ندوة التعديلات الدستورية تختتم اعمالها بالتأكيد على أهمية المبادرة الرئاسية
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:
> اختمت ظهر أمس بقاعة الفقيد محمد علي لقمان بجامعة عدن أعمال الندوة العلمية الموسومة بـ (التعديلات الدستورية.. استيعاب الواقع وتحولات العصر) التي استمرت على مدى يومين وكانت قد افتتحت من قبل فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وبحضور الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى، و أ.د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن، و أ.د. أحمد علي الهمداني، نائب رئيس جامعة عدن.
وكانت الندوة قد عقدت اربع جلسات عمل على مدى يومين متتاليين كرست الاولى لمناقشة موضوع مبدأ الفصل بين السلطات في نظام الحكم الرئاسي وقدمت فيها أوراق علمية بهذا الصدد، وكرست الجلسة الثانية لبحث ومناقشة موضوع استيعاب الحاضر وآفاق المستقبل وقدمت فيها ست أوراق علمية.
أما اليوم الثاني للندوة فقد شهد عقد الجلسة الثالثة التي كرست لبحث ومناقشة موضوع المشاركة السياسية في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقدمت فيها خمس أوراق، ثم الجلسة الرابعة المكرسة لموضوع الحكم المحلي وقدمت فيها ثماني اوراق، بعدها عقدت جلسات للنقاش شارك فيها الاساتذة الاكاديميون والمختصون المشاركون في الندوة.
وخرجت الندوة في جلستها الختامية بجملة من التوصيات والاستنتاجات أجمع المشاركون على صلاحيتها لأن تكون عناوين رئيسة لنقاط مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ومنها: ان استيعاب نقاط المبادرة المتضمنة في برنامجه الانتخابي بشأن التعديلات الدستورية يعني نيته الصادقة للقيام بذلك وما اعلانه المبادرة إلا تجسيد حقيقي وتنفيذ لوعده لجمهور الناخبين بمصداقية، ان اقتناع هيئة الناخبين بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس المتمثل بحصوله على أعلى نسبة %77.4 من أصوات الناخبين يمكن تشبيهه بالاستفتاء الشعبي الاستشاري المسبق على الافكار والاتجاهات الرئيسية للتعديلات الدستورية، إن منهج البحث العلمي الذي سلكه غالبية الباحثين في هذه الندوة أوصل المشاركين الى قناعة علمية بأن المبادرة بما حملته من نقاط كعناوين واتجاهات عامة رئيسة للتعديلات ممكن ان تحمل ايضا عنوانا رئيسا آخر وهو: تعميق بنيان ركائز النظام الديمقراطي وهذه القناعة تم تأسيسها على أمور عديدة ابرزها:
ان المقارنة التي اجرتها الندوة بين نظام الحكم الرئاسي وبين نظام الحكم البرلماني اوصلت المشاركين الى نتيجة مفادها ان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث يكون اكثر وضوحا وعمقا في نظام الحكم الرئاسي، وان المقترح الخاص بتكوين السلطة التشريعية من مجلسين او ما يعرف بالازدواج البرلماني او بمجلس النواب ومجلس الشورى له مبرراته ومن ضمن تلك المبررات أثره على الديمقراطية كونه احدى وسائل توسيع المشاركة السياسية التي تعد من ركائز البناء الديمقراطي، وان جعل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصفتها الجهة المشرفة على سير اجراءات الحملة الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها من القضاة يبرز الملامح الديمقراطية في جعل هذه اللجنة بعيدة عن أي تاثير.
وان مقترح منح المرأة نسبة %15 من مقاعد مجلس النواب يعزز ايضا مبدأ المشاركة السياسية الواسعة للمرأة في الحكم، وان الحكم المحلي واسع الصلاحيات القائم على مبدأ اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات والمديريات يكشف ملمحاً آخر من ملامح تعميق البنيان الديمقراطي في مبادرة فخامة الرئيس.
وان الاتجاهات العامة للتعديلات المقترحة على الدستور والرامية الى ترسيخ وتعميق البنيان الديمقراطي في اليمن يمكن وصفها باللبنة الاساسية الاولى لمرحلة جديدة من مراحل تطور التشريع في اليمن بشكل عام ولا يقتصر على كونها ستحدث تطورا ملحوظا على القواعد القانونية الدستورية بل ايضا على عدد كبير من القوانين العادية المطلوبة بالضرورة، من تلك القوانين على سبيل المثال قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الحكم المحلي.
كما ان التطور المنشود لن يقف عند اجراء التعديلات للقوانين التي تنظم الموضوعات التي ستلامسها التعديلات الدستورية بل ان الامر يقتضي اصدار قوانين جديدة تتفق والتوجه الى العمل بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات و تتلاءم مع ما يقتضيه هذا النظام من لا مركزية ادارية ومالية.
وكانت الندوة قد عقدت اربع جلسات عمل على مدى يومين متتاليين كرست الاولى لمناقشة موضوع مبدأ الفصل بين السلطات في نظام الحكم الرئاسي وقدمت فيها أوراق علمية بهذا الصدد، وكرست الجلسة الثانية لبحث ومناقشة موضوع استيعاب الحاضر وآفاق المستقبل وقدمت فيها ست أوراق علمية.
أما اليوم الثاني للندوة فقد شهد عقد الجلسة الثالثة التي كرست لبحث ومناقشة موضوع المشاركة السياسية في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقدمت فيها خمس أوراق، ثم الجلسة الرابعة المكرسة لموضوع الحكم المحلي وقدمت فيها ثماني اوراق، بعدها عقدت جلسات للنقاش شارك فيها الاساتذة الاكاديميون والمختصون المشاركون في الندوة.
وخرجت الندوة في جلستها الختامية بجملة من التوصيات والاستنتاجات أجمع المشاركون على صلاحيتها لأن تكون عناوين رئيسة لنقاط مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ومنها: ان استيعاب نقاط المبادرة المتضمنة في برنامجه الانتخابي بشأن التعديلات الدستورية يعني نيته الصادقة للقيام بذلك وما اعلانه المبادرة إلا تجسيد حقيقي وتنفيذ لوعده لجمهور الناخبين بمصداقية، ان اقتناع هيئة الناخبين بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس المتمثل بحصوله على أعلى نسبة %77.4 من أصوات الناخبين يمكن تشبيهه بالاستفتاء الشعبي الاستشاري المسبق على الافكار والاتجاهات الرئيسية للتعديلات الدستورية، إن منهج البحث العلمي الذي سلكه غالبية الباحثين في هذه الندوة أوصل المشاركين الى قناعة علمية بأن المبادرة بما حملته من نقاط كعناوين واتجاهات عامة رئيسة للتعديلات ممكن ان تحمل ايضا عنوانا رئيسا آخر وهو: تعميق بنيان ركائز النظام الديمقراطي وهذه القناعة تم تأسيسها على أمور عديدة ابرزها:
ان المقارنة التي اجرتها الندوة بين نظام الحكم الرئاسي وبين نظام الحكم البرلماني اوصلت المشاركين الى نتيجة مفادها ان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث يكون اكثر وضوحا وعمقا في نظام الحكم الرئاسي، وان المقترح الخاص بتكوين السلطة التشريعية من مجلسين او ما يعرف بالازدواج البرلماني او بمجلس النواب ومجلس الشورى له مبرراته ومن ضمن تلك المبررات أثره على الديمقراطية كونه احدى وسائل توسيع المشاركة السياسية التي تعد من ركائز البناء الديمقراطي، وان جعل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصفتها الجهة المشرفة على سير اجراءات الحملة الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها من القضاة يبرز الملامح الديمقراطية في جعل هذه اللجنة بعيدة عن أي تاثير.
وان مقترح منح المرأة نسبة %15 من مقاعد مجلس النواب يعزز ايضا مبدأ المشاركة السياسية الواسعة للمرأة في الحكم، وان الحكم المحلي واسع الصلاحيات القائم على مبدأ اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات والمديريات يكشف ملمحاً آخر من ملامح تعميق البنيان الديمقراطي في مبادرة فخامة الرئيس.
وان الاتجاهات العامة للتعديلات المقترحة على الدستور والرامية الى ترسيخ وتعميق البنيان الديمقراطي في اليمن يمكن وصفها باللبنة الاساسية الاولى لمرحلة جديدة من مراحل تطور التشريع في اليمن بشكل عام ولا يقتصر على كونها ستحدث تطورا ملحوظا على القواعد القانونية الدستورية بل ايضا على عدد كبير من القوانين العادية المطلوبة بالضرورة، من تلك القوانين على سبيل المثال قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الحكم المحلي.
كما ان التطور المنشود لن يقف عند اجراء التعديلات للقوانين التي تنظم الموضوعات التي ستلامسها التعديلات الدستورية بل ان الامر يقتضي اصدار قوانين جديدة تتفق والتوجه الى العمل بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات و تتلاءم مع ما يقتضيه هذا النظام من لا مركزية ادارية ومالية.