محكمة شرق المكلا تنظر في قضية المتهمين على ذمة الاعتصامات السلمية وتعتبر اتهامات النيابة مجهولة وغير معلومة
> المكلا «الأيام» خاص:
> أصدرت هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت أمس بلاغا صحفيا.. جاء فيه: «علمت هيئة تنسيق لفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني في حضرموت ان محكمة شرق المكلا الابتدائية عقدت جلستها يوم أمس الاربعاء الموافق 28 نوفمبر 2007م، برئاسة فضيلة القاضي فيصل عمر بن شيبان، وبحضور ممثل النيابة العامة صالح السعدي وهيئة الدفاع عن المعتقلين على ذمة مسيرة الأول من سبتمبر 2007م وتداعيتها المكونة من الاساتذة المحامين عبدالله العبد ونجيب محمد بامطرف وعبدالرحمن باكثير.
وقد نودي على المعقتلين المتهمين والمطلق سراحهم بضمانة تجارية فتبين حضورهم جميعا وهم الاخ ناصر باقزقوز وسالم القاقا وعمر احمد بن عفيف العمودي وسامي بلعيشم وفضل الصلاحي.
وقد تلى القاضي صحيفة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بخصوص ناصر باقزقوز التي حملت اتهامه بارتكاب افعال اجرامية بقصد المساس بوحدة الجمهورية اليمنية بقيامه بأعمال شغب وشعارات وبيانات وترديد هتافات تمس بالوحدة اليمنية وتزدري طائفة من الناس والتفريق بين أبناء اليمن الواحد، وقيامه بالتحريض والاشتراك بأعمال الشغب وعدم الاستجابة لرجال الامن مما نتج عنه قتل المجني عليه صلاح سعيد القحوم واصابة آخرين هم عصام المحمدي وحسين البكري واكرم جرمان ومحسن بن سلمان، والاعتداء على موظفين عامين من افراد الأمن والحاق الاصابات ببعضهم، كما عمل على نهب واتلاف الاموال الخاصة والعامة على النحو المبين في الاوراق.
مطالبة - أي- النيابة بمعاقبته استنادا الى نص المواد (16، 17، 125، 136، 193، 194، 301، 321) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (3) لسنة 1993م.
وافاد القاضي انه ومن خلال اطلاع المحكمة على قرار الاتهام وجد بانه جاء مجهولا وغير معلوم وانه يشترط في قرار الاتهام باعتباره دعوى ان يكون معلوما وحيث ان الوقائع لم تكن موضحة من حيث عدم بيان ما هي اعمال الشغب والشعارات والبيانات، كما لم يبين ما هي الاموال الخاصة والعامة التي نهبها واتلفها، كما انه لا يمكن الايحاء بالقرار بلفظ على النحو المبين بالاوراق، وان ذلك لا يمكن المتهم من الرد على القرار كما انه لا يمكن للمحكمة النظر والفصل في القضية.
وكان قرار المحكمة بأن على النيابة العامة تصحيح قرار الاتهام واستيفاءه بحسب الملاحظات الواردة عليه واعادة الملف للنيابة العامة وتأجيل الجلسة الى يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2007م.
وبعدها تم قراءة الاتهام الصادر من النيابة العامة ضد كل من -1 سالم القاق، -2 سامي بلعيشم، -3 عمر احمد بن عفيف العمودي، -4 فضل الصلاحي.
وقد وجهت النيابة العامة اليهم تهم الاشتراك في مسيرة غير مرخص بها مما ادى الى اعمال شغب واتلاف المال العام والخاص والاعتداء على موظفين عامين اثناء تأديتهم واجبهم.
وقد وجدت المحكمة قرار الاتهام مجهولا وغير معلوم ولم يبين ما هي اعمال الشغب وما هي الهتافات التي تم ترديدها وماهي الأموال العامة والخاصة التي تم اتلافها ونهبها ومن هم الموظفون الذين تم الإعتداء عليهم وبيان الإصابات التي لحقت بهم.
وطالبت المحكمة من النيابة العامة تصحيح قرار الاتهام واستيفاؤه بحسب الملاحظات الواردة عليه وتاريخه، كما اقرت المحكمة اعادة جميع الملفات إلى النيابة بتأجيل الجلسة الى يوم 10 ديسمبر 2007م.
إن هيئة التنسيق وهي تورد ما جاء في جلسة يوم امس الاربعاء وتستعرض قرارات الاتهام تؤكد صحة ما جاء في بلاغاتها وبياناتها السابقة من ان كل اعمال الاعتقالات والتحقيقات قد جرت بصورة غير قانونية وتتجاهل الدستور والقانون الذي منح حق التعبير السلمي للمواطنين وحق التعبير عن آرائهم السياسية المختلفة. لقد طالبت هيئة التنسيق بايقاف هذا العبث بحرية وحقوق وكرامة المعتقلين، وطالبت كل منظمات حقوق الانساني في الداخل والخارج التدخل لحماية المعتقلين وتدعوهم اليوم لحضور جلسات المحاكمة وترى بأم اعينها كيف تداس الحقوق والحريات.. اين هي المنظمات الحقوقية في الداخل؟.. لماذا تتفرج على هذه الممارسات؟.
اننا ننشد قضاء مستقلا نزيها بعيدا عن تدخلات السلطة وفرض ارادتها، ونأمل ان يهب الجميع ومن يعنيه هذا الامر في الداخل والخارج، فلسنا في جزيرة منعزلة بل ان لدينا من الادلة والبراهين على ما بين السلطة واجهزتها القمعية، لن نتهاون في حق شعبنا وفي حق المشاركين في الاحتجاجات السلمية في حق المواطن في التعبير عن آرائه واحواله واوضاعه».
وقد نودي على المعقتلين المتهمين والمطلق سراحهم بضمانة تجارية فتبين حضورهم جميعا وهم الاخ ناصر باقزقوز وسالم القاقا وعمر احمد بن عفيف العمودي وسامي بلعيشم وفضل الصلاحي.
وقد تلى القاضي صحيفة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بخصوص ناصر باقزقوز التي حملت اتهامه بارتكاب افعال اجرامية بقصد المساس بوحدة الجمهورية اليمنية بقيامه بأعمال شغب وشعارات وبيانات وترديد هتافات تمس بالوحدة اليمنية وتزدري طائفة من الناس والتفريق بين أبناء اليمن الواحد، وقيامه بالتحريض والاشتراك بأعمال الشغب وعدم الاستجابة لرجال الامن مما نتج عنه قتل المجني عليه صلاح سعيد القحوم واصابة آخرين هم عصام المحمدي وحسين البكري واكرم جرمان ومحسن بن سلمان، والاعتداء على موظفين عامين من افراد الأمن والحاق الاصابات ببعضهم، كما عمل على نهب واتلاف الاموال الخاصة والعامة على النحو المبين في الاوراق.
مطالبة - أي- النيابة بمعاقبته استنادا الى نص المواد (16، 17، 125، 136، 193، 194، 301، 321) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (3) لسنة 1993م.
وافاد القاضي انه ومن خلال اطلاع المحكمة على قرار الاتهام وجد بانه جاء مجهولا وغير معلوم وانه يشترط في قرار الاتهام باعتباره دعوى ان يكون معلوما وحيث ان الوقائع لم تكن موضحة من حيث عدم بيان ما هي اعمال الشغب والشعارات والبيانات، كما لم يبين ما هي الاموال الخاصة والعامة التي نهبها واتلفها، كما انه لا يمكن الايحاء بالقرار بلفظ على النحو المبين بالاوراق، وان ذلك لا يمكن المتهم من الرد على القرار كما انه لا يمكن للمحكمة النظر والفصل في القضية.
وكان قرار المحكمة بأن على النيابة العامة تصحيح قرار الاتهام واستيفاءه بحسب الملاحظات الواردة عليه واعادة الملف للنيابة العامة وتأجيل الجلسة الى يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2007م.
وبعدها تم قراءة الاتهام الصادر من النيابة العامة ضد كل من -1 سالم القاق، -2 سامي بلعيشم، -3 عمر احمد بن عفيف العمودي، -4 فضل الصلاحي.
وقد وجهت النيابة العامة اليهم تهم الاشتراك في مسيرة غير مرخص بها مما ادى الى اعمال شغب واتلاف المال العام والخاص والاعتداء على موظفين عامين اثناء تأديتهم واجبهم.
وقد وجدت المحكمة قرار الاتهام مجهولا وغير معلوم ولم يبين ما هي اعمال الشغب وما هي الهتافات التي تم ترديدها وماهي الأموال العامة والخاصة التي تم اتلافها ونهبها ومن هم الموظفون الذين تم الإعتداء عليهم وبيان الإصابات التي لحقت بهم.
وطالبت المحكمة من النيابة العامة تصحيح قرار الاتهام واستيفاؤه بحسب الملاحظات الواردة عليه وتاريخه، كما اقرت المحكمة اعادة جميع الملفات إلى النيابة بتأجيل الجلسة الى يوم 10 ديسمبر 2007م.
إن هيئة التنسيق وهي تورد ما جاء في جلسة يوم امس الاربعاء وتستعرض قرارات الاتهام تؤكد صحة ما جاء في بلاغاتها وبياناتها السابقة من ان كل اعمال الاعتقالات والتحقيقات قد جرت بصورة غير قانونية وتتجاهل الدستور والقانون الذي منح حق التعبير السلمي للمواطنين وحق التعبير عن آرائهم السياسية المختلفة. لقد طالبت هيئة التنسيق بايقاف هذا العبث بحرية وحقوق وكرامة المعتقلين، وطالبت كل منظمات حقوق الانساني في الداخل والخارج التدخل لحماية المعتقلين وتدعوهم اليوم لحضور جلسات المحاكمة وترى بأم اعينها كيف تداس الحقوق والحريات.. اين هي المنظمات الحقوقية في الداخل؟.. لماذا تتفرج على هذه الممارسات؟.
اننا ننشد قضاء مستقلا نزيها بعيدا عن تدخلات السلطة وفرض ارادتها، ونأمل ان يهب الجميع ومن يعنيه هذا الامر في الداخل والخارج، فلسنا في جزيرة منعزلة بل ان لدينا من الادلة والبراهين على ما بين السلطة واجهزتها القمعية، لن نتهاون في حق شعبنا وفي حق المشاركين في الاحتجاجات السلمية في حق المواطن في التعبير عن آرائه واحواله واوضاعه».
