اقتراح تعديل الدستور اللبناني ارسل الى بري ونواب معارضون مستعدون لتوقيعه
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> اكد النائب روبير غانم أمس السبت انه اعد اقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني لتسهيل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وارسله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واعرب عن تفاؤله بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع الاقتراح الى جانب نواب من الاكثرية، علما انه ينبغي ان يحمل تواقيع عشرة نواب.
وقال غانم الذي يترأس لجنة الادارة والعدل النيابية لوكالة فرانس برس "اعددنا صيغة اقتراح القانون بعد اجراء بعض التعديلات عليها وارسلناها الى الرئيس نبيه بري".
واضاف "ثمة بوادر توافق سياسي، وانا متفائل بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع اقتراح القانون الى جانب نواب من الاكثرية"، موضحا ان "الجلسة التشريعية لاقرار التعديل قد تعقد الاثنين او الثلاثاء".
واكد النائب المعارض علي بزي (كتلة رئيس مجلس النواب) استعداد نواب في المعارضة لتوقيع اقتراح القانون، وقال لفرانس برس "الاجواء تميل الى حسم موضوع الازمة الرئاسية، ونحن ايجابيون ومستعدون كنواب يمثلون حركة امل (برئاسة بري) ان نوقع اقتراح القانون".
ويستدعي انتخاب قائد الجيش تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح لرئاسة الجمهورية الا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم.
وبحسب المادة 77 من الدستور، ينطلق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا اعضائه ثم يحال على الحكومة التي تقره ايضا بثلثي اعضائها وتعيده الى مجلس النواب لاقراره.
وللمرة السابعة على التوالي، ارجأ بري، احد اقطاب المعارضة، أمس الأول جلسة انتخاب الرئيس الى الثلاثاء المقبل في 11 كانون الاول/ديسمبر مع استمرار الخلاف السياسي بين الغالبية التي رشحت قائد الجيش والمعارضة.
وشغرت سدة الرئاسة الاولى في لبنان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مع انتهاء ولاية الرئيس السابق القريب من سوريا اميل لحود. وحالت الخلافات بين الاكثرية والمعارضة دون انتخاب رئيس جديد حتى الآن.
واعرب عن تفاؤله بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع الاقتراح الى جانب نواب من الاكثرية، علما انه ينبغي ان يحمل تواقيع عشرة نواب.
وقال غانم الذي يترأس لجنة الادارة والعدل النيابية لوكالة فرانس برس "اعددنا صيغة اقتراح القانون بعد اجراء بعض التعديلات عليها وارسلناها الى الرئيس نبيه بري".
واضاف "ثمة بوادر توافق سياسي، وانا متفائل بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع اقتراح القانون الى جانب نواب من الاكثرية"، موضحا ان "الجلسة التشريعية لاقرار التعديل قد تعقد الاثنين او الثلاثاء".
واكد النائب المعارض علي بزي (كتلة رئيس مجلس النواب) استعداد نواب في المعارضة لتوقيع اقتراح القانون، وقال لفرانس برس "الاجواء تميل الى حسم موضوع الازمة الرئاسية، ونحن ايجابيون ومستعدون كنواب يمثلون حركة امل (برئاسة بري) ان نوقع اقتراح القانون".
ويستدعي انتخاب قائد الجيش تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح لرئاسة الجمهورية الا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم.
وبحسب المادة 77 من الدستور، ينطلق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا اعضائه ثم يحال على الحكومة التي تقره ايضا بثلثي اعضائها وتعيده الى مجلس النواب لاقراره.
وللمرة السابعة على التوالي، ارجأ بري، احد اقطاب المعارضة، أمس الأول جلسة انتخاب الرئيس الى الثلاثاء المقبل في 11 كانون الاول/ديسمبر مع استمرار الخلاف السياسي بين الغالبية التي رشحت قائد الجيش والمعارضة.
وشغرت سدة الرئاسة الاولى في لبنان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مع انتهاء ولاية الرئيس السابق القريب من سوريا اميل لحود. وحالت الخلافات بين الاكثرية والمعارضة دون انتخاب رئيس جديد حتى الآن.