح يعكس حالة التخبط والعشوائية وعدم الدقة التي اتسم بها عمل أمن عدن في التعامل مع قضايا المواطنين، ونقابة المحامين معنية أكثر من أي منظمة مجتمع مدني بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين فما بالكم إن كان من انتهكت حقوقه وقيدت حريته هم المحامون عينهم.
وبناءً على ذلك فإن مجلس نقابة المحامين فرع عدن يصر على محاسبة من ارتكبوا الجريمة ومن كانوا سبباً مباشراً أو بالوساطة وإحالتهم للقضاء والتأكيد على كل ما جاء في البيان السابق حتى تتم الاستجابة لمطالبنا القانونية.. وبالله الهداية».
«ناقش مجلس نقابة المحامين فرع عدن في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الموافق 2007/11/16م ما نشرته صحيفتكم الغراء «الأيام» التي نعدها نبراساً للحقيقة من تعقيب إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة أمن م/عدن المنشور في العدد رقم (5248) بتاريخ 2007/11/15، ونورد ردنا على ذلك التعقيب الذي جاء ليجسد الحالة الميئوس منها لإدارة أمن عدن في عدم احترامها للقانون، ولايمكن وصف تعقيب إدارة أمن عدن للبيان الصادر عن نقابة المحامين والمنشور في صحيفة «الأيام» إلا بأنه دعوة من إدارة أمن م/عدن لاستمرار منتسبيها في انتهاك الحقوق والحريات وتشجيعهم على نهج السلوك غير الحضاري بمخالفة القوانين والضرب بها عرض الحائط مستغلين وظائفهم التي توجب عليهم حماية المواطنين وحرياتهم.
لا نحتاج إلى تذكير إدارة أمن عدن بتاريخها الأسود في مجال الانتهاكات للحقوق والحريات، فما بالكم عندما تقع تلك الانتهاكات على صفوة المجتمع والمثقفين! فإدارة أمن عدن لاتفقه في قانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م أبجديات القواعد القانونية، وغير لائق بها أن تعرِّف المحامين ونقاباتهم بقانونهم، فالأولى بها إدراك أن هناك قواعد دستورية انتهكت من قبل منتسبيها وقواعد قانونية تم خرقها من قبل أمن عدن، وإذا أرادت إدارة أمن عدن أن نذكرها بالخروقات غير القانونية التي يرتكبها منتسبو الأمن فنقابة المحامين على استعداد لذلك، وقانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م ألزم إدارة الأمن والشرطة وجهات أخرى تذليل الصعوبات وتسهيل أعمال المحامي لديهم، وتعقيب أمن عدن حجة عليهم وليس لهم، وإقرار منهم بانتهاك حقوق وأعراض وممتلكات المحامين، وعليه فإن تعقيب إدارة أمن عدن لم يأت إلا ليقلب الحقائق ويزيف وقائع الاعتداء على المحامين نجيب الجحافي ووليد عمر قاسم وسالمين حزام ومحمد محمود ناصر وطابور من المحامين الذين تعرضوا جمعيهم لتعسف وغطرسة منتسبي الأمن الذين لم يجدوا من يردعهم ويحاسبهم ويرشدهم إلى طريق الالتزام بالقانون.
والسؤال كيف يستطيع رجل الأمن أن يطلب من المواطن الالتزام بالقانون وعدم مخالفته بينما يرى المواطن رجل الأمن سباق إلى مخالفة القانون وانتهاك حقوق المواطنين، وقد وقف مجلس نقابة المحامين فرع عدن أمام ذلك التعقيب الذي اعتبره بمثابة تصريح خطير صادر عن جهاز أمني يعطي الضوء الأخضر والموافقة والحماية المسبقة لأي رجل أمن تهم به نفسه الاعتداء على المحامين خاصة والمواطنين جميعاً بصورة عامة.
وإجمالاً فإن التصريح يعكس حالة التخبط والعشوائية وعدم الدقة التي اتسم بها عمل أمن عدن في التعامل مع قضايا المواطنين، ونقابة المحامين معنية أكثر من أي منظمة مجتمع مدني بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين فما بالكم إن كان من انتهكت حقوقه وقيدت حريته هم المحامون عينهم.
وبناءً على ذلك فإن مجلس نقابة المحامين فرع عدن يصر على محاسبة من ارتكبوا الجريمة ومن كانوا سبباً مباشراً أو بالوساطة وإحالتهم للقضاء والتأكيد على كل ما جاء في البيان السابق حتى تتم الاستجابة لمطالبنا القانونية.. وبالله الهداية».
