> اختلفت الحكومة الاميركية ومحامو الدفاع عن معتقلي غوانتانامو أمس الأربعاء للمرة الثالثة امام المحكمة العليا الاميركية حول حق سجناء "الحرب على الارهاب" في الاعتراض على فترة اعتقالهم غير المحددة.

وقالت القاضية روث غينسبرغ "ظننت ان هذه المسألة سويت". وفي 2004 ثم في 2006، اعتبرت المحكمة ان من حق المعتقلين رفع شكوى امام المحكمة الفدرالية الاميركية. لكن المحكمة استندت الى قوانين قام الكونغرس بتعديلها منذ ذلك الحين.

وفي الخريف الماضي عدل الكونغرس القانون ليحظر على المعتقلين اللجوء الى اي محكمة فدرالية قبل محاكمتهم امام محكمة عسكرية استثنائية.

ولا يجيز الدستور التعديل المعتمد للقوانين الا في حال التمرد او الاجتياح، لكن المحكمة الفدرالية في واشنطن اقرت صلاحيته في شباط/فبراير معتبرة ان الدستور لا يطبق على سجناء غوانتانامو وجميعهم اعتقلوا في الخارج ونقلوا قبل نحو ست سنوات الى هذه القاعدة من دون ان توجه اليهم اي تهمة حتى الان.

وقال رئيس المحكمة جون روبرتس، وهو احد المحافظين اللذين عينهما الرئيس جورج بوش في 2005، "لا اهمية لمدة الاعتقال" في اطار تحديد حقوقهم.

وقال القاضي انتونين سكاليا "ليس هناك اي سابقة قضائية" سمحت لاجنبي في هذا الوضع بالاعتراض على اعتقاله امام قاض مستقل وهو اجراء اساسي في القانون الانغلو-ساكسوني المعروف ب"قانون الاحضار".

وقال سيث واكسمان محامي المعتقلين ان قاعدة غوانتانامو الاميركية البحرية في كوبا "تحت سيطرة ونفوذ الحكومة الاميركية" موضحا انه في حال ارتكب موظف كوبي مخالفة على القاعدة سيحاكم امام محكمة اميركية.

وقال "لا يطبق اي نظام قضائي اخر. اذا كان القانون الاميركي لا يطبق فيها، فهذا يعني انها خارج القانون".

ويتوقع ان تصدر المحكمة قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو.

ودافع المدعي العام بول كليمان مجددا عن سياسة ادارة بوش مذكرا بانه منذ القرار الصادر في 2004، بات يطبق اجراء اداري للسماح للمعتقلين بتقديم حججهم.

وطبقا لقانون صدر في 2005، يمكن للمعتقلين الاعتراض ايضا على هذا الاجراء الاداري امام محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن حسب ما ذكر كليمان.

لكن واكسمان شدد استنادا الى امثلة ملموسة على الطابع المحدود لهذه الطعون بحيث يمكن للسجناء تقديم عناصر جديدة ويمكن للقضاة اعتبار العناصر التي تقدمها الحكومة دقيقة وشاملة.

واتهم معتقل خلال الاجراء الاداري بانه كان على اتصال مع ارهابي نفذ عملية انتحارية,واكتشف محاموه مذذاك ان الارهابي المفترض بريء وحي وان هذه العناصر لا يمكن الاخذ بها في اطار هذا الاجراء.

وقال المحامي "لقد ولت فترة الاختبارات".

وسأل القاضي ستيفن براير ممثل الحكومة، "امام اي محكمة يمكن لرجل مسجون منذ ست سنوات في قاعدة بحرية ان يثبت اليوم بانه لا يحق للسلطة التنفيذية ان تبقيه في السجن من دون توجيه اي تهمة اليه".

فاجاب كليمان "لا اظن انه يستطيع ان يقوم بذلك". فقال القاضي "هذا بالضبط ما اقصده!". (أ.ف.ب)