> تقف اللاجئة العراقية سليمة على شرفتها المشرفة على بيروت داعية الله الا تعيد السلطات اللبنانية ابنها الى العراق حيث تعرض لاعتداء من قبل عصابات ارهابية.

وتقول سليمة التي تعيش في غرفة صغيرة في ضواحي بيروت "خسرت وطني ومنزلي، واجبرت عائلتي على الرحيل بعدما تعرضت للقتل والترهيب. ولا اريد اليوم سوى ابني".

وتضيف "وسام مسجون في لبنان منذ ثلاثة اشهر لانه لا يحمل اقامة واخشى ان يعيدوه في طائرة الى العراق لانه سيقتل هناك".

عراقيون كثيرون فروا من الحرب الاهلية في بلادهم الى سوريا حيث اجبر كل منهم على دفع اكثر من 250 دولارا ليتسلل الى لبنان عبر الحدود.

ولان لبنان بلد ذو توازنات طائفية دقيقة ولا يزال يعاني مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، فانه لا يمنح العراقيين عموما اوراقا قانونية ما يجبرهم على العيش في خوف دائم من السجن او الابعاد.

حتى ان عليهم ان يتحملوا نفقات عودتهم.

ويوضح نديم حوري الباحث في منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي مقرها في نيويورك لوكالة فرانس برس انه "تم ابعاد 298 عراقيا الى بلدهم خلال عام 2006 و154 عراقيا بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2007".

واوردت المنظمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء ان السلطات اللبنانية تعتقل اللاجئين العراقيين غير المزودين تأشيرات نافذة وتحتجزهم "الى اجل غير مسمى لاجبارهم على العودة الى العراق".

لكن مصدرا في المديرية العامة للامن العام في لبنان اكد لوكالة فرانس برس ان "العراقيين يعاملون كسائر الاجانب، فاذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة يمنحون اقامات واذا كانوا يفتقرون الى اوراق قانونية علينا اعادتهم".

ورفض المصدر الادلاء بتفاصيل اضافية.

واضاف التقرير المكون من 66 صفحة ان لبنان "لم يوقع اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولا يعترف بالعراقيين كلاجئين، بحسب تصنيف المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة".

وتابع "بدل القيام بذلك، تتعامل السلطات اللبنانية مع العراقيين الذين دخلوا لبنان في شكل غير قانوني او كان دخولهم قانونيا ثم مددوا تأشيراتهم كمهاجرين غير شرعيين، ثم تعرضهم لشتى انواع التوقيف والتمييز والاحتجاز".

وذكر التقرير ايضا ان "اجبار اللاجئين على العودة الى بلد تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر مرفوض، انطلاقا من مبدأ عالمي يحظر ارسال شخص الى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد او التعذيب".

ودعت "هيومان رايتس ووتش" الحكومة اللبنانية الى "منح اللاجئين العراقيين وضعا قانونيا موقتا يوفر، في الحد الادنى، الاقامة وتصاريح العمل القابلة للتجديد".

ولفتت الى اعتقال 580 عراقيا في لبنان.

وتابعت المنظمة "يقدر عدد اللاجئين العراقيين في لبنان بخمسين الفا (...) البلد الذي يبلغ عدد سكانه اربعة ملايين نسمة بمن فيهم ما بين 250 الفا و300 الف لاجىء فلسطيني والذي يتحمل عبئا ثقيلا في ظل مساعدة خارجية خجولة".

ويعلق نديم حوري "من واجب الولايات المتحدة والدول الاخرى التي شاركت في اجتياح العراق ان تتقاسم عبء الاهتمام باللاجئين العراقيين في لبنان وتوفر لهم حلولا دائمة".

وحضت "هيومان رايتس ووتش" الدول المضيفة على "استقبال اللاجئين العراقيين الموقوفين والذي قد يشكل اللجوء بالنسبة اليهم البديل الوحيد من العودة قسرا الى العراق".

وتقول سليمة "لم نختر المجيء الى لبنان. لو كنت اعلم باننا سنتعرض للسجن والاهانة لظللت في وطني ومت هناك".

عانت سليمة الامرين حتى قررت الهرب من العراق قبل ثلاثة اشهر. فزوجها قضى بنوبة قلبية وقتل حفيدها (16 عاما) واصيب احد ابنائها في رأسه جراء انفجار وطعن ابنها الاخر في كتفه.

سجنت بعيد وصولها الى لبنان، وافرج عنها بعد سبعة ايام لدواع صحية,وتقيم اليوم مع ابنها الثالث عياد وزوجته.

ويقول عياد "شقيقي وسام في زنزانة تحت الارض تضم اربعين سجينا بعضهم مجرمون,انه يعاني القرحة حتى ان طبيب السجن اوصى بعدم بقائه في مكان رطب".

ويضيف "نحن عائلة عاشت يوما حياة كريمة في بلد خيرات. اما اليوم فنحن بائسون ومنفيون في بلد لا يعترف بنا. وما نرجوه ان ننتقل الى منفى افضل في اوروبا او مكان اخر". (أ.ف.ب)