أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد في اليمن

> «الأيام» متابعات:

> تبنت اليمن عام 1995م برنامجاً طموحاً للاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين ومجتمع المانحين حيث لاتزال اليمن حتى اليوم ملتزمة بتوسيعه وتعميقه .

ووفقاً لبرنامج الاصلاح المالي والإداري قبلت الحكومة اليمنية بإعادة النظر في وظيفتها ودورها حيث تضمنت برامجها منذ عام 1990م-2003م إعادة البناء المؤسسي وتحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة وتطوير الهياكل لتنظيمه والوظيفة وإلغاء الإزدواجية والتكرار والاهتمام بالكفاءات الانتاجية وتعزيز دور القطاع العام وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية واصلاح السلطة القضائية .

وفيما يخص تشخيص الوضع الراهن قال د. عبد الحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في ورقة «أهمية الاصلاحات ومكاحة الفساد في اليمن» إن الدولة استهدفت من خلال برنامج الاصلاح المالي والإداري تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية فبدأت الدولة ببرنامج للتثبيت الاقتصادي حيث أظهرت المؤشرات اتجاهاً نحو تحقيق استقرار اقتصادي منذ95-99م وهو ماجعل المانحين يبدون استعداداً لمساندة برامج الاصلاح إلا أن الوضع المؤسسي لأجهزة ومرافق الدولة في اليمن يعاني من اختلالات تتعلق بتضخم الهيكل التنظيمي والوظيفي وفشل مشروعات القطاع العام والمختلط وسؤ تخصيص القوى العاملة وضعف تأهيليها والتداخل في المسئوليات وضعف تنسيق الأجهزة الإدارية ولمعالجة العديد من هذه المشاكل الموروثة اتخذت الحكومة مجموعة مبادرات منها في مجال اصلاح الخدمة ا لمدنية واللامركزية وبناء القدرات واصلاح السلطة التشريعية ومعالجات مجال الانتخابات واصلاح السلطة القضائية. علماً أن كل المبادرات كانت تتم بالتعاون مع الأمم المتحدة , البنك الدولي , صندوق النقد, الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا.

والسؤال المطروح هل حققت كل المبادرات والاصلاحات أهدافها؟ وهل تلك السياسات كانت غير متناسقة في تحديد دور الدولة كما أن أنظمة وأدوات الإدارة المالية لا تشجع الاستخدام الفعال لكافة موارد الدولة وتطوير المحاسبة وكشف المخالفات وصعوبة تحديد ومراقبة الميزانية .كما أن اللوائح الحالية للحكومة لا تتيح لها الوفاء كلية بالتزاماتها الدستورية أو تحقيق أهدافها كما أن أجهزتها الإدارية متداخلة في اختصاصاتها.

يضيف الشرجبي أنه وبالرغم مما تحقق من تقدم ضئيل بالنسبة للاصلاح إلا أن من الملاحظ عدم وجود أي تقدم يذكر نظراً لوجود ازدواجية الخدمات الخاصة بالوزارات وعدم وجود تكيفات واضحة لها وازدواجية الأدوار بين الإدارة المركزية والمجالس المحلية وهبوط القيمة الحقيقية للمرتبات ووجود إعداد وهمية كبيرة للموظفين و أن معظم الوزارات ليس لديها التزامات واضحة ومحددة .. الخ إلا أنه وفي ضوء المعلومات المتاحة وجد أن البنية المؤسسية للهيكل الحكومي تعاني من القصور والاختلالات العديدة فيها تداخل الاختصاصات وتجزئة المهام والعمالة الفائضة والكفاءة الهيكلية والوظائف الراكدة ومهام عديمة الجدوى وإمكانيات فائضة وبالرغم من ذلك تدرك الحكومة اليمنية إلى حد كبير حجم وصعوبة التحديات التي تواجه برامجها للتنمية والتي تعد أمراً هاماً وضرورياً لتحسين مستوى المعيشة وتتطلب التنمية الفعالة نمواً اقتصادياً عالياً وثابتاً عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات المناسبة لتحسين هيكلية الحكم ومحاربة الفساد إلا أن هناك حالياً اتفاق واسع على ضرورة تحسين واصلاح المؤسسات الرئيسية في اليمن وقد بدأت اليمن فعلاً أوائل 2006م بمجموعة إجراءات معتمدة وطموحة نحو الاصلاح سميت بالأجندة الوطنية بالإضافة إلى تأكيد الانتخابات الرئاسية والمحلية .

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

يعد الفساد الرادع الكبير أمام الاستثمار في اليمن وعقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المنشودة وهو ما جعل الحكومة تضعه كأولوية لاستراتيجية الاصلاح واضعة لعديد من الإجراءات الإدارية وتشمل تحديث الخدمة المدنية وإعادة هيكلة النظام العام للإدارة المالية وأجزاء من السلطة القضائية وتعزيز دور السلطة التشريعية .

وعلاوة على ذلك يقول د. الشرجبي إن اليمن تبنت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وصياغة قانون لمكافحة الفساد الذي شكل بدوره لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد .

الإجراءات والتدابير للعام 2006م وتشمل :

1-حملة التوعية الوطنية لمكافحة الفساد .

2- قانون الذمة المالية .

3- قانون مكافحة الفساد.

ا لاصلاحات القضائية :

ويضيف أن اليمن لاتزال تسعى لإسناد مؤسساتها الديمقراطية عبر تقوية حكم القانون وتوسيع استقلالية القضاء وفي هذا المجال تحقق الآتي :

1- فضل السلطات .

2- إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

3- قبول المرأة لتولي القضاء.

تطوير حرية الصحافة عبر قانون جديد يتم العمل عليه حالياً بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني كما تنظر اليمن إلى أن التقدم في مجال الديمقراطية شرط أساسي للتحسينات في مجال الحكم الجيد.

وحول رؤيته لمكافحة الفساد وبناءً على ما توفر للباحث من وثائق وأدبيات واتفاقيات تتم مع بعض المانحين أوضحت الورقة ميل المانحين إلى دعم المشروعات التالية :

1-في مجال الاصلاحات الاقتصادية ضرورة توفير إطار للتنسيق على مستوى كل مؤسسات الحكومة لرفع مستوى فاعلية المساعدات التنموية وتوجيه كل المساعدات الخارجية للأولويات الوطنية المتفق عليها وتوفير بيئة ملائمة لضمان وجود مساءلة مشتركة في مجال فاعلية المساعدات وتقوية علاقة الشراكة بين الحكومة وشركاء التنميةوتنظيم لقاءات دورية للاستشارات ومناقشة القضايا المختلفة وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة والتعليم كما تتطلب عملية مكافحة الفساد من وجهة نظر المانحين ضرورة وجود إجراءات محددة ومفصلة لكل مرحة من مراحل إدارة المساعدات ووضع نظام رقابة فعال للمراقبة وتطبيق القرار و ضرورة تبني المبدأ القائم على المساعدات الفنية من خلال بناء القدرات والمهارات اليمنية وإعداد ارشادات لها والعمل على إيجاد مسئولية مؤسسية تعمل على رقابة ومتابعة أنشطة المساعدات الفنية وسياستها وأخيراً يفضل كثير من المانحين تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمساعدات في وزارة التخطيط .

أما في مجال اصلاح الخدمة المدنية يقول د. الشرجبي إن الاصلاح الإداري من وجهة نظر المانحين يتطلب إعادة الهيكلة للوزارات منعاً لتداخل المهام وللدمج أو الانفصال كما يجب والسعي لتحقيق الإدارة العامة واللامركزية السليمة بأسرع ما يمكن وتحديد الوظائف المتداخلة وترشيده بين الوزارات ومراجعة وصياغة التزامات عمل أساس أدوار ومهام جديدة .

وفي مجال اصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته دعا إلى ضرورة تفعيل دور القضاء في الحفاظ على الحريات والحقوق العامة والخاصة وإصدار قانون لحماية استقلايته وإعادة هيكلة وبناء وحدات القضاء ويفصل دور هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وإنشاء قضاء إداري مستقل وتبسيط إجراءات التقاضي والبت السريع في القضايا وتنظيم وإنشاء الشرطة القضائية .

أما في مجال حرية الرأي والتعبير طالب بضرورة تقوية وتطوير الإعلام في نشر منظومة قيم النزاهة والشفافية والمسألة وتقوية ودعم دور الإعلام كإدارة رقابة مجتمعية .

أما في مجال تطوير وتعزيز منظمات المجتمع المدني فتتطلب الاصلاحات تعزيز وتطوير ودعم قيام منظمات المجتمع المدني قوية وفاعلة لتكون شريكاً حقيقياً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم للمشروعات التنموية وخاصة الممولة من قبل المانحين وزيادة برامج التأهيل والتدريب لمنظمات المجتمع المدني للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى