> بعث الأخ محمد سالم هادي سالم، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة عدن، برسالة للأخ المحافظ-تسلمت «الأيام» نسخة منها- بشأن انعقاد كافة الاجتماعات الانتخابية بنجاح ماعدا جمعية صيادي الخيسة، وقال فيها:«اسمحوا لنا بإيجاز إطلاعكم على الأوضاع التي جرت حتى الآن وربما استمتعوا من أحد الأطراف أو بعض الجهات ذات العلاقة أو المسئولة أو من يكلفون من مجلسكم الموقر للسلطة المحلية.

لانريد أن نضع أنفسنا في موقع وموقف أو طرف خاصة وأننا نمثل الجميع ويجب أن نترفع وندع الأفضل وصاحب الثقة من الإجماع يضع أو يضعه مزكية من الأعضاء ويجب أن لا نركن إلى حالة الاستقواء لأن ذلك لا يشكل إلا خدمة للأسوأ ويخلق هذا التكوين متعسراً أو ميتاً للأسف ولا يخدم العمل الطوعي ولا يقدم جديداً للعمل وسرعان ما يفشل ولأن التجارب السابقة خير مثال فإن الاستحقاق للأفضل ينطلق من الأخير أي بالبقاء للأفضل وهذا يتم تزكيته وفقاً لقناعة الأعضاء المساهمين ممن هم منخرطون في قوام الجمعية العمومية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.. وعليه فإن القانون رقم 39 لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية قد حدد تكوينات ومهام الجمعية العمومية في المواد التالية:

المادة 50 : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لنظامها الداخلي وهي أعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة وأحكام هذا القانون.

المادة 51 : تتولى الجمعية العمومية انتخاب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:

المادة 57: يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر» .

و أضاف:«لا يحق لأحد تزكية مجلس الإدارة من خارج الاجتماع كحق لمؤسسات المجتمع المدني وإلا تصبح جزءا مؤسسيا أو تنفيذيا يكرس نفسه بعيدا عن هذه الأهداف، كما لا يحق لأحد المشاركة من خارج الإطار تحت أي مسمى بمن فيهم من يمتلكون وسائل الإنتاج وإذا تطلب الأمر يمكن إنشاء جمعية خاصة بهم بالتنسيق مع مكتب الشئون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة لديها».

وقال:«لقد شارك للأسف أكثر من إطار وأشخاص معنيين تراجعوا بخذلان أمام وجهات نظر مسؤولة للعدول عن تنفيذ القوانين دون احترام لتلك المرجعيات في قانون الجمعيات ومنهم:

تدخل مدير عام المديرية بوجه سافر في محاولة فرضه عناصر دون الاستحقاق المعروف للقاعة ومن خلال الصندوق وتعطيل أوجه العمل الديمقراطي التي كرستها التجربة الرائدة للديمقراطية في بلادنا في عهد الوحدة، أشاع روح الفتنة بين الإخوة وأبناء القرية وعمل بصورة غير محايدة مع طرف ضد آخر وهو المسئول عن الجمعية، شدد على ضرورة اختيار عناصر معينة مالم سيقابل الاجتماع بالفشل وأن لديه بدائل وفرض أمر واقع، عمل لنفسه حقاً ليس له وهو الإشراف وتسيير الاجتماع دون الرجوع لأي مصدر وباركه بذلك ممثل الشؤون الاجتماعية الحاضر في الاجتماع وشكل قيادة جديدة للجمعية، وجه بصرف ختم للجمعية المشكلة في نفس اليوم الذي عقد فيه الاجتماع 2007/11/9م وتم طبع سندات لجمع رسوم الحراج في بادرة خطرة أحل فيها حق مؤسسات المجتمع المدني وصارده، وجه أمن المديرية بحجز رئيس فرع الاتحاد بالمحافظة وقيادة الجمعية دون مبرر ومتابعتهم حتى منازلهم من أجل تسليم الأختام في الوقت الذي كان بالإمكان استكمال دوره بإعلان ذلك بالصحف لاحترام حق الآخرين وإلغاء الأختام السابقة.

ثم دعوتنا إلى لقاء لإحداث شيء من الوفاق لم نكن ضده ولم نكن إلا حريصين على أن نسمع نقدا لكل تلك السلوكيات التي مورست.. وكان لهم للمرة الثانية محاولة الالتفاف بآلية أخرى سمي فيها أكثر من طرف للحد من أصحاب الاغلبية بالاقتسام وقبلنا شريطة أن نحفظ للقاعة حقها في الرأي».

واختتم بقوله:«ومع ذلك وعلى طريقة سيدي قال تم إدارة الاجتماع الثاني بمحاولة لفرض واقع ما وقائمة مختلفة مع ما تم الاتفاق عليه ومع ذلك طلبت القاعة الصندوق وهذا الحق تحول إلى باطل لنا.. واليوم استاذي الفاضل تدار العملية بطريقة جديدة 4-1 تحت مبرر ملاك القوارب وهذا خارج عن اللوائح فلماذا لا تجعلونا نسير اجتماعنا على الطريقة التي سارت عليه الاجتماعات الأخرى في أكثر من جمعية».