> قال رئيس الوزراء اللبناني أمس الإثنين إن حكومته لن تقدم على أي خطوة "استفزازية" في مؤشر على أنه سيحاول احتواء أزمة سياسية في البلاد التي أصابها الانقسام.

وتسلمت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة السلطات من الرئيس إميل لحود الذي انتهت فترة ولايته من دون الاتفاق على من يخلفه.

وتشكك المعارضة المدعومة من سوريا بقيادة حزب الله في شرعية الحكومة المناهضة لسوريا وتقول إنها لا تملك الحق في تولي صلاحيات الرئيس.

وقال السنيورة للقيادات الدينية إن الحكومة ستعمل بحيث تكون قراراتها مدروسة وغير مستفزة وتركز على الوفاق السياسي.

ودعا السنيورة القيادات الدينية للعمل من أجل الهدوء لأن التوتر والتصعيد لن يساعدا ولكن سيفاقمان الأزمة الحالية. وقال إن الهدف المنشود هو انتخاب رئيس جديد.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الجمعة القادمة في محاولة أخرى لانتخاب الرئيس. وكان التصويت قد تأجل خمس مرات بسبب فشل القيادات الرئيسية في الوصول إلى مرشح متفق عليه.

وعلى الرغم من عدم الاتفاق على من يخلف لحود فإن الطرفين لم يوجها أي تهديدات باتخاذ خطوات من جانب واحد. وبدلا من ذلك فضلا احتواء أسوأ أزمة تلحق بالبلاد منذ الحرب الأهلية التي وقعت بين عامي 1975 و1990.

وظل مقعد الرئاسة شاغرا في عامي 1988 و1989. وأدت تلك الأزمة لواحدة من أكثر المراحل الدامية في الحرب الأهلية.

وقالت حركة أمل وجماعة حزب الله الشيعيتان إنه لا يتعين ترك الموقع شاغرا لوقت طويل.

وأضافت الجماعتان اللتان تشككان في شرعية السنيورة بسبب استقالة جميع الوزراء الشيعة من الحكومة قبل عام إن الإجماع وحده هو الطريق لحل الأزمة وتبديد غمام الفوضى المطبق على لبنان.

وأشارتا في بيان إلى أن استمرار الفراغ في الموقع سيقود إلى إضعاف التعايش الوطني.