الرئيس: ليس هناك لي ذراع بل حوار لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> 
أكد الاخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية «ان التعديلات الدستورية المطروح للنقاش والبحت وليست مبادرة ملزمة الا بعد ان تطرح وتتناقش وتثري بالنقاشات والبحوث العلمية من كل الجامعات اليمنية ومن كل الفعاليات السياسية من ثم يستفتي بها الشعب ليقول كلمته بنعم او لا».
جاء ذلك في الكلمة التي القاها فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تنظمها جامعة عدن على مدى يومين تحت شعار «التعديلات الدستورية.. استيعاب الواقع وتحولات العصر» التي بدأت اعمالها صباح أمس في قاعة ابن خلدون بكلية الآداب والهادفة الى ابراز المكانة التي يحتلها النظام الرئاسي كأحد أشكال الأنظمة السياسية الدستورية في الجمهورية اليمنية ، وتوضيح ماهية النظام الرئاسي في مشروع التعديلات الدستورية الى جانب دراسة واقع الحكم المحلي وأهمية التعديلات الدستورية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإظهار مدى الترابط الإداري والقرار ووحدتهما عند الأخذ بالتعديلات الدستورية.
واضاف الاخ الرئيس «ليس هناك لوي ذراع بل حوار لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للوطن، لهذا ندعو دائما الى الحوار كونه الخيار الأساسي لحل كل الإشكاليات دون اللجوء الى خيارات اخرى، موضحا بان الخيارات الاخرى خطيرة جربها شعب مشطر أو موحد وهناك خيارات صعبة ولكن الخيار الوحيد هو الحوار الوطني البناء الوحيد لحل كل الإشكالات».
كما اكد فخامة رئيس الجمهورية «بان وصول المرأة بنسبة 15 بالمئة إلى مقاعد البرلمان, ليس للمزايدة ، فالمرأة هي ناخبة ومثقفة وفي الجامعة وطبيبة وشقيقة الرجل وابنة الرجل، لذا ينبغي ان نعطيها 15 بالمئة من المقاعد ونقول قولاً صحيحاً يتبعه عمل موضحا بان المرأة ليست سلعة ولانهتم بها إلا وقت الإنتخابات بغية الحصول على صوتها فقط ونحرك لها الباصات وبعد ان تدلي بصوتها نقول لها انت زوجة اجلسي في البيت, فالمرأة من حقها أن تشارك بفاعلية في الحياة السياسية والعامة كما من حقها ان تكون استاذة في الجامعة وعميدة في كلية ,من حقها ان تكون عضوا في مجلس الشورى ومجلس النواب وفي الصحة والتربية والخارجية وسفيرة ووزيرة في كل مؤسسات الدولة إذا يجب ان نعطي المرأة كامل حقوقها, وألا نستخدمها فقط ليوم الانتخابات ولايجوز ان تستخدم المرأة كسلعة فهي اختك وامك وابنتك ويجب ان تحترم».
كما تطرق فخامة رئيس الجمهورية الى مراحل التنسيق بين الشطرين والتي بدات من عام 1967 وفي 1972 قال «كان حوارا متواصلا حول اعادة وحدة الوطن وكل هذه الحوارات افضت الى تحقيق الوحده المباركة في 22 مايو 1990م ذلك الانجاز التاريخي الذي دفنا كل الماضي التشطيري بكل مآسيه وسيئاته».
واضاف «22 مايو 1990 احدث الكثير من التغييرات في حياة الشعب والمتمثل بالثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و14 اكتوبر واقتنع كل اليمنين الشرفاء بضرورة اغلاق كل الملفات ولترفع في الـ22 مايوم 1990 من كاهل اليمن كل المآسي والتصفيات الجسدية والمجازر والمذابح ليكون هذا اليوم التاريخي ميلاد عهد جديد في حياة الشعب اليمني».
ووجه فخامته حديثه للشباب ومنتسبي الجامعة قائلا:«أنتم النخبة المدافعة عن الوحدة وأنتم الثروة الحقيقة للوطن، التي هي الثروة البشرية, ثروة الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة».
واضاف «انجزت العديد من المشاريع الإستراتيجية ومشاريع تنموية رائدة عمت مختلف ارجاء الوطن بفضل الامن والامان والاستقرار»، مؤكداَ :انه دون امن وامان واستقرار لن توجد اية منجزات، ونحن قد جربنا هذا الامر في كل انحاء اليمن وهذا ما ينبغي ان يقوله الجميع, فالساكت عن الحق شيطان اخرس, سواء كان مثقفا او اديبا او كاتبا او سياسيا، ويجب ان تقول الحق ولو حتى على نفسك ، قل الحق كيف كان وضعنا في هذه المحافظات ، لا نشير ولا نتحدث عن المشاريع ولا عن الطرقات ولا الجامعات ولا المعاهد ولا غيرها من الانجازات ولكننا نشير الى انجاز واحد وهو وحدة اليمن ووحدة الصف اليمني وسلامة حياه البشر» .
كما تحدث فخامته عن الحكم المحلي قائلا:«اتحدث عن الحكم المحلي باعتباره اساس وجوهر النظام السياسي، ولكن كيف يتم ذلك ؟ هناك نظام مختلط برلماني رئاسي وهو موجود الآن في اليمن وهناك ما يسمى بالنظام البرلماني وهناك ما يسمى بالنظام الرئاسي وكلها في حقيقة الامر مقبولة،ولكن ماهو الأصلح والأفضل لبلادنا».
وقال «لو سألت علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يعمل في ظل الدستور الحالي على هذا النظام السياسي المختلط ، سأقول نعم جيد النظام السياسي المختلط يضمن مشاركة أوسع لأكثر عدد من المواطنين ولكن احد لم يستوعب ذلك، رغم الصلاحيات التي اعطيناها للسلطة المحلية والمؤسسات الاخرى، لم يفهمها الكثير من الناس».
واضاف «هناك مفهوم خاطئ للنظام المختلط وهو أنك تعطي لكل محافظة أو لكل مديرية وزيرا أومحافظا»، مؤكدا ان من «يمثل الأمة ويمثل النظام ويمثل هذه المحافظات والمديريات هو مجلس النواب أما الحكومة فهي عبارة عن جهاز إداري ينفذ سياسات هذا المجلس» .. «المشروع المقدم الآن سيطرح للحوار ويتضمن خيارات عديدة منها نظام رئاسي بحت ومنها النظام المختلط وهو مطروح للشعب للنقاش واينما يستقر رأي الشعب سنكون معه» .. مشيرا الى ان لكل هذه الانظمة ايجابيات وسلبيات .
وقال «الاساس في حقيقة الامر هو ان ننتقل من نظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي، وهو الامر الاهم».
واضاف «بما اننا حققنا في تجربة السلطة المحلية نجاحات جيدة فلننتقل الى ما يسمى بالحكم المحلي ولاداع لان يتخوف البعض في ان يتحول ذلك الى فدرالية او كونفدرالية ، فهذا كلام فارغ ، فوحدتنا وحدة اندماجية كاملة، والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والحد من المركزية التي نشكو منها وذلك بالتحول من السلطة المحلية الى الحكم المحلي».
مشيرا الى ان «المياه والكهرباء والتربية كلها ستكون من اصلاحيات الحكم المحلي ولن يبقى في يد السلطة المركزية إلا الموارد السيادية، سواء كان النظام رئاسيا أو مختلطا .. فلنعطي المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية حتى نتخلص ونتجنب الكلام عن طلبات التمثيل المناطقي».
وقال:«لكي نخفف من المعاناة التي نواجهها جراء المركزية, خاصة وأن اعضاء المجالس المحلية يمثلون مختلف المناطق بعموم المحافظات، انتخبوا المحافظ ، وانتخبوا مدير المديرية وانتخبوا أعضاء مجلس الحكم المحلي، لنخفف من تلك المعاناة».
مؤكدا بان المجلس المحلي «الآن سيأتي بصلاحيات أوسع وأكبر ينبغي أن نوعي شبابنا ، وأنا اليوم أوجه خطابي لهؤلاء الشباب فأنتم الشباب المستهدف للتوعية حول هذه التعديلات المطروحة ولخلق المزيد من الوعي واستيعاب ما نتحدث عنه عن حكم محلي»، واوضح رئيس الجمهورية «انه بموجب هذا النظام سيكون لا دخل للسلطة المركزية لا للرئيس أو لرئيس الوزراء و المسؤول الأول في هذه الجهة أو تلك وأنما المسؤول هو السلطة المحلية أو الحكم المحلي، فاحتياجات المواطنين وطلباتهم وضرائبهم ستحصل للسلطة المحلية, فهي أقرب للناس وأعرف باحتياجاتهم». وأضاف «الناس الواعون هم مع هذا التوجه ويؤيدون الحكم المحلي».
واستطرد فخامته «هذا فيما يخص الحكم المحلي ،ستنشأ شرطة محلية لتولي قضايا المرور والجوازات والأحوال المدنية وكل الحالات الأمنية ننشئ شرطة محلية، وتبقى لدينا شرطة مركزية احتياطي للشرطة المحلية كما هو الجيش (سيادي) وليس موزعا مناطقيا» . منوها بانه «ينبغي على الجامعات أن تقوم بدورها في توعية الشباب وتعريف الشباب بهذه المهام الكبيرة، وتعزز الوعي بأن القضاء سلطة مستقلة لاسلطان عليها لامن رئيس ولا مرؤوس فالسلطة القضائية مستقلة وهذا ما وضعناه ضمن البرنامج الانتخابي وكان هناك جمع بينها وبين الرئاسة, فقلنا لا ..فلتكن سلطة قضائية مستقلة, فالعدالة في القاضي في ذمة القاضي, ويتم إنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين لتوسيع المشاركة أكثر، طرحنا مشروع نظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى لفترة زمنية محددة بـ4 سنوات لكلا المجلسين ثم تأتي انتخابات مجلس النواب يتكون من 301 عضو ومجلس الشورى سيشمل كل المحافظات بالتساوي بغض النظر عن تعدادها السكاني او مساحتها الجغرافية كلها بالتساوي وسيتم الاتفاق على عدد الممثلين لكل محافظة هل سيكون 3 أعضاء أم 4 سيتم الاتفاق على هذا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وبشكل مجلس شورى ويشكل نظام الغرفتين إلى مايسمى مجلس الأمة يضم مجلس النواب ومجلس الشورى, والقوانين العادية هذه ضمن اختصاصات مجلسي النواب و الشورى وكل ستكون له اختصاصاته».
كما القى د. عبدالوهاب روح رئيس جامعة عدن كلمة قال فيها «لاشك ان هذا المبادرة المسئولة جاءت مدروسة في وقتها لتأخذ مكانها في سجل المراجعات والتحديات لمشروع بناء اليمن ، وبناء الدولة اليمنية الحديثة ؟ وهو المشروع الذي انتهجه قخامة رئيس الجمهورية منذ تولية أمانة المسئولية أبتداء بإخماد نيران الفتن وتوحيد اليمن ليدخل باليمن بعد توحيدها مرحلة جديدة هي مرحلة نماء الدولة والإستفاذة من التجربة الإنسانية الناجحة في بناء الدولة المؤسسية الحديثة».
واضاف رئيس الجامعة «تأتي هذه المبادرة لتعزيز فعالية التجربة الديمقراطية ونهج المشاركة في صناعة القرار وإدارة جهود التنمية والبناء ، فكانت بحجم الوعد الإنتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حين قامت على دعوة الإنسان اليمني نحو تامين وتعزيز الضمانات الدستورية والمؤسسية لحماية حقوقه المستقرة في التجربة الإنسانية».
مؤكد ان «المبادرة تجاوزت تلك الطروحات المتناثرة في خطاب المعارضة».
مشيرا الى ان هذه المبادرة أصبحت قضية الشعب الذي شب عن الطوق واصبح لديه من النضج والرشد السياسي ما يجعله يدرك مصلحته العليا دون عناء.
وتطرق الى تطوير النظام السياسي في اليمن وقال :«ستشهد الندوة تقديم عدد من الأبحاث والأوراق العلمية من قبل باحثين ومختصين أكاديميين حول مشروع التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح بهدف تطوير النظام السياسي في اليمن» . مؤكداً «أهمية التعديلات الدستورية في إبراز المكانة التي يحتلها النظام الرئاسي كأحد أشكال الأنظمة السياسية التي أثبتت نجاحها ، وتوضيح ماهية هذا النظام وجوهره ، ومن خلال ذلك دراسة واقع الحكم المحلي والتطلعات إلى تطويره في سياق رؤية متكاملة لنظام سياسي حديث يعبر عن مصالح المجتمع بكل أطيافه ومكوناته».
من جانبه أكد د. أحمد على الهمداني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة التحضيرية ان «الغاية والهدف الذي نطمح إليه في اليمن هو تحقيق المشروعية العقلانية الدستورية وارتباطها بالمنظومة القانونية الكاملة للدولة اليمنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات وعقلنة الحياة الاجتماعية وتنظيمها»، مؤكداً ان ذلك «لن يتحقق الا بتحقيق المشروعية الدستورية للنظام السياسي اليمني الذي ينمو نموا حقيقيا في ظل التجربة الديمقراطية لدولة الوحده تحت قيادة الرئيس علي عبدالله صالح حيث مثلت الديمقراطية قيمة إنسانية يطمح إليها المجتمع اليمني لتكريس مبادئ حقوق الانسان والسعي الى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي أداة للرقي الحضاري وتحقيق التعايش الاجتماعي والسلم الوطني والرفاهية والتنافس الشريف القائم على احترام القانون».
وقد ناقشت الندوة في جلستها الثانية عدداً من أوراق العمل المتعلقة بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي استعرضت فيها خمس أوراق عمل عن الواقع وآفاق المستقبل في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تنظمها جامعة عدن على مدى يومين تحت شعار «التعديلات الدستورية.. استيعاب الواقع وتحولات العصر» التي بدأت اعمالها صباح أمس في قاعة ابن خلدون بكلية الآداب والهادفة الى ابراز المكانة التي يحتلها النظام الرئاسي كأحد أشكال الأنظمة السياسية الدستورية في الجمهورية اليمنية ، وتوضيح ماهية النظام الرئاسي في مشروع التعديلات الدستورية الى جانب دراسة واقع الحكم المحلي وأهمية التعديلات الدستورية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإظهار مدى الترابط الإداري والقرار ووحدتهما عند الأخذ بالتعديلات الدستورية.
واضاف الاخ الرئيس «ليس هناك لوي ذراع بل حوار لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للوطن، لهذا ندعو دائما الى الحوار كونه الخيار الأساسي لحل كل الإشكاليات دون اللجوء الى خيارات اخرى، موضحا بان الخيارات الاخرى خطيرة جربها شعب مشطر أو موحد وهناك خيارات صعبة ولكن الخيار الوحيد هو الحوار الوطني البناء الوحيد لحل كل الإشكالات».
كما اكد فخامة رئيس الجمهورية «بان وصول المرأة بنسبة 15 بالمئة إلى مقاعد البرلمان, ليس للمزايدة ، فالمرأة هي ناخبة ومثقفة وفي الجامعة وطبيبة وشقيقة الرجل وابنة الرجل، لذا ينبغي ان نعطيها 15 بالمئة من المقاعد ونقول قولاً صحيحاً يتبعه عمل موضحا بان المرأة ليست سلعة ولانهتم بها إلا وقت الإنتخابات بغية الحصول على صوتها فقط ونحرك لها الباصات وبعد ان تدلي بصوتها نقول لها انت زوجة اجلسي في البيت, فالمرأة من حقها أن تشارك بفاعلية في الحياة السياسية والعامة كما من حقها ان تكون استاذة في الجامعة وعميدة في كلية ,من حقها ان تكون عضوا في مجلس الشورى ومجلس النواب وفي الصحة والتربية والخارجية وسفيرة ووزيرة في كل مؤسسات الدولة إذا يجب ان نعطي المرأة كامل حقوقها, وألا نستخدمها فقط ليوم الانتخابات ولايجوز ان تستخدم المرأة كسلعة فهي اختك وامك وابنتك ويجب ان تحترم».
كما تطرق فخامة رئيس الجمهورية الى مراحل التنسيق بين الشطرين والتي بدات من عام 1967 وفي 1972 قال «كان حوارا متواصلا حول اعادة وحدة الوطن وكل هذه الحوارات افضت الى تحقيق الوحده المباركة في 22 مايو 1990م ذلك الانجاز التاريخي الذي دفنا كل الماضي التشطيري بكل مآسيه وسيئاته».
واضاف «22 مايو 1990 احدث الكثير من التغييرات في حياة الشعب والمتمثل بالثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و14 اكتوبر واقتنع كل اليمنين الشرفاء بضرورة اغلاق كل الملفات ولترفع في الـ22 مايوم 1990 من كاهل اليمن كل المآسي والتصفيات الجسدية والمجازر والمذابح ليكون هذا اليوم التاريخي ميلاد عهد جديد في حياة الشعب اليمني».
ووجه فخامته حديثه للشباب ومنتسبي الجامعة قائلا:«أنتم النخبة المدافعة عن الوحدة وأنتم الثروة الحقيقة للوطن، التي هي الثروة البشرية, ثروة الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة».
واضاف «انجزت العديد من المشاريع الإستراتيجية ومشاريع تنموية رائدة عمت مختلف ارجاء الوطن بفضل الامن والامان والاستقرار»، مؤكداَ :انه دون امن وامان واستقرار لن توجد اية منجزات، ونحن قد جربنا هذا الامر في كل انحاء اليمن وهذا ما ينبغي ان يقوله الجميع, فالساكت عن الحق شيطان اخرس, سواء كان مثقفا او اديبا او كاتبا او سياسيا، ويجب ان تقول الحق ولو حتى على نفسك ، قل الحق كيف كان وضعنا في هذه المحافظات ، لا نشير ولا نتحدث عن المشاريع ولا عن الطرقات ولا الجامعات ولا المعاهد ولا غيرها من الانجازات ولكننا نشير الى انجاز واحد وهو وحدة اليمن ووحدة الصف اليمني وسلامة حياه البشر» .
كما تحدث فخامته عن الحكم المحلي قائلا:«اتحدث عن الحكم المحلي باعتباره اساس وجوهر النظام السياسي، ولكن كيف يتم ذلك ؟ هناك نظام مختلط برلماني رئاسي وهو موجود الآن في اليمن وهناك ما يسمى بالنظام البرلماني وهناك ما يسمى بالنظام الرئاسي وكلها في حقيقة الامر مقبولة،ولكن ماهو الأصلح والأفضل لبلادنا».
وقال «لو سألت علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يعمل في ظل الدستور الحالي على هذا النظام السياسي المختلط ، سأقول نعم جيد النظام السياسي المختلط يضمن مشاركة أوسع لأكثر عدد من المواطنين ولكن احد لم يستوعب ذلك، رغم الصلاحيات التي اعطيناها للسلطة المحلية والمؤسسات الاخرى، لم يفهمها الكثير من الناس».
واضاف «هناك مفهوم خاطئ للنظام المختلط وهو أنك تعطي لكل محافظة أو لكل مديرية وزيرا أومحافظا»، مؤكدا ان من «يمثل الأمة ويمثل النظام ويمثل هذه المحافظات والمديريات هو مجلس النواب أما الحكومة فهي عبارة عن جهاز إداري ينفذ سياسات هذا المجلس» .. «المشروع المقدم الآن سيطرح للحوار ويتضمن خيارات عديدة منها نظام رئاسي بحت ومنها النظام المختلط وهو مطروح للشعب للنقاش واينما يستقر رأي الشعب سنكون معه» .. مشيرا الى ان لكل هذه الانظمة ايجابيات وسلبيات .
وقال «الاساس في حقيقة الامر هو ان ننتقل من نظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي، وهو الامر الاهم».
واضاف «بما اننا حققنا في تجربة السلطة المحلية نجاحات جيدة فلننتقل الى ما يسمى بالحكم المحلي ولاداع لان يتخوف البعض في ان يتحول ذلك الى فدرالية او كونفدرالية ، فهذا كلام فارغ ، فوحدتنا وحدة اندماجية كاملة، والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والحد من المركزية التي نشكو منها وذلك بالتحول من السلطة المحلية الى الحكم المحلي».
مشيرا الى ان «المياه والكهرباء والتربية كلها ستكون من اصلاحيات الحكم المحلي ولن يبقى في يد السلطة المركزية إلا الموارد السيادية، سواء كان النظام رئاسيا أو مختلطا .. فلنعطي المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية حتى نتخلص ونتجنب الكلام عن طلبات التمثيل المناطقي».
وقال:«لكي نخفف من المعاناة التي نواجهها جراء المركزية, خاصة وأن اعضاء المجالس المحلية يمثلون مختلف المناطق بعموم المحافظات، انتخبوا المحافظ ، وانتخبوا مدير المديرية وانتخبوا أعضاء مجلس الحكم المحلي، لنخفف من تلك المعاناة».
مؤكدا بان المجلس المحلي «الآن سيأتي بصلاحيات أوسع وأكبر ينبغي أن نوعي شبابنا ، وأنا اليوم أوجه خطابي لهؤلاء الشباب فأنتم الشباب المستهدف للتوعية حول هذه التعديلات المطروحة ولخلق المزيد من الوعي واستيعاب ما نتحدث عنه عن حكم محلي»، واوضح رئيس الجمهورية «انه بموجب هذا النظام سيكون لا دخل للسلطة المركزية لا للرئيس أو لرئيس الوزراء و المسؤول الأول في هذه الجهة أو تلك وأنما المسؤول هو السلطة المحلية أو الحكم المحلي، فاحتياجات المواطنين وطلباتهم وضرائبهم ستحصل للسلطة المحلية, فهي أقرب للناس وأعرف باحتياجاتهم». وأضاف «الناس الواعون هم مع هذا التوجه ويؤيدون الحكم المحلي».
كما القى د. عبدالوهاب روح رئيس جامعة عدن كلمة قال فيها «لاشك ان هذا المبادرة المسئولة جاءت مدروسة في وقتها لتأخذ مكانها في سجل المراجعات والتحديات لمشروع بناء اليمن ، وبناء الدولة اليمنية الحديثة ؟ وهو المشروع الذي انتهجه قخامة رئيس الجمهورية منذ تولية أمانة المسئولية أبتداء بإخماد نيران الفتن وتوحيد اليمن ليدخل باليمن بعد توحيدها مرحلة جديدة هي مرحلة نماء الدولة والإستفاذة من التجربة الإنسانية الناجحة في بناء الدولة المؤسسية الحديثة».
واضاف رئيس الجامعة «تأتي هذه المبادرة لتعزيز فعالية التجربة الديمقراطية ونهج المشاركة في صناعة القرار وإدارة جهود التنمية والبناء ، فكانت بحجم الوعد الإنتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حين قامت على دعوة الإنسان اليمني نحو تامين وتعزيز الضمانات الدستورية والمؤسسية لحماية حقوقه المستقرة في التجربة الإنسانية».
مؤكد ان «المبادرة تجاوزت تلك الطروحات المتناثرة في خطاب المعارضة».
مشيرا الى ان هذه المبادرة أصبحت قضية الشعب الذي شب عن الطوق واصبح لديه من النضج والرشد السياسي ما يجعله يدرك مصلحته العليا دون عناء.
وتطرق الى تطوير النظام السياسي في اليمن وقال :«ستشهد الندوة تقديم عدد من الأبحاث والأوراق العلمية من قبل باحثين ومختصين أكاديميين حول مشروع التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح بهدف تطوير النظام السياسي في اليمن» . مؤكداً «أهمية التعديلات الدستورية في إبراز المكانة التي يحتلها النظام الرئاسي كأحد أشكال الأنظمة السياسية التي أثبتت نجاحها ، وتوضيح ماهية هذا النظام وجوهره ، ومن خلال ذلك دراسة واقع الحكم المحلي والتطلعات إلى تطويره في سياق رؤية متكاملة لنظام سياسي حديث يعبر عن مصالح المجتمع بكل أطيافه ومكوناته».
من جانبه أكد د. أحمد على الهمداني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة التحضيرية ان «الغاية والهدف الذي نطمح إليه في اليمن هو تحقيق المشروعية العقلانية الدستورية وارتباطها بالمنظومة القانونية الكاملة للدولة اليمنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات وعقلنة الحياة الاجتماعية وتنظيمها»، مؤكداً ان ذلك «لن يتحقق الا بتحقيق المشروعية الدستورية للنظام السياسي اليمني الذي ينمو نموا حقيقيا في ظل التجربة الديمقراطية لدولة الوحده تحت قيادة الرئيس علي عبدالله صالح حيث مثلت الديمقراطية قيمة إنسانية يطمح إليها المجتمع اليمني لتكريس مبادئ حقوق الانسان والسعي الى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي أداة للرقي الحضاري وتحقيق التعايش الاجتماعي والسلم الوطني والرفاهية والتنافس الشريف القائم على احترام القانون».
وقد ناقشت الندوة في جلستها الثانية عدداً من أوراق العمل المتعلقة بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي استعرضت فيها خمس أوراق عمل عن الواقع وآفاق المستقبل في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية.