> انتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بشدة أمس الأربعاء قرار القضاء بتبرئة المفاوض السابق في الملف النووي حسين موسويان المقرب من المعتدلين، في حين دافعت عنه شخصيات محافظة مما يدل على توترات سياسية متنامية في ايران.

وفي تصريح غير اعتيادي، طلب الرئيس احمدي نجاد "نشر تفاصيل المباحثات بين موسويان والدبلوماسيين الاجانب".

وقال وزير الاستخبارات غلام حسين محسن ايجائي من جهته ان اجهزة وزارته ستستأنف القرار القضائي.

واضاف "لقد عقد ما بين 10 الى 15 اجتماعا مع اجانب. وجرى تبادل كلام وتقديم معلومات,وينبغي ان يكون الشعب على علم بما قاله (موسويان) للاجانب".

وقال وزير الاستخبارات مجددا انه واثق من ان موسويان قدم معلومات تتعلق بالمصلحة الوطنية لسفارات اجنبية.

وقال محسن ايجائي "ان وزارة الاستخبارات اجرت تحقيقها وحددت خطأه"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وكان اكد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ان موسويان "مذنب"، لكن يعود للقاضي اصدار القرار بهذا الشان.

واضاف محسن ايجائي "يمكن استئناف قرار النيابة بحسب القانون وستحتج وزارة الاستخبارات قريبا لدى القضاء".

وقال "سنقدم براهيننا للقضاء وسنستأنف" الحكم.

ويوم أمس الأول اعلن المتحدث باسم القضاء علي رضا جمشيدي براءة موسويان من تهم التجسس وامتلاك وثائق سرية، في حين انه مذنب في مسالة الدعاية ضد النظام.

وقال محسن ايجائي "اذا سمح لنا القاضي، فان المعلومة التي قدمها موسويان للاجانب ستنشر".

وايد الرئيس احمدي نجاد هذا الطلب معتبرا "انه من المناسب جدا نشر المعلومات التي قدمها للاجانب لكي يطلع عليها الجميع"، بحسب ما نقلت وكالة مهر.

وتشير القضية الى التوترات القائمة بين الرئيس واخصامه السياسيين المقرب موساويان منهم.

وكان موسويان المتحدث باسم فريق المفاوضين في الملف النووي الايراني الذي استبدل في 2005 مع وصول احمدي نجاد الى السلطة.

وكان موضع تحقيق بعد اعتقاله لايام في ايار/مايو. ثم تم الافراج عنه بكفالة.

وكان الرئيس الايراني اتهم اخصامه السياسيين في ايلول/سبتمبر ثم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بالضغط على القاضي المكلف ملفه للتوصل الى قرار بالافراج عنه.

ومعروف عن موسويان قربه من الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني، المحافظ البراغماتي، وكذلك من الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي.

وانتقد كل من رفسنجاني وخاتمي اخيرا بصورة ضمنية سياسة احمدي نجاد.

واتخذت عدة شخصيات محافظة مواقف في هذه القضية لناحية الدفاع عن السلطة القضائية.

وقال رئيس البرلمان المحافظ غلام علي حداد عادل "يعود للقضاء دراسة هذا الاتهام".

واضاف "لقد قلت في السابق انه ينبغي ان ننتظر حكم القاضي بشان قضية موسويان,واذا ما تمت تبرئته كما يقال، فسوف نشعر بارتياح".

ويوم أمس الأول، اعلن علي اكبر ناطق نوري الشخصية البارزة في معسكر المحافظين ومستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي، ان "الاتهامات بالتجسس وامتلاك وثائق سرية الموجهة ضد موسويان ليست عادلة".

من جهته، اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية علاء الدين بوروجردي، وهو من المحافظين ايضا، انه يعود للقضاء البت بالامر. (أ.ف.ب)