ترحيب بطلب المحاسبة والإقالة للأمين العام والهيئة الادارية بمحلي الضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> في أول ردة فعل على طلب أعضاء المجلس المحلي بشأن إقالة الأمين العام والهيئة الإدارية رحب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الأخ محسن ناجي محمد بمبدأ المحاسبة والمساءلة من جهة المجلس كونه يأتي من أعلى سلطة في المحافظة واصفاً طلب الأعضاء بالبادرة الجيدة الهادفة لتصحيح أية خروقات أو مخالفات لقانون السلطة المحلية وقرارات المجلس، مؤكداً حق هؤلاء الذين قدموا اتهاماتهم بمخالفات الأمين العام والهيئة الإدارية في عملية التوظيف تقديم كل ما لديهم من معلومات وأدلة إلى اجتماع المجلس المحلي وليس للصحافة والرأي العام قبل حتى الوقوف أمامها بقصد التشويه.
وأفاد رئيس لجنة الخدمات في اتصال أجرته معه «الأيام» مساء أمس الأول الجمعة لتأكيد حقيقة ما يجري من خلافات حول عملية التوظيف، بأن اللجنة التي رأسها وكلفت بالنظر في الطعون المقدمة والتأكد من سلامة إجراءات التوظيف قدمت تقريرها للمحافظ، وإلى الآن لم يتم طلب الأعضاء للموافقة على التقرير أو إلغائه أو تعزيزه، مؤكداً أن التقرير المرفوع أشار إلى هذه المخالفات، ووجدت اللجنة حدوثها، منها وظائف لم تشملها المفاضلة أو يعلن عنها، إضافة إلى وجود وثائق مؤكدة لعملية احتيال فيها هدفت إلى إنجاح بعض المتقدمين للدرجات، علاوة على عدم تنفيذ حصة المعاقين بنسبة %5، ناهيك عن وظائف لم تطابق الاحتياج أو مخرجات المديريات، وكذلك التجاوز لأحكام القضاء الملزمة بالتوظيف، وما أورده الأعضاء مشار له في التقرير.
وأفاد رئيس لجنة الخدمات في اتصال أجرته معه «الأيام» مساء أمس الأول الجمعة لتأكيد حقيقة ما يجري من خلافات حول عملية التوظيف، بأن اللجنة التي رأسها وكلفت بالنظر في الطعون المقدمة والتأكد من سلامة إجراءات التوظيف قدمت تقريرها للمحافظ، وإلى الآن لم يتم طلب الأعضاء للموافقة على التقرير أو إلغائه أو تعزيزه، مؤكداً أن التقرير المرفوع أشار إلى هذه المخالفات، ووجدت اللجنة حدوثها، منها وظائف لم تشملها المفاضلة أو يعلن عنها، إضافة إلى وجود وثائق مؤكدة لعملية احتيال فيها هدفت إلى إنجاح بعض المتقدمين للدرجات، علاوة على عدم تنفيذ حصة المعاقين بنسبة %5، ناهيك عن وظائف لم تطابق الاحتياج أو مخرجات المديريات، وكذلك التجاوز لأحكام القضاء الملزمة بالتوظيف، وما أورده الأعضاء مشار له في التقرير.