الإصلاح بحضرموت يطالب بتخصيص نسبة من عائدات النفط لتنمية مدن وأرياف المحافظة
> «الأيام» عن «الصحوةنت»:
> أبدت هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة حضرموت يوم أمس أسفها لما وصلت إليه أوضاع المواطنين في المحافظة خاصة واليمن عامة من ارتفاع جنوني في الأسعار أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين وتفشي الفقر والبطالة والتسول، والفساد المتنامي في مختلف مفاصل الدولة بما ينذر بعواقب وخيمة ونتائج كارثية على البلاد أرضاً وإنساناً, وطالبت في ختام دورتها الاعتيادية الخميس الماضي, السلطة بسرعة تدارك هذه الأوضاع المتردية باعتماد التخطيط العلمي الدقيق وإعمال مبدأ الثواب والعقاب وإنهاء استغلال النفوذ والتدخل والاحتكار لكبار المسئولين للتجارة والاستثمار.
وأكدت الهيئة موقفها المبدئي مع الوحدة, منددة بالممارسات الخاطئة التي تسيء إلى الوحدة من نهب وسطو للأراضي ومواطنة غير متساوية واحتكار العمالة بالشركات النفطية والعبث بالمال العام وعدم العدالة في توزيع الثروة والوظيفة العامة، وتؤكد على أن مثل هذه الممارسات الخاطئة تصب في خانة الانفصال.
وطالبت هيئة شورى إصلاح حضرموت الحكومة بتخصيص نسبة من عائدات النفط لمشاريع تنمية وتطوير مدن وأرياف المحافظة ولمعالجة آثار التلوث البيئي الناتجة عن العمليات النفطية وبحصة أبناء المحافظة من العمالة الفنية والعضلية لدى الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، مطالبة المواطنين بدعم هذه المطالب الشعبية وجمع التوقيعات بشأنها.
واعتبرت ما خصص من موازنة الدولة للعام 2008 لمحافظة حضرموت متواضعاً جداً خصوصاً في مجالي التربية والصحة، وهما القطاعان المهمان في عملية التنمية البشرية، وطالبت السلطة المحلية بالمحافظة الاهتمام في المجالات عامة ومجالي التربية والتعليم والخدمات الصحية خاصة, مطالبة بمنح المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤونها دون عراقيل أو تدخل في أعمالها، والإسراع في تفعيل المجلس المحلي المنتخب لمديرية شبام الذي لم يعقد اجتماعاته, مباركة المقترح المزمع تقديمه من قبل كتلة المشترك في دورة المجلس المحلي للمحافظة القادمة، المتضمن تناول القات وتخزينه بالمحافظة يومي الخميس والجمعة فقط مطالبين المواطنين دعم هذا المشروع لما فيه مصلحة المحافظة.
واستنكرت هيئة شورى الإصلاح التصرفات غير المسئولة التي صدرت مؤخرا من بعض المتنفذين في ميناء المكلا ووزارة الزراعة والري للحيلولة دون السماح بدخول حمولة من أغنام العيد خاصة ببعض التجار المحليين لمبررات كاذبة الغرض منها احتكار سوق الأغنام والتلاعب بأسعارها, مثمنة دور أعضاء المجلس المحلي لمدينة المكلا لإيقافهم هذا العبث.
وطالبت الهيئة الدولة بسرعة الوفاء بوعودها للضحايا التي سقطوا جرحى وشهداء أثناء مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات السلمية بمدينة المكلا وباقي المحافظات الجنوبية بصرف المرتبات والتعويضات لهم, مستنكرة ما قامت به السلطة من ملاحقات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الفعاليات السلمية التي قام بها المواطنون في المحافظة وباقي المحافظات الجنوبية, مشددة على ضرورة محاسبة من قام بإعطاء الأوامر بإطلاق النار وتقديمهم سريعاً للعدالة.
وأكدت الهيئة موقفها المبدئي مع الوحدة, منددة بالممارسات الخاطئة التي تسيء إلى الوحدة من نهب وسطو للأراضي ومواطنة غير متساوية واحتكار العمالة بالشركات النفطية والعبث بالمال العام وعدم العدالة في توزيع الثروة والوظيفة العامة، وتؤكد على أن مثل هذه الممارسات الخاطئة تصب في خانة الانفصال.
وطالبت هيئة شورى إصلاح حضرموت الحكومة بتخصيص نسبة من عائدات النفط لمشاريع تنمية وتطوير مدن وأرياف المحافظة ولمعالجة آثار التلوث البيئي الناتجة عن العمليات النفطية وبحصة أبناء المحافظة من العمالة الفنية والعضلية لدى الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، مطالبة المواطنين بدعم هذه المطالب الشعبية وجمع التوقيعات بشأنها.
واعتبرت ما خصص من موازنة الدولة للعام 2008 لمحافظة حضرموت متواضعاً جداً خصوصاً في مجالي التربية والصحة، وهما القطاعان المهمان في عملية التنمية البشرية، وطالبت السلطة المحلية بالمحافظة الاهتمام في المجالات عامة ومجالي التربية والتعليم والخدمات الصحية خاصة, مطالبة بمنح المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤونها دون عراقيل أو تدخل في أعمالها، والإسراع في تفعيل المجلس المحلي المنتخب لمديرية شبام الذي لم يعقد اجتماعاته, مباركة المقترح المزمع تقديمه من قبل كتلة المشترك في دورة المجلس المحلي للمحافظة القادمة، المتضمن تناول القات وتخزينه بالمحافظة يومي الخميس والجمعة فقط مطالبين المواطنين دعم هذا المشروع لما فيه مصلحة المحافظة.
واستنكرت هيئة شورى الإصلاح التصرفات غير المسئولة التي صدرت مؤخرا من بعض المتنفذين في ميناء المكلا ووزارة الزراعة والري للحيلولة دون السماح بدخول حمولة من أغنام العيد خاصة ببعض التجار المحليين لمبررات كاذبة الغرض منها احتكار سوق الأغنام والتلاعب بأسعارها, مثمنة دور أعضاء المجلس المحلي لمدينة المكلا لإيقافهم هذا العبث.
وطالبت الهيئة الدولة بسرعة الوفاء بوعودها للضحايا التي سقطوا جرحى وشهداء أثناء مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات السلمية بمدينة المكلا وباقي المحافظات الجنوبية بصرف المرتبات والتعويضات لهم, مستنكرة ما قامت به السلطة من ملاحقات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الفعاليات السلمية التي قام بها المواطنون في المحافظة وباقي المحافظات الجنوبية, مشددة على ضرورة محاسبة من قام بإعطاء الأوامر بإطلاق النار وتقديمهم سريعاً للعدالة.
