انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) محاولات الحكومة السعودية للدفاع عن حكم بجلد امرأة اغتصبت بشكل جماعي 200 جلدة ووصفتها بأنها "مروعة".

وخطفت المرأة الشيعية (19 عاما) واغتصبت مع مرافق لها من قبل سبعة رجال في قضية أثارت انتقادات دولية من شخصيات في جميع أنحاء العالم بينها مرشحون للرئاسة الأمريكية.

وكانت محكمة قد قضت في باديء الأمر بجلد المرأة 90 جلدة لأنها اختلت برجل ليس من محارمها وبسجن المغتصبين لمدد وصلت إلى خمس سنوات.

وزاد مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي العقوبة إلى 200 جلدة والسجن ستة أشهر وأمر بحبس المغتصبين لمدد تراوحت بين عامين وتسعة أعوام.

وفي تحرك نادر أصدرت وزارة العدل بيانين دافعت فيهما عن الأحكام قائلة إن المرأة كانت في علاقة محرمة.

ويقول فريق الدفاع عن المرأة إنها لم تكن متزوجة آنذاك ولم تكن على علاقة بأي شخص. ويقولون إن السلطات تحاول تشويه سمعتها في عين الرأي العام السعودي.

وقالت المنظمة في بيان نقلا عن فريدة ضيف وهي باحثة بقسم حقوق المرأة "كان رد وزارة العدل على الانتقاد الموجه إليها جراء حكمها غير العادل ردا مروعا."

وأضافت "في البداية حاولوا إسكات المرأة ثم يحاولون الآن تشويه صورتها أمام الرأي العام السعودي."

وبدا أن البيان الثاني يتهم المرأة بالزنا زاعما أنها كانت في " خلوة محرمة" مع الرجل ليلة حدوث الواقعة.

ودعت المنظمة الملك عبد الله بإلغاء الحكم واسقاط التهم ضد المرأة.

وحاول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن ينأى بالحكومة السعودية عن الحكم خلال مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.

وقال "للاسف هذه الأمور تحدث. التقديرات السيئة تحدث في الانظمة القانونية. هذه عملية مستمرة. إنها (القضية) تخضع للمراجعة في عملية قانونية ونأمل أن يتم تغييرها."

وسيجري نظر استئناف للحكم.