اليوم تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ36 ..الشيخ خليفة بن زايد: إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد
أبوظبي
> «الأيام» متابعات:
>
تحتفل دولة الإمارت العربية المتحدة الشقيقة اليوم الاحد 2007/12/2م باليوم الوطني الـ36، وقد شيدت منجزات تنموية طالت مختلف نواحي الحياة، والانطلاق الى آفاق العالمية بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارت في العالم بالتفوق والتميز في الأداء في كافة المجالات، وتمكين المواطن بكل عناصر المعرفة والقوة ليكون دوره في المشاركة السياسية وإسهامه في التنمية أكثر فعالية وإيجابية.
وقد حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2007م، رؤاه السياسية لمرحلة العمل المقبلة وطموحاته نحو تحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن والمواطنين.
وقال سموه «آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود وتوقعاتنا للمستقبل تزداد يقيناً ونحن نستقبل عهداً جديداً يعكس رؤى وطنية طموحة لمرحلة آخذة في التشكل تدريجيا، تكريساً لمبادئ أعلنا عنها واعتمدها المجلس الاعلى للاتحاد ومجلس الوزراء ميثاق عمل وخريطة طريق لمرحلة سمتها الشورى وسيادة القانون ونهجها تحديد المسئوليات وتفويض المسئوليات والمساءلة وغايتها إقامة العدل، وتمكين كل أفراد هذا المجتمع من الإسهام الفاعل والمشاركة الإيجابية في صنع المستقبل».
تطور التجربة السياسية
وشهدت دولة الإمارات تحولاً مهماً في تطوير تجربتها السياسية، بإجراء أول انتخابات نيابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تعنى بشئون العمل البرلماني وهي وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، الذي يتكون من 40 عضواً، في إطار برنامج شامل للإصلاح السياسي أطلقه صاحب السمو، رئيس الدولة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.
وقد شهدت الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بعد انتخاب نصف أعضائه حضوراً مميزاً للنساء بفوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وهي د. أمل عبدالله كرم القبيسي، وتمثيلها في المجلس بثمانية مقاعد أخرى.
وأكد د. أنور قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي أن التمثيل النسائي في المجلس يعد بحد ذاته حدثاً تاريخياً كبيراً يضاف إلى ما حققته المرأة في دولة الإمارات من مكاسب في شتى مناحي الحياة.
المجلس الوزاري للخدمات
وشكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة الشيخ منصور بن زائد آل نهيان، وزير شئون الرئاسة ويضم 11 وزيراً.
ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى اختصاصات أخرى.
وطبقت دولة الإمارات معايير الحكومة الإلكترونية في الأداء بعد أن وافق المجلس الوزاري للخدمات في 10 يوليو 2006م على مشروع بناء الحكوكة الإلكترونية الاتحادية الذي أعدته وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وأكدت مرحلة التمكين على ضرورة التكامل بين إمارات الدولة في جميع المجالات بما يعزز من مسيرة الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأطلقت حكومة أبو ظبي أجندة السياسة العامة لسنة (2007/ 2008) والخطة التطويرية لإمارة أبو ظبي حتى العام 2030 التي سيتم استثمار نحو 900 مليار درهم في تنفيذ مشروعاتها. كما تأسس في شهر سبتمبر 2007 مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني.
وأعلنت حكومة دبي في شهر فبراير/2007م ملامح ومكونات خطة دبي الاستراتيجية، والتي تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة، والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول %11 سنوياً، والوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار، ورفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار في العام 2015، ورفع الإنتاجية بمعدل %4 سنوياً، وتأسيس قطاعات حيوية ذات أفضلية تنافسية دائمة.
وقد تعززت مكانة دولة الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2007م والذي أكد أن الآفاق تبدو مشرقة في أن يظل إيقاع النمو الاقتصادي قوياً في العام المقبل.
وأثنى التقرير الدولي على الأداء المتميز لاقتصاد الإمارات. وقال إنه واصل النمو والتوسع بخطى قوية للعام الرابع على التوالى، ووصل إلى %4.9 في العام 2006م، مما يضعه بين أعلى المستويات عالمياً.
مرحلة التمكين
أولت مرحلة التمكين التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أهمية قصوى لدور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي الذي تتطلع إليه الدولة، وأكد سموه..«إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد». كما أكدت إستراتيجية الحكومة الاتحادية على تنفيذ عدة برامج لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإعداد المواطنين للمشاركة الإيجابية في المرحلة المقبلة.
نهضة المرأة
حققت المرأة في الإمارات مكاسب وطنية كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزارتا الاقتصاد والشئون الاجتماعية، وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الـ40 وبنسبة %22، وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبو ظبي، في أول تمثيل للمرأة في القضاء.
وأصبحت المرأة تشغل اليوم بصورة فاعلة نحو %59 من حجم قوة العمل في الدولة من بينها %30 في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، ونحو %60 في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك، واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال حيث تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم في عضويته نحو 10 آلاف و 700 سيدة يستثمرن في السوق أكثر من 12.5 مليار درهم.
وكانت المرأة قد حققت، على مدى العقود الثلاثة الماضية، بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، العديد من المكاسب والمنجزات، مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية، من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية المستدامة وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات، وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.
كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في كافة مناحي الحياة، من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال، والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية، والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل، إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشئون الأمومة والطفولة.
الانفتاح على العالم الخارجي
شهدت دولة الإمارات، خلال العامين الآخرين، انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وعملت الدولة على اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث بالوسائل السلمية عن طرق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وحظى هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.
وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطاب دولة الإمارات في 28/سبتمبر/2007م أمام الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن أسفه في عدم إحراز أي تقدم لتسوية قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وتلعب الإمارات دوراً محورياً في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي وعضويتها في اللجنة العربية الرباعية التي شكلها مؤتمر القمة العربي الـ19 في الرياض لإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لاستئناف عملية السلام، وحشد التأييد لمبادرة السلام.
وعملت دولة الإمارات، باستمرار، على تطوير برامج مساعداتها الخارجية لدعم التنمية والاستقرار في الدول النامية. ودعت المجتمع الدولي ألى التزام آلية دولية ثابتة وفاعلة تؤمن تدفق المساعدات للدول النامية لتحسين أوضاع شعوبها، وتنفيذ توصيات وبرامج العمل التي أجمع عليها قادة العالم في قمة الألفية عام 2000.
عدم الاعتماد على النفط كصدر وحيد للدخل القومي
وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.
وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أغنى دولة بالغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطها من الغاز نحو (6) تيليونات قدم مكعب.
وحقق القطاع الصناعي فيها طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كصدر وحيد للدخل القومي.
وتعد دولة الإمارات من أكثر الدول اتصالاً بالعالم من خلال توفيرها أحدث ما توصلت إليه من خدمات تكنولوجيا الاتصالات على الصعيد المحلي ودخولها أسواقاً استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأطلقت شركة الإمارات للاتصالاات المتكاملة (دو) خدماتها رسمياً في فبراير 2007م لتكون بذلك ثاني شركة للاتصالات بعد مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) التي يعود إنشاؤها إلى العام 1976م.
ووصل عدد المدن التي ترتبط معها دولة الإمارات بخدمات الاتصال الدولي المباشر إلى ما يزيد عن 260 مدينة في العالم بنهاية شهر سبتمبر من العام 2006م. ووصل عدد المشتركين في خدمات شبكة الهواتف المتحركة لمؤسسة الإمارات للاتصالات إلى نحو 6 ملايين مشترك داخل الدولة وبمعدل إشباع وصل إلى %142 مما يجعلها أكثر شبكات الهواتف المتحركة انتشاراً على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك شبكة الهواتف الثابتة التي تغطي 1.3 مليون مشترك وشبكة الانترنت التي تغطي أكثر من مليوني مشترك و 3.9 مليون مستخدم داخل الدولة.
وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدراسين إلى المستويات العالمية.
حملة دبي للعطاء
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 19 سبتمبر 2007م مبادرة إنسانية عالمية تتمثل في حملة (دبي للعطاء) التي تستهدف مليون طفل في المرحلة الأولى من الحملة حرموا نعمة وحق التعليم خاصة في المناطق الفقيرة من قارتي آسيا وأفريقيا، مشيراً إلى وجود 120 مليون طفل في العالم محرومين من التعليم والالتحاق بالمدراس نتيجة الفقر وعدم توفر البنى التحتية من منشآت مدرسية وإمكانات مادية وغيرها.
وقد حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2007م، رؤاه السياسية لمرحلة العمل المقبلة وطموحاته نحو تحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن والمواطنين.
وقال سموه «آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود وتوقعاتنا للمستقبل تزداد يقيناً ونحن نستقبل عهداً جديداً يعكس رؤى وطنية طموحة لمرحلة آخذة في التشكل تدريجيا، تكريساً لمبادئ أعلنا عنها واعتمدها المجلس الاعلى للاتحاد ومجلس الوزراء ميثاق عمل وخريطة طريق لمرحلة سمتها الشورى وسيادة القانون ونهجها تحديد المسئوليات وتفويض المسئوليات والمساءلة وغايتها إقامة العدل، وتمكين كل أفراد هذا المجتمع من الإسهام الفاعل والمشاركة الإيجابية في صنع المستقبل».
تطور التجربة السياسية
وشهدت دولة الإمارات تحولاً مهماً في تطوير تجربتها السياسية، بإجراء أول انتخابات نيابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تعنى بشئون العمل البرلماني وهي وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، الذي يتكون من 40 عضواً، في إطار برنامج شامل للإصلاح السياسي أطلقه صاحب السمو، رئيس الدولة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.
وقد شهدت الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بعد انتخاب نصف أعضائه حضوراً مميزاً للنساء بفوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وهي د. أمل عبدالله كرم القبيسي، وتمثيلها في المجلس بثمانية مقاعد أخرى.
وأكد د. أنور قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي أن التمثيل النسائي في المجلس يعد بحد ذاته حدثاً تاريخياً كبيراً يضاف إلى ما حققته المرأة في دولة الإمارات من مكاسب في شتى مناحي الحياة.
المجلس الوزاري للخدمات
وشكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة الشيخ منصور بن زائد آل نهيان، وزير شئون الرئاسة ويضم 11 وزيراً.
ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى اختصاصات أخرى.
وطبقت دولة الإمارات معايير الحكومة الإلكترونية في الأداء بعد أن وافق المجلس الوزاري للخدمات في 10 يوليو 2006م على مشروع بناء الحكوكة الإلكترونية الاتحادية الذي أعدته وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وأكدت مرحلة التمكين على ضرورة التكامل بين إمارات الدولة في جميع المجالات بما يعزز من مسيرة الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأطلقت حكومة أبو ظبي أجندة السياسة العامة لسنة (2007/ 2008) والخطة التطويرية لإمارة أبو ظبي حتى العام 2030 التي سيتم استثمار نحو 900 مليار درهم في تنفيذ مشروعاتها. كما تأسس في شهر سبتمبر 2007 مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني.
وأعلنت حكومة دبي في شهر فبراير/2007م ملامح ومكونات خطة دبي الاستراتيجية، والتي تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة، والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول %11 سنوياً، والوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار، ورفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار في العام 2015، ورفع الإنتاجية بمعدل %4 سنوياً، وتأسيس قطاعات حيوية ذات أفضلية تنافسية دائمة.
وقد تعززت مكانة دولة الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2007م والذي أكد أن الآفاق تبدو مشرقة في أن يظل إيقاع النمو الاقتصادي قوياً في العام المقبل.
وأثنى التقرير الدولي على الأداء المتميز لاقتصاد الإمارات. وقال إنه واصل النمو والتوسع بخطى قوية للعام الرابع على التوالى، ووصل إلى %4.9 في العام 2006م، مما يضعه بين أعلى المستويات عالمياً.
المجلس الوطني الإتحادي
أولت مرحلة التمكين التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أهمية قصوى لدور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي الذي تتطلع إليه الدولة، وأكد سموه..«إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد». كما أكدت إستراتيجية الحكومة الاتحادية على تنفيذ عدة برامج لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإعداد المواطنين للمشاركة الإيجابية في المرحلة المقبلة.
نهضة المرأة
حققت المرأة في الإمارات مكاسب وطنية كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزارتا الاقتصاد والشئون الاجتماعية، وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الـ40 وبنسبة %22، وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبو ظبي، في أول تمثيل للمرأة في القضاء.
وأصبحت المرأة تشغل اليوم بصورة فاعلة نحو %59 من حجم قوة العمل في الدولة من بينها %30 في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، ونحو %60 في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك، واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال حيث تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم في عضويته نحو 10 آلاف و 700 سيدة يستثمرن في السوق أكثر من 12.5 مليار درهم.
وكانت المرأة قد حققت، على مدى العقود الثلاثة الماضية، بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، العديد من المكاسب والمنجزات، مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية، من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية المستدامة وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات، وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.
كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في كافة مناحي الحياة، من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال، والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية، والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل، إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشئون الأمومة والطفولة.
الانفتاح على العالم الخارجي
شهدت دولة الإمارات، خلال العامين الآخرين، انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وعملت الدولة على اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث بالوسائل السلمية عن طرق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وحظى هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.
وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطاب دولة الإمارات في 28/سبتمبر/2007م أمام الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن أسفه في عدم إحراز أي تقدم لتسوية قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وتلعب الإمارات دوراً محورياً في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي وعضويتها في اللجنة العربية الرباعية التي شكلها مؤتمر القمة العربي الـ19 في الرياض لإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لاستئناف عملية السلام، وحشد التأييد لمبادرة السلام.
وعملت دولة الإمارات، باستمرار، على تطوير برامج مساعداتها الخارجية لدعم التنمية والاستقرار في الدول النامية. ودعت المجتمع الدولي ألى التزام آلية دولية ثابتة وفاعلة تؤمن تدفق المساعدات للدول النامية لتحسين أوضاع شعوبها، وتنفيذ توصيات وبرامج العمل التي أجمع عليها قادة العالم في قمة الألفية عام 2000.
أبوظبي
وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.
وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أغنى دولة بالغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطها من الغاز نحو (6) تيليونات قدم مكعب.
وحقق القطاع الصناعي فيها طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كصدر وحيد للدخل القومي.
وتعد دولة الإمارات من أكثر الدول اتصالاً بالعالم من خلال توفيرها أحدث ما توصلت إليه من خدمات تكنولوجيا الاتصالات على الصعيد المحلي ودخولها أسواقاً استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأطلقت شركة الإمارات للاتصالاات المتكاملة (دو) خدماتها رسمياً في فبراير 2007م لتكون بذلك ثاني شركة للاتصالات بعد مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) التي يعود إنشاؤها إلى العام 1976م.
ووصل عدد المدن التي ترتبط معها دولة الإمارات بخدمات الاتصال الدولي المباشر إلى ما يزيد عن 260 مدينة في العالم بنهاية شهر سبتمبر من العام 2006م. ووصل عدد المشتركين في خدمات شبكة الهواتف المتحركة لمؤسسة الإمارات للاتصالات إلى نحو 6 ملايين مشترك داخل الدولة وبمعدل إشباع وصل إلى %142 مما يجعلها أكثر شبكات الهواتف المتحركة انتشاراً على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك شبكة الهواتف الثابتة التي تغطي 1.3 مليون مشترك وشبكة الانترنت التي تغطي أكثر من مليوني مشترك و 3.9 مليون مستخدم داخل الدولة.
وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدراسين إلى المستويات العالمية.
حملة دبي للعطاء
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 19 سبتمبر 2007م مبادرة إنسانية عالمية تتمثل في حملة (دبي للعطاء) التي تستهدف مليون طفل في المرحلة الأولى من الحملة حرموا نعمة وحق التعليم خاصة في المناطق الفقيرة من قارتي آسيا وأفريقيا، مشيراً إلى وجود 120 مليون طفل في العالم محرومين من التعليم والالتحاق بالمدراس نتيجة الفقر وعدم توفر البنى التحتية من منشآت مدرسية وإمكانات مادية وغيرها.