> سحبت وزارة العدل المصرية أمس الأحد مادة في مشروع قانون قال قضاة إنه يقضي على الاستقلال النسبي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية كما عدلت مادة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إنها "رأت تعديل مسودة مشروع القانون بحذف نص المادة الخامسة وتعديل المادة الأولى."

وقال القضاة المحتجون الذين يطالبون بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن الحكومة إن المادة المحذوفة من مشروع قانون إنشاء مجلس الهيئات القضائية أنهت حصانة القضاة بنصها على إمكان المضي في إجراءات محاكمتهم جنائيا دون اعتداد برأي الهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو برأي لجنة موكلة بقبول التظلمات التي يتقدمون بها من إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وقالوا أيضا إن مشروع القانون يجعل ميزانيات الهيئات القضائية بيد وزير العدل الذي أعطاه المشروع الحق في ترؤس اجتماعات مجلس الهيئات القضائية المقترح قيامه في حال غياب رئيس الدولة عن اجتماعاته.

وقالت الوزارة إنها عدلت المادة الأولى "بالنص صراحة على مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والمحكمة الدستورية العليا."

وتضمنت تعديلات دستورية أجريت هذا العام تشكيل مجلس الهيئات القضائية.

وألغت التعديلات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة مما أدى إلى سقوط ضمانة مهمة للنزاهة النسبية للانتخابات بحسب قول سياسيين وحقوقيين ومحللين.

وقالت الوزارة إنها حذفت المادة الخامسة من مشروع القانون وعدلت المادة الأولى استجابة لملاحظات مجلس القضاء الأعلى الذي تعينه الحكومة والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.

ويقود دعاة الاستقلال الكامل زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر,ويضم النادي في عضويته ألوف القضاة.