لجنة الطعون والتظلمات في التوظيف بمحافظة الضالع:احتياج بعض المكاتب التنفيذية تحدد على أساس القرابة والمصلحة الشخصية
> الضالع «الأيام» خاص:
> كشف تقرير لجنة الطعون والتظلمات في التوظيف لهذا العام 2007م عن جملة من الاختلالات والقصور شابت عملية التوظيف ومعظمها يقع على كاهل المكاتب التنفيذية المستفيدة من الدرجات وبعض الجهات في السلطة المحلية في المديرية.
فيما أثنت اللجنة المكلفة من المجلس المحلي في تقريرها المرفوع للمحافظ والأمين العام والهيئة الادارية على الدور الذي قام به مكتب الخدمة المدنية ممثلا بإدارته رغم بعض القصور عند إخراج نتيجة المفاضلة وإعلانها ونشرها قبل المراجعة والتشاور مع المعنيين.
وكانت اللجنة التي رأسها رئيس لجنة الخدمات بالمجلس قد قامت بالتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة عند التوظيف والبت في كافة الطعون المقدمة من طالبي الوظائف والبالغة 62 طعنا وذلك خلال الفترة من 22-19 نوفمبر.
وأكدت اللجنة انه أثناء مراجعتها لخطط الاحتياج والتظلمات ظهرت هذه الاختلالات الجوهرية منها ما يتعلق بمكتب التربية والتعليم حيث كانت خطط احتياج المديريات مثل دمت وجحاف والضالع وقعطبة مخالفة للتخصص التربوي وتتحمل ادارة التعليم المسؤولية الى جانب مسؤولية التعليم العام بالمحافظة عن خطة التوزيع غير المبنية على أساس المسح الميداني وربط الاحتياج بالمدرسة اضافة لعدم مراعاته عند التوزيع احتياجات ومخرجات المديريات.
وعلى صعيد مكتب الخدمة المدنية رصد التقرير أوجه القصور المرافقة للمفاضلة والإعلان والنشر منها إسقاط النقاط على بعض مستحقيها وعدم خصم %5 من اجمالي الوظائف المعتمدة للمحافظة والمحددة للمعاقين وقيام قسم التوظيف بتغيير المعلومات بملفات المقيدين دون أية وثائق، اضافة الى استثناء المكتب درجات لم يتم إعلانها ضمن الدرجات المعتمدة المعلن عنها. وأشار التقرير الى مخالفات المكاتب التنفيذية المرصود لها درجات وظيفية في موازنة هذا العام والتي أوجزها بمخالفة الاحتياج المرفوع للخدمة من بعض المكاتب والذي لا يلبي شروط شغل الوظيفة ذات الصلة بنشاط الجهة بل كان هنالك انتقاء للاحتياج وعلى أساس القرابة او المصلحة الشخصية وعلى مستوى المديريات.
كما أشار التقرير الى قيام بعض مدراء عموم المديريات بإعطاء تعريفات متناقضة ومتكررة لطالبي الوظيفة فيما يخص الإقامة الدائمة وعلى وجه التحديد مديريتي دمت والحصين علاوة على قيام مكتبي الشباب والرياضة والتعليم الفني بتعديلات على خططهما المرفوعة وبعد رفعها وتعميمها على الجهات.
ووصف التقرير قرار الهيئة الادارية في المحافظة بشأن اعتماد خطة الاحتياج المركزية بأنه مخالف لقرار المجلس المحلي الدورة الثانية والمؤكد لخطة الاحتياج الميدانية المرفوعة من المدرسة والمديرية حيث كان لقرار الهيئة الادارية انعكاسات وتبعات أعاقت وأربكت عملية التوظيف.
وعدد التقرير جملة من المخالفات لقرار مجلس الوزراء بشأن ربط الدرجات الوظيفية بالمدرسة والمديرية، وذلك عند الاخذ بالخطة المركزية.
وخلص تقرير اللجنة الى عدد من الحلول والمعالجات والمقترحات التي أوصى بتنفيذها من الجهات وبما يخدم تطبيق القانون دون تحيز أو مجاملة أو هظم للحقوق، ومن هذه التوصيات ما هو بمصلحة المعاقين، حيث ألزم مكتب الخدمة باستكمال ما تبقى من المعاقين وعددهم 8 معاقين وفقاً ومؤهلاتهم وقدراتهم وحصتهم من الوظائف البالغة %5.
فيما أثنت اللجنة المكلفة من المجلس المحلي في تقريرها المرفوع للمحافظ والأمين العام والهيئة الادارية على الدور الذي قام به مكتب الخدمة المدنية ممثلا بإدارته رغم بعض القصور عند إخراج نتيجة المفاضلة وإعلانها ونشرها قبل المراجعة والتشاور مع المعنيين.
وكانت اللجنة التي رأسها رئيس لجنة الخدمات بالمجلس قد قامت بالتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة عند التوظيف والبت في كافة الطعون المقدمة من طالبي الوظائف والبالغة 62 طعنا وذلك خلال الفترة من 22-19 نوفمبر.
وأكدت اللجنة انه أثناء مراجعتها لخطط الاحتياج والتظلمات ظهرت هذه الاختلالات الجوهرية منها ما يتعلق بمكتب التربية والتعليم حيث كانت خطط احتياج المديريات مثل دمت وجحاف والضالع وقعطبة مخالفة للتخصص التربوي وتتحمل ادارة التعليم المسؤولية الى جانب مسؤولية التعليم العام بالمحافظة عن خطة التوزيع غير المبنية على أساس المسح الميداني وربط الاحتياج بالمدرسة اضافة لعدم مراعاته عند التوزيع احتياجات ومخرجات المديريات.
وعلى صعيد مكتب الخدمة المدنية رصد التقرير أوجه القصور المرافقة للمفاضلة والإعلان والنشر منها إسقاط النقاط على بعض مستحقيها وعدم خصم %5 من اجمالي الوظائف المعتمدة للمحافظة والمحددة للمعاقين وقيام قسم التوظيف بتغيير المعلومات بملفات المقيدين دون أية وثائق، اضافة الى استثناء المكتب درجات لم يتم إعلانها ضمن الدرجات المعتمدة المعلن عنها. وأشار التقرير الى مخالفات المكاتب التنفيذية المرصود لها درجات وظيفية في موازنة هذا العام والتي أوجزها بمخالفة الاحتياج المرفوع للخدمة من بعض المكاتب والذي لا يلبي شروط شغل الوظيفة ذات الصلة بنشاط الجهة بل كان هنالك انتقاء للاحتياج وعلى أساس القرابة او المصلحة الشخصية وعلى مستوى المديريات.
كما أشار التقرير الى قيام بعض مدراء عموم المديريات بإعطاء تعريفات متناقضة ومتكررة لطالبي الوظيفة فيما يخص الإقامة الدائمة وعلى وجه التحديد مديريتي دمت والحصين علاوة على قيام مكتبي الشباب والرياضة والتعليم الفني بتعديلات على خططهما المرفوعة وبعد رفعها وتعميمها على الجهات.
ووصف التقرير قرار الهيئة الادارية في المحافظة بشأن اعتماد خطة الاحتياج المركزية بأنه مخالف لقرار المجلس المحلي الدورة الثانية والمؤكد لخطة الاحتياج الميدانية المرفوعة من المدرسة والمديرية حيث كان لقرار الهيئة الادارية انعكاسات وتبعات أعاقت وأربكت عملية التوظيف.
وعدد التقرير جملة من المخالفات لقرار مجلس الوزراء بشأن ربط الدرجات الوظيفية بالمدرسة والمديرية، وذلك عند الاخذ بالخطة المركزية.
وخلص تقرير اللجنة الى عدد من الحلول والمعالجات والمقترحات التي أوصى بتنفيذها من الجهات وبما يخدم تطبيق القانون دون تحيز أو مجاملة أو هظم للحقوق، ومن هذه التوصيات ما هو بمصلحة المعاقين، حيث ألزم مكتب الخدمة باستكمال ما تبقى من المعاقين وعددهم 8 معاقين وفقاً ومؤهلاتهم وقدراتهم وحصتهم من الوظائف البالغة %5.