تسييس قضية الدليمي وجبهة التوافق تقاطع البرلمان
> بغداد «الأيام» عمار كريم :
>
انسحب نواب جبهة التوافق العراقية، كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة، أمس السبت من جلسة البرلمان احتجاجا على وضع زعيم الجبهة عدنان الدليمي في ما وصفوه ب"الاقامة الجبرية" بعد العثور على سيارة مفخخة جاهزة للتفجير قرب مكاتبه في بغداد.
وانسحب نواب جبهة التوافق العراقية وسط جلسة البرلمان مطالبين بعودة زميلهم عدنان الدليمي الزعيم السني المعتدل الذي يتزعم "مؤتمر اهل العراق"، احد مكونات جبهة التوافق (44 مقعدا) في البرلمان والتي تضم ايضا الحزب الاسلامي والمجلس الوطني للحوار.
وكان عسكريون عراقيون واميركيون عثروا الخميس الماضي على سيارة مفخخة معدة للتفجير قرب مقر الدليمي في حي العدل شرق بغداد.
وعثر على السيارة التي كان احد حراس الدليمي يحمل مفاتيحها بعد مطاردة اشخاص يشتبه بانهم قتلوا احد اعضاء مجموعة محلية مناهضة للقاعدة وقد لجأ المشتبه بهم الى مكاتب الدليمي.
وعلى اثر هذا الحادث تم توقيف اربعين من المقربين من الدليمي ومعاونيه وبينهم نجله مكي (38 عاما) في مكاتبه ومنزله وصرح الدليمي نفسه انه في الاقامة الجبرية في منزله بعدما طوق الجيش العراقي محيطه.
واعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ السبت ان "الدليمي ليس في الاقامة الجبرية، هذه الاجراءات اتخذت لحماية امنه الى ان يتضح الوضع".
وقال "تجري تحقيقات لتحديد المسؤوليات (..) وسيعاقب المذنبون. لا احد فوق القانون" مؤكدا "حياد" الحكومة في هذه القضية.
من جهته صرح العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة امن بغداد (فرض القانون) "نواصل تحقيقاتنا، لدينا ادلة ووثائق لن نكشفها للعلن".
ورد الدليمي مساء مؤكدا في اتصال هاتفي بقناة "العراقية" العامة بقوله ان "ما اعلنه العميد قاسم عطا مجانب للحقيقة (..) ليس في حمايتي اي شخص يعاضد الارهاب. نحن معرضون الى الارهاب. الى الان قتل من حمايتي تسعة".
واكد "نحن لا نأوي المسيئين، ولكن قد ياتي مسىء ونحن لا نعرفه".
واضاف "انني سياسي. اذا كان هناك اناس في حمايتي يساهمون في الارهاب فليعاقبوا اما الابرياء فيجب ان يطلق سراحهم. ولا تزروا وازرة وزر اخرى".
وتعتبر مقاطعة نواب جبهة التوافق جلسة البرلمان خطوة اولى نحو تسييس القضية التي تطاول احدى الشخصيات السنية الرئيسية.
واعاق انسحاب النواب السنة النظر خلال جلسة السبت في مشروع قانون مهم سيسمح للبعثيين السابقين بالانخراط مجددا في الدوائر العامة او الجيش.
وجرى النظر بشكل مقتضب ضمن قراءة ثانية في هذا النص موضع الجدل الذي يعيد تحديد مفهوم عملية اجتثاث البعث التي بدأت في نيسان/ابريل 2003 لتطهير اجهزة الدولة من انصار الرئيس السابق صدام حسين، على ان يناقش مجددا بصورة موسعة اليوم الأحد.
اخيرا، افادت حصيلة صادرة عن وزارات الداخلية والدفاع والصحة عن مقتل 606 عراقيين على الاقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الحصيلة الاكثر انخفاضا منذ اندلاع اعمال العنف المذهبية في شباط/فبراير 2006,ولم تؤكد هذه الارقام من مصدر مستقل.
كذلك تراجع عدد العسكريين الاميركيين الذين قتلوا في العراق في تشرين الثاني/نوفمبر عن مستواه في تشرين الاول/اكتوبر فتراجع من 40 الى 27 بحسب البنتاغون، وهي الحصيلة الاكثر تدنيا منذ اذار/مارس 2006. (أ.ف.ب)
وانسحب نواب جبهة التوافق العراقية وسط جلسة البرلمان مطالبين بعودة زميلهم عدنان الدليمي الزعيم السني المعتدل الذي يتزعم "مؤتمر اهل العراق"، احد مكونات جبهة التوافق (44 مقعدا) في البرلمان والتي تضم ايضا الحزب الاسلامي والمجلس الوطني للحوار.
وكان عسكريون عراقيون واميركيون عثروا الخميس الماضي على سيارة مفخخة معدة للتفجير قرب مقر الدليمي في حي العدل شرق بغداد.
وعثر على السيارة التي كان احد حراس الدليمي يحمل مفاتيحها بعد مطاردة اشخاص يشتبه بانهم قتلوا احد اعضاء مجموعة محلية مناهضة للقاعدة وقد لجأ المشتبه بهم الى مكاتب الدليمي.
وعلى اثر هذا الحادث تم توقيف اربعين من المقربين من الدليمي ومعاونيه وبينهم نجله مكي (38 عاما) في مكاتبه ومنزله وصرح الدليمي نفسه انه في الاقامة الجبرية في منزله بعدما طوق الجيش العراقي محيطه.
واعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ السبت ان "الدليمي ليس في الاقامة الجبرية، هذه الاجراءات اتخذت لحماية امنه الى ان يتضح الوضع".
وقال "تجري تحقيقات لتحديد المسؤوليات (..) وسيعاقب المذنبون. لا احد فوق القانون" مؤكدا "حياد" الحكومة في هذه القضية.
من جهته صرح العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة امن بغداد (فرض القانون) "نواصل تحقيقاتنا، لدينا ادلة ووثائق لن نكشفها للعلن".
ورد الدليمي مساء مؤكدا في اتصال هاتفي بقناة "العراقية" العامة بقوله ان "ما اعلنه العميد قاسم عطا مجانب للحقيقة (..) ليس في حمايتي اي شخص يعاضد الارهاب. نحن معرضون الى الارهاب. الى الان قتل من حمايتي تسعة".
واكد "نحن لا نأوي المسيئين، ولكن قد ياتي مسىء ونحن لا نعرفه".
واضاف "انني سياسي. اذا كان هناك اناس في حمايتي يساهمون في الارهاب فليعاقبوا اما الابرياء فيجب ان يطلق سراحهم. ولا تزروا وازرة وزر اخرى".
وتعتبر مقاطعة نواب جبهة التوافق جلسة البرلمان خطوة اولى نحو تسييس القضية التي تطاول احدى الشخصيات السنية الرئيسية.
واعاق انسحاب النواب السنة النظر خلال جلسة السبت في مشروع قانون مهم سيسمح للبعثيين السابقين بالانخراط مجددا في الدوائر العامة او الجيش.
وجرى النظر بشكل مقتضب ضمن قراءة ثانية في هذا النص موضع الجدل الذي يعيد تحديد مفهوم عملية اجتثاث البعث التي بدأت في نيسان/ابريل 2003 لتطهير اجهزة الدولة من انصار الرئيس السابق صدام حسين، على ان يناقش مجددا بصورة موسعة اليوم الأحد.
اخيرا، افادت حصيلة صادرة عن وزارات الداخلية والدفاع والصحة عن مقتل 606 عراقيين على الاقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الحصيلة الاكثر انخفاضا منذ اندلاع اعمال العنف المذهبية في شباط/فبراير 2006,ولم تؤكد هذه الارقام من مصدر مستقل.
كذلك تراجع عدد العسكريين الاميركيين الذين قتلوا في العراق في تشرين الثاني/نوفمبر عن مستواه في تشرين الاول/اكتوبر فتراجع من 40 الى 27 بحسب البنتاغون، وهي الحصيلة الاكثر تدنيا منذ اذار/مارس 2006. (أ.ف.ب)