نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية تنظمان اعتصاما حاشدا أمام ديوان محافظة الضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> نظمت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بمحافظة الضالع اعتصاماً للمعلمين شهدته مدينة الضالع صباح أمس الأربعاء وذلك احتجاجاً على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م.
وأصدرت النقابتان بياناً نقابياً مشتركاً ذكرتا فيه أن القانون المذكور «ألغى المزايا والحقوق المكتسبة في قانون المعلم السابق، كما أن القانون وعند تطبيقه أهدر الكثير من الحقوق منها ما لها صلة بالمعلمين والمعلمات وبالذات الموجهين والموجهات والإداريين والإداريات الذين حرموا من بدل طبيعة العمل الزهيدة وكذلك لم يتم تسوية أوضاع المتقاعدين رغم ما أفنوه من حياتهم في تربية الأجيال وخدمة الوطن إضافة إلى عدم رفع الحد الأعلى للأجور إلى خمسة أضعاف مثلما سبق الوعد به مرات دونما تطبيق سوى المرحلة الثانية أسوة بالآخرين».
وأفادت النقابتان بأن من تلك الحقوق المطالب بها العلاوات السنوية وبدل الريف وغيرها من المزايا والحقوق التي رفعت في الاعتصام الحاشد في ساحة المجمع الاداري للمحافظة وتم ترديدها من جموع المعلمين المشاركين في الاعتصام السلمي يوم أمس.
وكان الاعتصام قد بدأ في التاسعة صباحا واستمر حتى الواحدة ظهرا، ردد خلالها المعتصمون هتافات جماعية تندد بأوضاع المعلم المعيشية والتعليمية والمهنية، مطالبين الوزارة والحكومة والدولة بإعادة النظر الى هذه الشريحة المهمة في صناعة الاجيال وبناء الاوطان. وأكد المعتصمون العزم على مواصلة وتصعيد الاحتجاجات السلمية الى ان يحصل المعلم على حقوقه كاملة.
وفي ختام الاعتصام ألقى الأخ محمد عبدالمجيد، نقيب فرع نقابة المعلمين اليمنيين بيان المعتصمين الصادر عن النقابتين .. جاء فيه : «أيها التربيون والتربويات العاملون جميعا، يا من تحملون أشرف رسالة وأعظم مهنة ونذرتم حياتكم لتربية الأجيال ونشر نور العلم، يا من جحد فضلكم وانتقص من حقوقكم.. اليكم نقول لا يأس ولا استسلام ولا صمت أو سكوت أمام مصادرة الحقوق او الانتقاص منها.
لقد كان الأجدر بالحكومة ان تكرمكم فأنتم أحق من يكرم فتكريمكم تكريم للاجيال الصاعدة ومعيشة وحياة كريمتين لكم تمكنكم من الابداع والتطور وخلق وصناعة الاجيال».
واضاف البيان قائلا: «ما يطلبه المعلم راتب شهري يلبي حاجاته الاساسية والضرورية أمام هول الاسعار وارتفاعها يوما عن يوم وبشكل جنوني، فيما الحكومة تقف متفرجة ازاء هذه الحالة وبذات الوقت تطلب من مجلس النواب اعتمادا اضافيا قدره 268 مليارا دون أن يدخل في حسبانها تحسين وضعية المعلم المسحوق».
وأورد البيان جملة من المطالب التي تطرحها النقابتان أمام الوزارة والحكومة وهي:
«أولاـ سرعة صرف بدل طبيعة العمل للمعلمين والاداريين والموجهين الذين احيلوا عام 2005م وغيرهم في العامين اللاحقين.
ثانيا ـ تسوية أوضاع المتقاعدين التربويين الذين احيلوا عام 2005م، وغيرهم في العامين اللاحقين.
ثالثا ـ دعوة الحكومة لمراجعة قانون الاجور والمرتبات ومنح المعلمين المزايا والحقوق المكتسبة في قانون المعلم سابقا باعتبارها حقوقا وظيفية ومهنية مكتسبة في الخدمة.
رابعا ـ اعتماد مرتب شهري لائق بالمعلم بما يمكنه من العيش الكريم في وطنه والتفرغ للابداع في مهنته.
خامسا ـ رفض الاستقطاعات الشهرية من المرتبات باسم العمل النقابي باعتبار العمل النقابي عملا طوعيا والاشتراك فيه طوعا، ومطالبة الجهات المختصة في المحافظة ايقاف ذلك الاستقطاع غير القانوني واعادة ما تم استقطاعه للمعلمين».
وأعلنت النقابتان في بيانهما التمسك بهذه المطالب وتصعيد الاحتجاجات السلمية المشروعة اذا لم يستجب لها وتوجيه مذكرة تتضمن تلك المطالب الى وزير التربية والتعليم ومحافظ المحافظة.
وكان ممثلو النقابتين قد التقوا عقب الاعتصام قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثلة بالاخ محمد غالب العتابي، أمين عام المجلس المحلي ووكلاء المحافظة والمديرين العامين للتربية والتعليم والخدمة المدنية والذين سلمت لهم مطالب المعتصمين، وجري مناقشة سبل تنفيذ البعض منها والتي بمستطاع المحافظة القيام بها او متابعتها مع الجهات المسؤولة.
تجدر الاشارة الى ان كشوفات تم توزيعها مساء أمس الاول (قبل يوم من تنظيم الاعتصام) تتضمن زيادة في الأجور والمرتبات للمعلمين والمعلمات، وكذا استراتيجية جديدة للأجور سيحصل عليها المعلمون.
وفسر تربويون قياديون هذه الكشوف بأنها محاولة للتضليل وهي تستهدف افشال الاعتصام.
وأصدرت النقابتان بياناً نقابياً مشتركاً ذكرتا فيه أن القانون المذكور «ألغى المزايا والحقوق المكتسبة في قانون المعلم السابق، كما أن القانون وعند تطبيقه أهدر الكثير من الحقوق منها ما لها صلة بالمعلمين والمعلمات وبالذات الموجهين والموجهات والإداريين والإداريات الذين حرموا من بدل طبيعة العمل الزهيدة وكذلك لم يتم تسوية أوضاع المتقاعدين رغم ما أفنوه من حياتهم في تربية الأجيال وخدمة الوطن إضافة إلى عدم رفع الحد الأعلى للأجور إلى خمسة أضعاف مثلما سبق الوعد به مرات دونما تطبيق سوى المرحلة الثانية أسوة بالآخرين».
وأفادت النقابتان بأن من تلك الحقوق المطالب بها العلاوات السنوية وبدل الريف وغيرها من المزايا والحقوق التي رفعت في الاعتصام الحاشد في ساحة المجمع الاداري للمحافظة وتم ترديدها من جموع المعلمين المشاركين في الاعتصام السلمي يوم أمس.
وكان الاعتصام قد بدأ في التاسعة صباحا واستمر حتى الواحدة ظهرا، ردد خلالها المعتصمون هتافات جماعية تندد بأوضاع المعلم المعيشية والتعليمية والمهنية، مطالبين الوزارة والحكومة والدولة بإعادة النظر الى هذه الشريحة المهمة في صناعة الاجيال وبناء الاوطان. وأكد المعتصمون العزم على مواصلة وتصعيد الاحتجاجات السلمية الى ان يحصل المعلم على حقوقه كاملة.
وفي ختام الاعتصام ألقى الأخ محمد عبدالمجيد، نقيب فرع نقابة المعلمين اليمنيين بيان المعتصمين الصادر عن النقابتين .. جاء فيه : «أيها التربيون والتربويات العاملون جميعا، يا من تحملون أشرف رسالة وأعظم مهنة ونذرتم حياتكم لتربية الأجيال ونشر نور العلم، يا من جحد فضلكم وانتقص من حقوقكم.. اليكم نقول لا يأس ولا استسلام ولا صمت أو سكوت أمام مصادرة الحقوق او الانتقاص منها.
لقد كان الأجدر بالحكومة ان تكرمكم فأنتم أحق من يكرم فتكريمكم تكريم للاجيال الصاعدة ومعيشة وحياة كريمتين لكم تمكنكم من الابداع والتطور وخلق وصناعة الاجيال».
واضاف البيان قائلا: «ما يطلبه المعلم راتب شهري يلبي حاجاته الاساسية والضرورية أمام هول الاسعار وارتفاعها يوما عن يوم وبشكل جنوني، فيما الحكومة تقف متفرجة ازاء هذه الحالة وبذات الوقت تطلب من مجلس النواب اعتمادا اضافيا قدره 268 مليارا دون أن يدخل في حسبانها تحسين وضعية المعلم المسحوق».
وأورد البيان جملة من المطالب التي تطرحها النقابتان أمام الوزارة والحكومة وهي:
«أولاـ سرعة صرف بدل طبيعة العمل للمعلمين والاداريين والموجهين الذين احيلوا عام 2005م وغيرهم في العامين اللاحقين.
ثانيا ـ تسوية أوضاع المتقاعدين التربويين الذين احيلوا عام 2005م، وغيرهم في العامين اللاحقين.
ثالثا ـ دعوة الحكومة لمراجعة قانون الاجور والمرتبات ومنح المعلمين المزايا والحقوق المكتسبة في قانون المعلم سابقا باعتبارها حقوقا وظيفية ومهنية مكتسبة في الخدمة.
رابعا ـ اعتماد مرتب شهري لائق بالمعلم بما يمكنه من العيش الكريم في وطنه والتفرغ للابداع في مهنته.
خامسا ـ رفض الاستقطاعات الشهرية من المرتبات باسم العمل النقابي باعتبار العمل النقابي عملا طوعيا والاشتراك فيه طوعا، ومطالبة الجهات المختصة في المحافظة ايقاف ذلك الاستقطاع غير القانوني واعادة ما تم استقطاعه للمعلمين».
وأعلنت النقابتان في بيانهما التمسك بهذه المطالب وتصعيد الاحتجاجات السلمية المشروعة اذا لم يستجب لها وتوجيه مذكرة تتضمن تلك المطالب الى وزير التربية والتعليم ومحافظ المحافظة.
وكان ممثلو النقابتين قد التقوا عقب الاعتصام قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثلة بالاخ محمد غالب العتابي، أمين عام المجلس المحلي ووكلاء المحافظة والمديرين العامين للتربية والتعليم والخدمة المدنية والذين سلمت لهم مطالب المعتصمين، وجري مناقشة سبل تنفيذ البعض منها والتي بمستطاع المحافظة القيام بها او متابعتها مع الجهات المسؤولة.
تجدر الاشارة الى ان كشوفات تم توزيعها مساء أمس الاول (قبل يوم من تنظيم الاعتصام) تتضمن زيادة في الأجور والمرتبات للمعلمين والمعلمات، وكذا استراتيجية جديدة للأجور سيحصل عليها المعلمون.
وفسر تربويون قياديون هذه الكشوف بأنها محاولة للتضليل وهي تستهدف افشال الاعتصام.