رئيس مجلس القضاء الأعلى لدى تفقده عددا من المحاكم في شبوة:مجلس القضاء قام بمحاسبة مجموعة من القضاة وعزلهم خير لنا أن نقفل محكمة فيها قاض يعبث بقضايا الناس
> عتق «الأيام» محمد عبدالعليم:
> 
حث فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا «رجال القانون بمن فيهم المحامون على أن يحرصوا على تطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية وأن يبتعدوا عن أسباب التطويل وعن ما يسبب الفتن بين الناس، وأن يحرصوا على حل المشاكل وتذليل الصعوبات والفصل في الخصومات»، وأكد أن «مجلس القضاء الأعلى قام بمحاسبة مجموعة من القضاء. هؤلاء القضاة استحقوا محاسبتهم وعزلهم وأن يخرجوا من السلطة القضائية خير لنا أن نقفل المحاكم من أن يكون فيها قاض أو عضو نيابة يعبث بقضايا الناس وأعراضهم وأموالهم».
وأضاف، خلال زيارته لمحافظة شبوة وإفتتاح مبنى محكمة الاستئناف ومحكمة عتق الابتدائية أمس:«إننا في مجلس القضاء الأعلى لا ننظر الى مبدأ العقاب فقط وإنما ننظر إلى مبدأ الثواب فمن وصلنا أنه أحسن في عمله سيثاب خيراً..».
وناشد القضاة، في اللقاء التشاوري للقيادة القضائية والأمنية بالمحافظة، «بأن يكونوا هم القضاة الذين يمثلون العدالة ويمثلون هيبة القضاء واستقلاليته وأن يبتعدوا عن كل شيء يسيء للقضاء.. وليعلموا أن كل قاض عبث في محكمة أو لم ينضبط ولم يلتزم بأعماله أولاً بأول فإنه يسيء إلى السلطة القضائية ككل فهو لا يسيء لمحكمته أو مديريته ولكنه يسيء إلى المجتمع اليمني وإلى هيبة واستقلالية السلطة القضائية ويؤثرون في احترام السلطة القضائية لذلك فإننا ننطلق في مجلس القضاء الأعلى من مبدأ الثواب والعقاب لكننا ننظر الآن إلى مبدأ العقاب ونحن نراقب كل من يعمل في الميدان وذلك عبر هيئة التفتيش وأعضائها الذين يتلقون الشكاوى والانتقال للتحقيق فيها والنظر في الخروقات».. وأضاف:«رؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية يعتبرون رؤساء السلطة القضائية في المحافظة وهم عيوننا التي تتطلع عن قرب وتعرف الهموم والمشاكل ومن خلالهم يتم معرفة القضاة العابثين لأنهم يفرقون بين المواطن والسلطة القضائية وأعضائها، إننا نشد على أيدي القضاة الشرفاء المخلصين الذين يتحملون عناء مغادرة أسرهم وأهلهم ويأتون إلى المديريات مترامية الأطراف في عموم محافظات الجمهورية لكي يحققوا العدالة ولكي يكونوا صمام أمان للمجتمع ينشدهم الصغير والكبير وتحتكم إليهم جميع شرائح المجتمع، كل الشرائح الاجتماعية والرسمية عندما تشعر أن هناك قاضياً نزيهاً وحريصاً على تأدية واجبه على أحسن ما يرام يتجهون إليه وينشدون منه العدالة لكنهم إذا لمسوا منه عكس ذلك فإنهم سوف يتوجهون إلى توجه آخر ونحن نقول في مجلس القضاء الأعلى بأننا نحرص على سمعة القضاء وأننا لا يمكن أن نرضى بأي قاض أو عضو نيابة يعبث بمقر عمله ويسيء إلى السلط القضائية».
وتابع:« زملائي القضاة وأعضاء النيابة إنهم لن يحصلوا على ترقياتهم وتسوياتهم إلا إذا كان لديهم تقارير كفاءة فوق المتوسط وأما من كان لديه تقرير كفاءة أدنى من المتوسط ومتوسط فهو وفقا للنص القانوني للسلطة القضائية يحرم من الترقية والتسوية وبذلك فإنني ومن هذا المنطلق أقول لزملائي القضاة في الميدان عليكم أن تحسنوا من أعمالكم وأن تحرصوا على الكفاءة في أعمالكم وعلى إتقان الأحكام وتطبيق القوانين والاجراءات القضائية وعدم التطويل في القضايا وأن يشحذ القاضي فكره في اختصار الإجراءات وألا يجعل الناس يذهبون ويسيرون والقاضي يتفرج وذلك لكي يصلوا إلى العدالة بأقرب الطرق والوسائل. ونحن لا نقول لهم خالفوا القانون. على القضاة أن يحرصوا على تنفيذ الحكم لأنها ثمرة القاضي العادلة والتنفيذ مناط به التنسيق الكامل فيما بين الجهات القضائية وما بين الضبطية بتنفيذ الأحكام نستطيع أن نقول إننا نحقق عدالة.
إننا في مجلس القضاء الأعلى سنحرص تماماً على أن نعطي القضاة كافة حقوقهم المنصوص عليها في القانون بل ونصبو أن يرقى المنتدى القضائي في عمله بحيث أنه يكفل الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة وإلى ما هو أكثر من ذلك للقضاة من سيارات ومن جميع الامتيازات لكي ينعم القاضي بالاستقرار والهدوء الذي يمكنه من أن يقضي ولا يشغله أي شاغل. ونحن نحرص في مجلس القضاء أن نقر مبدأ الثواب أولاً كمبدأ عام فأقررنا التسويات والترقيات وتم إقرارها ومناقشتها بدقة من قبل مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه الدوري حتى توصل إلى المستحقين للترقيات والتسويات وفق المعايير القضائية والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية منذ عام 92 إلى 2006م. وأنا أذكر على سبيل الخصوص معيار تقدير الكفاءة».
وكان فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أعرب في بداية كلمته عن سعادته لزيارة هذه المحافظة العريقة عراقة التاريخ والحضارة وعراقة المستقبل العريقة بعراقة أبنائها المناضلين الوحدويين المثقفين الاقتصاديين، وقال:«يسعدني أن أصل إلى هذه المحافظة التي تعتبر قلب الجمهورية لتنفيذ برنامج مجلس القضاء الأعلى الذي أقره في خطته لعام 2007م لتفقد المحاكم والنيابات في جميع محافظات الجمهورية والنزول الميداني على رأس هرم السلطة القضائية».
وأضاف:«حرص مجلس القضاء الأعلى على تلمس هموم ومشاكل السلطة القضائية في محافظة شبوة وغيرها من المحافظات وكذلك على تلمس الأوضاع القضائية لأعضاء السلطة وجميع العاملين في السلطة القضائية عن قرب. جئنا لتلمس الهموم والمشاكل ووضع المعالجات لها».
وقال: «نحن نعول على أن نلتقي اليوم بأعضاء السلطة القضائية، يشجعني هذا على الحديث عن مدى الشراكة التي يجب أن تكون في جميع قيادات المحافظة أياً كانوا من السلطة التنفيذية والوجهاء والمشايخ الذين يجب عليهم أن يتعاونوا في سبيل الرقي بهذه المحافظة والرقي بأمل الموظف العام والقاضي وعضو النيابة في المحافظة مما يعود بالصالح العام على المحافظة بالاستقرار والأمن والرخاء والنماء.. دون هذه الشراكة الفاعلة، لأنني اعتبرت أن الجهات الأمنية مع القيادات مع السلطة المحلية القضائية حلقة متكاملة يجب ألا تتفرق ويجب أن يتجه الجميع ويصب في المصلحة العامة والمصلحة العامة هي في تطبيق القوانين والأنظمة والحفاظ على الدستور والحرص على الحيادية والحرص على تطبيق القوانين» .. وبالنسبة للمباني قال:«نحن سنحرص إن شاء الله عام 2008م أن نلبي الطلبات المهمة والضرورية من البنية التحتية وإنشاء المحاكم وعلى رؤساء المحاكم والنيابات الاستثنائية أن يتعاونوا مع قيادة المحافظة في توفير المقرات اللازمة. ونحن نقول إن أي اختلاف للمجتمع سيرجعون للقضاة فلا تجعلوا الناس يبتعدون عن السلطة القضائية ومثلونا أحسن تمثيل واعلموا أنكم مسؤولون عن تحقيق العدالة أمام الله قبل أن تكونوا مسؤولين أمام المواطنين وهيئة التفتيش القضائي».
وكان فضيلة القاضي العلامة عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا يرافقه الأخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة، قد قام أمس بافتتاح وإزاحة لوحة تذكارية عن مبنى محكمة الاستئناف التي تتألف من 4 أدوار وقاعتي محاكمة واستراحة وملحقات من سكن ومسجد وغيرها بتكلفة بلغت 200 مليون ريال، وقام بزيارة للقيادة القضائية والأمنية بالمحافظة والسلطة المحلية.
وبعد ترحيب المحافظ بالعلامة السماوي في كلمته قال الأخ فضيلة القاضي محمد يحيى دهمان، رئيس استئناف شبوة، في كلمته:«إن هذه الزيارة تعتبر دلالة واضحة على اهتمام مجلس القضاء الأعلى لتفقد سير الأعمال القضائية في المحافظة ومعرفة الاشكاليات. إن محافظة شبوة تفتقر إلى الكثير من المتطلبات الضرورية التي ينبغي توفيرها لضمان حسن الأداء وسير العمل في السلطة القضائية حيث لم تتوفر بعض المباني عدا محكمة عتق، وكذلك نستحدث نيابات بالإيجار ونتمنى توفير تلك المتطلبات».
رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة التفيش القضائي عبدالرحمن فروان وأمين المحكمة العليا القاضي طه العيني ونائب رئيس هيئة التفتيش في النيابة العامة شفيق الذاري ورئيس محكمة استئناف شبوة محمد يحيى دهام والقاضي عبدالله بكاري، رئيس نيابة استئناف شبوة والعميد محمد المقدشي، قائد محور شبوة.
وأضاف، خلال زيارته لمحافظة شبوة وإفتتاح مبنى محكمة الاستئناف ومحكمة عتق الابتدائية أمس:«إننا في مجلس القضاء الأعلى لا ننظر الى مبدأ العقاب فقط وإنما ننظر إلى مبدأ الثواب فمن وصلنا أنه أحسن في عمله سيثاب خيراً..».
وناشد القضاة، في اللقاء التشاوري للقيادة القضائية والأمنية بالمحافظة، «بأن يكونوا هم القضاة الذين يمثلون العدالة ويمثلون هيبة القضاء واستقلاليته وأن يبتعدوا عن كل شيء يسيء للقضاء.. وليعلموا أن كل قاض عبث في محكمة أو لم ينضبط ولم يلتزم بأعماله أولاً بأول فإنه يسيء إلى السلطة القضائية ككل فهو لا يسيء لمحكمته أو مديريته ولكنه يسيء إلى المجتمع اليمني وإلى هيبة واستقلالية السلطة القضائية ويؤثرون في احترام السلطة القضائية لذلك فإننا ننطلق في مجلس القضاء الأعلى من مبدأ الثواب والعقاب لكننا ننظر الآن إلى مبدأ العقاب ونحن نراقب كل من يعمل في الميدان وذلك عبر هيئة التفتيش وأعضائها الذين يتلقون الشكاوى والانتقال للتحقيق فيها والنظر في الخروقات».. وأضاف:«رؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية يعتبرون رؤساء السلطة القضائية في المحافظة وهم عيوننا التي تتطلع عن قرب وتعرف الهموم والمشاكل ومن خلالهم يتم معرفة القضاة العابثين لأنهم يفرقون بين المواطن والسلطة القضائية وأعضائها، إننا نشد على أيدي القضاة الشرفاء المخلصين الذين يتحملون عناء مغادرة أسرهم وأهلهم ويأتون إلى المديريات مترامية الأطراف في عموم محافظات الجمهورية لكي يحققوا العدالة ولكي يكونوا صمام أمان للمجتمع ينشدهم الصغير والكبير وتحتكم إليهم جميع شرائح المجتمع، كل الشرائح الاجتماعية والرسمية عندما تشعر أن هناك قاضياً نزيهاً وحريصاً على تأدية واجبه على أحسن ما يرام يتجهون إليه وينشدون منه العدالة لكنهم إذا لمسوا منه عكس ذلك فإنهم سوف يتوجهون إلى توجه آخر ونحن نقول في مجلس القضاء الأعلى بأننا نحرص على سمعة القضاء وأننا لا يمكن أن نرضى بأي قاض أو عضو نيابة يعبث بمقر عمله ويسيء إلى السلط القضائية».
وتابع:« زملائي القضاة وأعضاء النيابة إنهم لن يحصلوا على ترقياتهم وتسوياتهم إلا إذا كان لديهم تقارير كفاءة فوق المتوسط وأما من كان لديه تقرير كفاءة أدنى من المتوسط ومتوسط فهو وفقا للنص القانوني للسلطة القضائية يحرم من الترقية والتسوية وبذلك فإنني ومن هذا المنطلق أقول لزملائي القضاة في الميدان عليكم أن تحسنوا من أعمالكم وأن تحرصوا على الكفاءة في أعمالكم وعلى إتقان الأحكام وتطبيق القوانين والاجراءات القضائية وعدم التطويل في القضايا وأن يشحذ القاضي فكره في اختصار الإجراءات وألا يجعل الناس يذهبون ويسيرون والقاضي يتفرج وذلك لكي يصلوا إلى العدالة بأقرب الطرق والوسائل. ونحن لا نقول لهم خالفوا القانون. على القضاة أن يحرصوا على تنفيذ الحكم لأنها ثمرة القاضي العادلة والتنفيذ مناط به التنسيق الكامل فيما بين الجهات القضائية وما بين الضبطية بتنفيذ الأحكام نستطيع أن نقول إننا نحقق عدالة.
وكان فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أعرب في بداية كلمته عن سعادته لزيارة هذه المحافظة العريقة عراقة التاريخ والحضارة وعراقة المستقبل العريقة بعراقة أبنائها المناضلين الوحدويين المثقفين الاقتصاديين، وقال:«يسعدني أن أصل إلى هذه المحافظة التي تعتبر قلب الجمهورية لتنفيذ برنامج مجلس القضاء الأعلى الذي أقره في خطته لعام 2007م لتفقد المحاكم والنيابات في جميع محافظات الجمهورية والنزول الميداني على رأس هرم السلطة القضائية».
وأضاف:«حرص مجلس القضاء الأعلى على تلمس هموم ومشاكل السلطة القضائية في محافظة شبوة وغيرها من المحافظات وكذلك على تلمس الأوضاع القضائية لأعضاء السلطة وجميع العاملين في السلطة القضائية عن قرب. جئنا لتلمس الهموم والمشاكل ووضع المعالجات لها».
وقال: «نحن نعول على أن نلتقي اليوم بأعضاء السلطة القضائية، يشجعني هذا على الحديث عن مدى الشراكة التي يجب أن تكون في جميع قيادات المحافظة أياً كانوا من السلطة التنفيذية والوجهاء والمشايخ الذين يجب عليهم أن يتعاونوا في سبيل الرقي بهذه المحافظة والرقي بأمل الموظف العام والقاضي وعضو النيابة في المحافظة مما يعود بالصالح العام على المحافظة بالاستقرار والأمن والرخاء والنماء.. دون هذه الشراكة الفاعلة، لأنني اعتبرت أن الجهات الأمنية مع القيادات مع السلطة المحلية القضائية حلقة متكاملة يجب ألا تتفرق ويجب أن يتجه الجميع ويصب في المصلحة العامة والمصلحة العامة هي في تطبيق القوانين والأنظمة والحفاظ على الدستور والحرص على الحيادية والحرص على تطبيق القوانين» .. وبالنسبة للمباني قال:«نحن سنحرص إن شاء الله عام 2008م أن نلبي الطلبات المهمة والضرورية من البنية التحتية وإنشاء المحاكم وعلى رؤساء المحاكم والنيابات الاستثنائية أن يتعاونوا مع قيادة المحافظة في توفير المقرات اللازمة. ونحن نقول إن أي اختلاف للمجتمع سيرجعون للقضاة فلا تجعلوا الناس يبتعدون عن السلطة القضائية ومثلونا أحسن تمثيل واعلموا أنكم مسؤولون عن تحقيق العدالة أمام الله قبل أن تكونوا مسؤولين أمام المواطنين وهيئة التفتيش القضائي».
وكان فضيلة القاضي العلامة عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا يرافقه الأخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة، قد قام أمس بافتتاح وإزاحة لوحة تذكارية عن مبنى محكمة الاستئناف التي تتألف من 4 أدوار وقاعتي محاكمة واستراحة وملحقات من سكن ومسجد وغيرها بتكلفة بلغت 200 مليون ريال، وقام بزيارة للقيادة القضائية والأمنية بالمحافظة والسلطة المحلية.
رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة التفيش القضائي عبدالرحمن فروان وأمين المحكمة العليا القاضي طه العيني ونائب رئيس هيئة التفتيش في النيابة العامة شفيق الذاري ورئيس محكمة استئناف شبوة محمد يحيى دهام والقاضي عبدالله بكاري، رئيس نيابة استئناف شبوة والعميد محمد المقدشي، قائد محور شبوة.