مرشحو الصحف الكبرى بمصر يكتسحون انتخابات النقابة

> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :

> اكتسح مرشحو الصحف المصرية الكبرى انتخابات نقابة الصحفيين محققين الفوز بمنصب النقيب و10 مقاعد في مجلس النقابة الذي يتكون من 12 مقعدا.

وأعلنت اللجنة القضائية التي تشرف على انتخابات النقابات المهنية أمس الأحد فوز مكرم محمد أحمد المقرب من الحكومة بمنصب النقيب في الانتخابات التي أجريت أمس الأول والتي أدلى فيها 3545 صحفيا بأصواتهم من بين 5006 صحفيين لهم حق التصويت.

ويوجد في النقابة جدول لقيد الصحفيين الذين يعملون تحت التمرين ولا يحق لهم التصويت إلا بعد انتقالهم إلى جدول الصحفيين المشتغلين.

وعمل أحمد في مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة سنوات طويلة ثم عاد إليها كاتبا قبل نحو عامين بعد إنهاء خدمته في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور التي تصدر عن الدار المملوكة أيضا للدولة.

وقالت اللجنة القضائية إن أحمد (73 عاما) حصل على 2389 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس النقابة محمد خراجة وهو عضو في المجلس المنتهية ولايته وهاني عمارة وعلاء ثابت من صحيفة الأهرام المسائي التي تصدر عن مؤسسة الأهرام وعبد المحسن سلامة من صحيفة الأهرام أهم وأقدم صحف المؤسسة.

وفاز من دار أخبار اليوم التي تملكها الدولة أيضا حاتم زكريا وهو عضو سابق في مجلس النقابة وعبير سعدي وياسر رزق ومحمد عبد القدوس. وألأخيران عضوان في المجلس المنتهية ولايته.

لكن عبد القدوس ينتمي إلى الإخوان المسلمين وينشر مقالاته السياسية في صحف مستقلة وحزبية. ويرأس رزق مجلة الإذاعة والتلفزيون التي يصدرها اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وفاز من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر التي تملكها الدولة أيضا يحيى قلاش السكرتير العام لمجلس النقابة المنتهية ولايته وجمال عبد الرحيم.

وشغل المقعدان الباقيان جمال فهمي من صحيفة العربي الناطقة بلسان الحزب العربي الديمقراطي الناصري وصلاح عبد المقصود من صحيفة لواء الإسلام وهو عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين.

ونافس على عضوية المجلس 77 مرشحا من مختلف الصحف.

ومؤسسة الأهرام ودار أخبار اليوم ودار التحرير للطبع والنشر هي أكبر ثلاث مؤسسات صحفية في مصر.

ودارت المنافسة الانتخابية تحت شعار "لا لحبس الصحفيين".

وصدرت أحكام قضائية بحبس 11 صحفيا على الأقل خلال الشهرين الماضيين بينهم أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ورئيس تحرير صحيفة حزبية بتهم تراوحت بين إهانة الرئيس حسني مبارك ونشر أخبار كاذبة.

ويقول أحمد الذي شغل منصب النقيب مرتين في السابق إنه ضد حبس الصحفيين لكنه سيسعى للحيلولة دون حبسهم من خلال التفاوض مع المسؤولين في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وقال عبد الحليم قنديل أحد رؤساء التحرير الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس لرويترز إنه يعتقد أن الحكومة ضغطت من أجل إنجاح أحمد "ليستمر الحبس في قضايا النشر."

واجتمع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف مع أحمد الأسبوع الماضي وقال أحمد عقب الاجتماع إنه تقرر زيادة بدل نقدي شهري تصرفه الحكومة للصحفيين ويبلغ 330 جنيها إلى 530 جنيها (100 دولار).

ويقول صحفيون معارضون إن زيادة البدل النقدي كانت رشوة للصحفيين لينتخبوا أحمد الذي يطالب أيضا بمنع مظاهرات المعارضين لمبارك على درج مبنى النقابة.

ولم ينفذ أي من الأحكام التي صدرت بحبس صحفيين لأنها جميعا في مرحلة الاستئناف. لكن من صدرت ضدهم دفعوا كفالات تقدر بألوف الدولارات لوقف تنفيذ العقوبة.

وتقول الصحف المستقلة والحزبية إن أحكام الحبس هي جزء من حملة هدفها إسكات الأصوات التي تنتقد الحكومة. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى