> اعتبر الزعيم الدرزي اللبناني ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ان التطورات السياسية في البلاد تستدعي إخراج قرار الحرب والسلم من يد جماعة حزب الله الشيعية وحصره بيد الدولة اللبنانية.

ولفت جنبلاط في حديثه الاسبوعي لصحيفة "الأنباء"لسان حال الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه والتي تصدر اليوم الثلاثاء الى ان "الواقعية والقراءة المتأنية للاحداث والعمل بمقتضاها ليست تراجعا وليست انهزاما ،بل هي تتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا في التوقيت المناسب".

وتابع: "لا بد هنا من التأكيد على وحدة قوى 14 آذار (الاكثرية البرلمانية الموالية للغرب والمناهضة لسوريا) التي خاضت معارك قاسية في سبيل صيانة النظام الديموقراطي والمؤسسات والتي لا تزال تسعى بكل قوتها لقيام الدولة القوية القادرة على حماية جميع اللبنانيين وتبديد هواجسهم ومخاوفهم.

لذلك، من المهم التوضيح أن قرار ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة وتدريجية مع كل الحلفاء في 14 آذار والهدف دائما الخروج من المأزق والفراغ بأسرع ما يمكن".

وقال جنبلاط: "أما حول ما يحكى عن تعديل الدستور ، فلا يمكن مقارنته بالتعديلات السابقة لأنه نابع هذه المرة من إرادة وطنية ومحلية محضة ، أما بخصوص سلاح حزب الله ، فنحن قلنا منذ زمن وموقفنا ثابت بأنه يعالج بواسطة الحوار الداخلي وليس بالقوة وصولا إلى استيعابه ضمن إستراتيجية دفاعية وطنية يكون فيها قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة كما هو حاصل في كل دول العالم".

وأضاف: "من ناحية أخرى ، لقد عانى لبنان طوال عقود مما سمي وحدة المسار والمصير التي عنت عمليا استخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات وبعث الرسائل.

من هنا أهمية ما تحقق في مؤتمر أنابوليس من فصل للمسار اللبناني عن المسار السوري وهو بفضل الموقف الأمريكي الحازم الذي عبرت عنه الادارة الامريكية".