ايران ترحب بتقرير اجهزة الاستخبارات الاميركية بشان برنامجها النووي
نجاد وبوش
> طهران «الأيام» هايدي فارماني :
> رحبت ايران أمس الثلاثاء بتقرير اجهزة الاستخبارات الاميركية الذي اكد ان ايران اوقفت برنامجها النووي العسكري العام 2003 معتبرة ان على الاسرة الدولية ان تقبل بحقوق الجمهورية الاسلامية.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في تصريح نقلته وكالة الانباء الايرانية "على اميركا وحلفائها ان يقبلوا بحقوق الامة الايرانية. ليس هناك من طريق اخر"، بدون ان يأتي صراحة على ذكر التقرير.
ولفت الى ان "بعض القوى تمارس ضغوطا بصورة غير شرعية عبر اجراءات ضد ايران" محذرا من انه "اذا لم تبدل سلوكها، فان ايران ستختار عندها طريقا اخر" في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته ابدى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ارتياحه لاقدام "دول كانت لديها تساؤلات حول المسألة النووية الايرانية في السابق على تصحيح وجهات نظرها بغض النظر عن دوافعها سابقا".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية محمد علي حسيني ان "النتيجة القانونية لهذا التقرير هي ان اعادة الملف الايراني الى مجلس الامن (العام 2006) لم يكن مشروعا".
وجاء في تقرير الاستخبارات الاميركية ان الادعاءات الاميركية حول اهداف ايران بانتاج اسلحة نووية تمت المبالغة فيها خلال العامين الماضيين، رغم اشارته الى ان الجمهورية الاسلامية قد تتمكن من انتاج سلاح نووي بحلول 2015.
وجاءت نتائج هذا التقرير مناقضة بشكل كبير لتقرير نشر العام 2005.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان "هذا التقرير الاميركي الجديد ينبغي ان يساعد في نزع فتيل الازمة الحالية وان يدفع في الوقت نفسه ايران الى التعاون بشكل ناشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح اوجه معينة من برنامجها النووي الماضي والحاضر".
وصدرت في حق ايران ثلاثة قرارات دولية نص اثنان منها على عقوبات نتيجة رفض الجمهورية الاسلامية تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.
واجتمعت الدول الكبرى الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) السبت واتفقت على النظر في اجراءات جديدة لارغام ايران على الامتثال لمطالب مجلس الامن.
واوصى التقرير الاميركي بمواصلة الضغوط على ايران حتى تستمر في تعليق برنامجها العسكري.
غير انه قد يضعف موقف الغربيين في مواجهة التحفظات الروسية والصينية على تشديد العقوبات على طهران.
واصر الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الثلاثاء على ان البرنامج النووي الايراني يشكل "خطرا" واحتفظ بخيار اللجوء الى القوة مؤكدا ان "الدبلوماسية الفضلى هي تلك التي تبقي كل الخيارات مطروحة".
ودعت فرنسا الى "مواصلة الضغوط على ايران" مع التشديد على ضرورة "مواصلة التحضير لقرار ملزم" في مجلس الامن بهذا الشأن.
وصدر عن لندن موقف مماثل اذ اعتبر متحدث باسم رئيس الوزراء غوردن براون ان "التقرير يدل على ان النوايا موجودة وان خطر امتلاك ايران السلاح النووي لا يزال يطرح مشكلة خطيرة".
في المقابل اكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي عزم بكين على التوصل الى حل دبلوماسي للازمة.
وفي موسكو اكتفى الرئيس فلاديمير بوتين لدى استقباله كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي بابداء امله في ان تكون "كل البرامج الايرانية في المجال النووي شفافة وان تجري تحت رقابة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحدها اسرائيل العدو اللدود لايران في المنطقة نقضت التقرير.
وصرح وزير الدفاع ايهود باراك ان "ايران تواصل على الارجح برنامجها لصنع القنبلة النووية" فيما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان بلاده تواصل المساعي مع الولايات المتحدة "لمنع ايران من اقتناء اسلحة غير تقليدية". (أ.ف.ب)
نجاد وبوش
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في تصريح نقلته وكالة الانباء الايرانية "على اميركا وحلفائها ان يقبلوا بحقوق الامة الايرانية. ليس هناك من طريق اخر"، بدون ان يأتي صراحة على ذكر التقرير.
ولفت الى ان "بعض القوى تمارس ضغوطا بصورة غير شرعية عبر اجراءات ضد ايران" محذرا من انه "اذا لم تبدل سلوكها، فان ايران ستختار عندها طريقا اخر" في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته ابدى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ارتياحه لاقدام "دول كانت لديها تساؤلات حول المسألة النووية الايرانية في السابق على تصحيح وجهات نظرها بغض النظر عن دوافعها سابقا".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية محمد علي حسيني ان "النتيجة القانونية لهذا التقرير هي ان اعادة الملف الايراني الى مجلس الامن (العام 2006) لم يكن مشروعا".
وجاء في تقرير الاستخبارات الاميركية ان الادعاءات الاميركية حول اهداف ايران بانتاج اسلحة نووية تمت المبالغة فيها خلال العامين الماضيين، رغم اشارته الى ان الجمهورية الاسلامية قد تتمكن من انتاج سلاح نووي بحلول 2015.
وجاءت نتائج هذا التقرير مناقضة بشكل كبير لتقرير نشر العام 2005.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان "هذا التقرير الاميركي الجديد ينبغي ان يساعد في نزع فتيل الازمة الحالية وان يدفع في الوقت نفسه ايران الى التعاون بشكل ناشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح اوجه معينة من برنامجها النووي الماضي والحاضر".
وصدرت في حق ايران ثلاثة قرارات دولية نص اثنان منها على عقوبات نتيجة رفض الجمهورية الاسلامية تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.
واجتمعت الدول الكبرى الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) السبت واتفقت على النظر في اجراءات جديدة لارغام ايران على الامتثال لمطالب مجلس الامن.
واوصى التقرير الاميركي بمواصلة الضغوط على ايران حتى تستمر في تعليق برنامجها العسكري.
غير انه قد يضعف موقف الغربيين في مواجهة التحفظات الروسية والصينية على تشديد العقوبات على طهران.
واصر الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الثلاثاء على ان البرنامج النووي الايراني يشكل "خطرا" واحتفظ بخيار اللجوء الى القوة مؤكدا ان "الدبلوماسية الفضلى هي تلك التي تبقي كل الخيارات مطروحة".
ودعت فرنسا الى "مواصلة الضغوط على ايران" مع التشديد على ضرورة "مواصلة التحضير لقرار ملزم" في مجلس الامن بهذا الشأن.
وصدر عن لندن موقف مماثل اذ اعتبر متحدث باسم رئيس الوزراء غوردن براون ان "التقرير يدل على ان النوايا موجودة وان خطر امتلاك ايران السلاح النووي لا يزال يطرح مشكلة خطيرة".
في المقابل اكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي عزم بكين على التوصل الى حل دبلوماسي للازمة.
وفي موسكو اكتفى الرئيس فلاديمير بوتين لدى استقباله كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي بابداء امله في ان تكون "كل البرامج الايرانية في المجال النووي شفافة وان تجري تحت رقابة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحدها اسرائيل العدو اللدود لايران في المنطقة نقضت التقرير.
وصرح وزير الدفاع ايهود باراك ان "ايران تواصل على الارجح برنامجها لصنع القنبلة النووية" فيما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان بلاده تواصل المساعي مع الولايات المتحدة "لمنع ايران من اقتناء اسلحة غير تقليدية". (أ.ف.ب)