التهديد النووي الايراني لا يزال "يطرح مشكلة خطيرة"
> لندن «الأيام» ا.ف.ب :
>
رأت الحكومة البريطانية ان خطر حصول ايران على السلاح النووي لا يزال "يطرح مشكلة خطيرة" على ما اعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في حين يشير تقرير للاستخبارات الاميركية الى ان طهران علقت برنامج انتاج الاسلحة النووية في 2003.
وقال وزير الخارجية ديفيد ميليباند من جهته ان الشبهات حول البرنامج النووي الايراني ستستمر طالما لم تبد طهران المزيد من الشفافية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء غوردون براون في ختام اجتماع عقده صباح أمس الثلاثاء مع ابرز الوزراء في الحكومة البريطانية "علينا درس التقرير بتأن".
واضاف "لكن بصورة عامة ترى الحكومة ان التقرير يؤكد ان قلقنا من سعي ايران لامتلاك اسلحة نووية كان في محله".
واضاف ان "التقرير يدل على ان النوايا موجودة وان خطر امتلاك ايران للسلاح النووي لا يزال يطرح مشكلة خطيرة" مشيرا الى ان الوثيقة "تدل ايضا على ان برنامج العقوبات (الدولية) اتى بنتائج كما الضغوط الدولية".
وصرح ميليباند في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية الرابعة ان ايران "لا تملك محطات نووية يذهب اليها اليورانيوم المخصب. لذلك تساورنا مخاوف حول احتمال استخدامها عسكريا".
واكد "لا احد يريد انتشار اسلحة نووية في ايران. نحن على استعداد للتعاون (مع الايرانيين) لابراز منافع سياسة مناهضة للانتشار، لكن ينبغي ان نقول بوضوح ان استمرارهم في نشاطات تخصيب قد تؤدي الى برنامج اسلحة نووية، ستكون له تبعات سلبية".
وردا على سؤال حول احتمال ان يقلص التقرير الاميركي احتمال شن عملية عسكرية على ايران، اشار ميليباند الى ان لندن، والمجتمع الدولي، لا يزالان "ملتزمين 100% .. بحل دبلوماسي".
واكدت الاستخبارات الاميركية أمس الأول في تقرير ان ايران علقت مشاريعها النووية العسكرية في 2003 وهي اقل تصميما على انتاج القنابل الذرية مما تزعم حكومة جورج بوش منذ اشهر.
في المقابل ذكر التقرير ان ايران تريد الاحتفاظ على ما يبدو بخيار انتاج السلاح النووي وقد تكون قادرة بين عامي 2010 و2015 على انتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لهذه الغاية.
واضاف المتحدث "سنستمر في درس الموضوع مع حلفائنا الرئيسيين وسنطلب جولة جديدة من المباحثات في الامم المتحدة في الاسابيع المقبلة" موضحا ان الحكومة البريطانية على "اتصال وثيق" بالادارة الاميركية في هذا الخصوص.
وخلص الى القول ان "المشكلة الحقيقية في الاشهر الاخيرة كانت تتعلق ببرنامج تخصيب اليورانيوم لاغراض مدنية وامكانية استخدام التكنولوجيا نفسها لانتاج اليورانيوم لاغراض عسكرية".
وقال وزير الخارجية ديفيد ميليباند من جهته ان الشبهات حول البرنامج النووي الايراني ستستمر طالما لم تبد طهران المزيد من الشفافية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء غوردون براون في ختام اجتماع عقده صباح أمس الثلاثاء مع ابرز الوزراء في الحكومة البريطانية "علينا درس التقرير بتأن".
واضاف "لكن بصورة عامة ترى الحكومة ان التقرير يؤكد ان قلقنا من سعي ايران لامتلاك اسلحة نووية كان في محله".
واضاف ان "التقرير يدل على ان النوايا موجودة وان خطر امتلاك ايران للسلاح النووي لا يزال يطرح مشكلة خطيرة" مشيرا الى ان الوثيقة "تدل ايضا على ان برنامج العقوبات (الدولية) اتى بنتائج كما الضغوط الدولية".
وصرح ميليباند في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية الرابعة ان ايران "لا تملك محطات نووية يذهب اليها اليورانيوم المخصب. لذلك تساورنا مخاوف حول احتمال استخدامها عسكريا".
واكد "لا احد يريد انتشار اسلحة نووية في ايران. نحن على استعداد للتعاون (مع الايرانيين) لابراز منافع سياسة مناهضة للانتشار، لكن ينبغي ان نقول بوضوح ان استمرارهم في نشاطات تخصيب قد تؤدي الى برنامج اسلحة نووية، ستكون له تبعات سلبية".
وردا على سؤال حول احتمال ان يقلص التقرير الاميركي احتمال شن عملية عسكرية على ايران، اشار ميليباند الى ان لندن، والمجتمع الدولي، لا يزالان "ملتزمين 100% .. بحل دبلوماسي".
واكدت الاستخبارات الاميركية أمس الأول في تقرير ان ايران علقت مشاريعها النووية العسكرية في 2003 وهي اقل تصميما على انتاج القنابل الذرية مما تزعم حكومة جورج بوش منذ اشهر.
في المقابل ذكر التقرير ان ايران تريد الاحتفاظ على ما يبدو بخيار انتاج السلاح النووي وقد تكون قادرة بين عامي 2010 و2015 على انتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لهذه الغاية.
واضاف المتحدث "سنستمر في درس الموضوع مع حلفائنا الرئيسيين وسنطلب جولة جديدة من المباحثات في الامم المتحدة في الاسابيع المقبلة" موضحا ان الحكومة البريطانية على "اتصال وثيق" بالادارة الاميركية في هذا الخصوص.
وخلص الى القول ان "المشكلة الحقيقية في الاشهر الاخيرة كانت تتعلق ببرنامج تخصيب اليورانيوم لاغراض مدنية وامكانية استخدام التكنولوجيا نفسها لانتاج اليورانيوم لاغراض عسكرية".