محافظ شبوة يطالب مكتب الأراضي بحصر العقارات والأراضي التي تم التصرف بها بصورة مخالفة
> عتق «الأيام» خاص:
> طالبت السلطة المحلية بمحافظة شبوة مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بحصر الاراضي والعقارات التي تم تأجيرها وتمليكها بالتجاوز والمخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن منع التمليك او التصرف بأراضي وممتلكات الدولة في أي منطقة من مناطق الجمهورية من قبل أي شخص سوى رئيس الجمهورية ورفع تقرير حول ذلك خلال فترة أقصاها شهر واحد.
ورد ذلك في مذكرة وجهها الاخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة الى مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة.
وتضمنت المذكرة «التوجيه بأن يتم تمكين كل من لديه عقد تمليك او إيجار قطعة أرض واحدة للسكن الشخصي من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والتي استكملت أقساط سدادها من مرتباتهم او صرفت مجانا بما لا يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية المشار اليها أعلاه».
وفي حالة وجود أكثر من شخص يحمل عقد تمليك أو تأجير لقطعة واحدة، وجهت المذكرة بتطبيق المعايير التي تضمنتها توجيهات فخامة الاخ الرئيس للهيئة واللجنة المشكلة لمعالجة هذه المشاكل.
وشددت المذكرة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 268 لعام 2007م بشأن وقف التصرف في توزيع اراضي وعقارات الدولة ومعالجة ما سبق من عقود صحيحة بما لا يتعارض مع التوجيهات بشأنها، ورفع تقارير عن خطوات التنفيذ ومدى التقيد بها.
وهذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها محافظ شبوة مذكرة بهذا الخصوص الى مكتب الأراضي بالمحافظة، حيث كان قد وجه مذكرته الأولى بتاريخ 22 سبتمبر 2007م، بناء على مذكرة تلقاها من الأخ وزير الإدارة المحلية برقم (65/5/3) بتاريخ 29 أغسطس 2007م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (268) لعام 2007م.
علما ان قيادة المحافظة كانت أيضا قد تلقت بهذا الخصوص مذكرة من الأخ يحيى عبدالله دويد، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتاريخ 2007/11/18م.
وجاءت تلك المذكرات في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م بشأن وقف جميع اجراءات الصرف للاراضي والغاء جميع التصرفات والاراضي التي صرفت في مخططات رقم -215 217 بمنطقة عتق ورقم (13) بمنطقة بئر علي وكذا ايضا توجيهات فخامة الاخ الرئيس بشأن وقف 17 مسئولا عن العمل في الهيئة العامة للاراضي والمساحات والتخطيط العمراني ومساءلتهم بشأن التجاوزات والمخالفات المشار اليها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامة رئيس الجمهورية بشأن عملية صرف الاراضي في محافظة شبوة.
وترجع مصادر مطلعة عدم تنفيذ توجيهات الرئيس الى استمرار بقاء المسؤولين المتورطين في تلك التجاوزات والمخالفات في مناصبهم ولم يتم وقفهم عن العمل كما جاء في التوجيهات.
ورد ذلك في مذكرة وجهها الاخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة الى مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة.
وتضمنت المذكرة «التوجيه بأن يتم تمكين كل من لديه عقد تمليك او إيجار قطعة أرض واحدة للسكن الشخصي من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والتي استكملت أقساط سدادها من مرتباتهم او صرفت مجانا بما لا يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية المشار اليها أعلاه».
وفي حالة وجود أكثر من شخص يحمل عقد تمليك أو تأجير لقطعة واحدة، وجهت المذكرة بتطبيق المعايير التي تضمنتها توجيهات فخامة الاخ الرئيس للهيئة واللجنة المشكلة لمعالجة هذه المشاكل.
وشددت المذكرة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 268 لعام 2007م بشأن وقف التصرف في توزيع اراضي وعقارات الدولة ومعالجة ما سبق من عقود صحيحة بما لا يتعارض مع التوجيهات بشأنها، ورفع تقارير عن خطوات التنفيذ ومدى التقيد بها.
وهذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها محافظ شبوة مذكرة بهذا الخصوص الى مكتب الأراضي بالمحافظة، حيث كان قد وجه مذكرته الأولى بتاريخ 22 سبتمبر 2007م، بناء على مذكرة تلقاها من الأخ وزير الإدارة المحلية برقم (65/5/3) بتاريخ 29 أغسطس 2007م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (268) لعام 2007م.
علما ان قيادة المحافظة كانت أيضا قد تلقت بهذا الخصوص مذكرة من الأخ يحيى عبدالله دويد، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتاريخ 2007/11/18م.
وجاءت تلك المذكرات في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م بشأن وقف جميع اجراءات الصرف للاراضي والغاء جميع التصرفات والاراضي التي صرفت في مخططات رقم -215 217 بمنطقة عتق ورقم (13) بمنطقة بئر علي وكذا ايضا توجيهات فخامة الاخ الرئيس بشأن وقف 17 مسئولا عن العمل في الهيئة العامة للاراضي والمساحات والتخطيط العمراني ومساءلتهم بشأن التجاوزات والمخالفات المشار اليها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامة رئيس الجمهورية بشأن عملية صرف الاراضي في محافظة شبوة.
وترجع مصادر مطلعة عدم تنفيذ توجيهات الرئيس الى استمرار بقاء المسؤولين المتورطين في تلك التجاوزات والمخالفات في مناصبهم ولم يتم وقفهم عن العمل كما جاء في التوجيهات.