سفراء أوروبا يستغربون عدم استكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على انضمام اليمن إلى المحكمة الدولية الجنائية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> التقى سفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن صباح أمس رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب الأخ علي ابو حليقة بحضور الاخ نبيل الباشا، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الاخ ابو حليقة أنه تم في اللقاء مناقشة موقف مجلس النواب من الاتفاقية الدولية المتعلقة بانضمام الجمهورية اليمنية للمحكمة الدولية الجنائية وذلك في ضوء التقرير التحليلي القانوني الذي قدمه المجلس والذي حذر من ان نصوصا في الاتفاقية تتعارض الى حد كبير مع سيادة الدولة ونصوصا أخرى تجيز تسليم المواطن اليمني الى سلطة أجنبية وهو ما يتعارض مع الدستور. وأضاف الأخ ابو حليقة قائلا: «اننا نتحاور مع فنيين وخبراء من الاتحاد الاوروبي لدراسة النصوص المتعلقة بالمحكمة فلا يمنع هذا من اعادتها مرة أخرى الى مجلس النواب وفق أجندة جديدة».
من جانبه أفاد «الأيام» النائب نبيل الباشا بأن السفراء أعربوا عن استغرابهم نتيجة لعدم استكمال الاجراءات الدستورية بشان المحكمة الدولية الجنائية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية عام 2004م، حيث تم عقد مؤتمر دولي للمحكمة في صنعاء بالقصر الجمهوري ورأس اجتماعاته فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وكانت قضية المحكمة من أهم القضايا التي طرحت في المؤتمر. وأوضح قائلا: «ليس هناك توجه سياسي معين لعرقلة انضمام الجمهورية اليمنية لاتفاقية روما، وربما هناك اجتهادات شخصية، طالما ان القيادة السياسية والحكومة متحمسة للاتفاقية فليس من مبرر لوجود أي تحفظ حولها».
واختتم الباشا تصريحه بالقول: «لقد حضرت اجتماع السفراء بلجنة الشؤون الدستورية صباح اليوم (أمس) ووجدت إن السفراء استغربوا عدم استكمال الاجراءات الدستورية في التصديق عليها طالما وان الحكومة متحمسة والبرلمان صدق عليها».
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الاخ ابو حليقة أنه تم في اللقاء مناقشة موقف مجلس النواب من الاتفاقية الدولية المتعلقة بانضمام الجمهورية اليمنية للمحكمة الدولية الجنائية وذلك في ضوء التقرير التحليلي القانوني الذي قدمه المجلس والذي حذر من ان نصوصا في الاتفاقية تتعارض الى حد كبير مع سيادة الدولة ونصوصا أخرى تجيز تسليم المواطن اليمني الى سلطة أجنبية وهو ما يتعارض مع الدستور. وأضاف الأخ ابو حليقة قائلا: «اننا نتحاور مع فنيين وخبراء من الاتحاد الاوروبي لدراسة النصوص المتعلقة بالمحكمة فلا يمنع هذا من اعادتها مرة أخرى الى مجلس النواب وفق أجندة جديدة».
من جانبه أفاد «الأيام» النائب نبيل الباشا بأن السفراء أعربوا عن استغرابهم نتيجة لعدم استكمال الاجراءات الدستورية بشان المحكمة الدولية الجنائية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية عام 2004م، حيث تم عقد مؤتمر دولي للمحكمة في صنعاء بالقصر الجمهوري ورأس اجتماعاته فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وكانت قضية المحكمة من أهم القضايا التي طرحت في المؤتمر. وأوضح قائلا: «ليس هناك توجه سياسي معين لعرقلة انضمام الجمهورية اليمنية لاتفاقية روما، وربما هناك اجتهادات شخصية، طالما ان القيادة السياسية والحكومة متحمسة للاتفاقية فليس من مبرر لوجود أي تحفظ حولها».
واختتم الباشا تصريحه بالقول: «لقد حضرت اجتماع السفراء بلجنة الشؤون الدستورية صباح اليوم (أمس) ووجدت إن السفراء استغربوا عدم استكمال الاجراءات الدستورية في التصديق عليها طالما وان الحكومة متحمسة والبرلمان صدق عليها».