وزير التعليم العالي يتحدث أمام مجلس الشورى: خلال هذا العام وصلتنا من أعضاء مجلس النواب 900 توصية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وقف مجلس الشورى أمس السبت أمام دراسة (نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج) المقدمة من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي. وفي الجلسة تحدث عدد من أعضاء المجلس حول القضية التي طرحتها الدراسة.
وفي نهاية الجلسة قام د. صالح باصرة وزير التعليم العالي وبشفافية مطلقة بالرد على ما طرحه الأعضاء موضحا الاختلالات والمعوقات والسلبيات التي تعترض العملية التربوية في مستواها العالي.
بداية استعرض د. باصرة المراحل التي مرت بها وزارة التعليم العالي فقال:
«الوزارة للاسف وزارة حديثة وتنقلت بين أحضان وزارات أخرى بدأت في عام 1990م كوزارة ثم ألغيت بعد انتخابات 1993م وتنقلت بين أقسام وإدارات وزارة التربية والتعليم مرة في سلك ادارة البعثات ومرة ثانية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ان أعيدت مجددا في مايو 2003م أي بعد انتخابات ابريل 2003م. وفترة الانقطاع هذه ومارافقها من شتات لم توفر كادرا مقتدرا ولديه خبرة لإدارة شئون التعليم العالي، إضافة الى من جاء، ولكنهم اعتذروا ومع هذا الوثائق موجودة تم الاعلان عن المنح وتوزع الممثلون في مكاتب التربية بالمحافظات وبحسب العدد السكاني ومعدل الثانوية العامة، وتم الاعلان عن المفاضلة في الصحف وبإمكانكم العودة الى وزارة التعليم العالي وإلى الصحف اذا أردتم التأكد من ذلك».
بيع الوظائف
ووقف الوزير أمام التعقيدات الادارية وقال: «عندما تظلم انسان وتجده يبحث عن وسيلة اخرى للحصول على حقه بأي طريقة كانت والبعض الآخر هم في الاساس راسبون يبحثون عن وسيلة للدراسة وتغطية فشلهم في مرحلة الثانوية العامة. هذه المشكلة موجودة حتى في بعض الوزارات الاخرى كالخدمة المدنية، بيع الوظائف موجود، وتباع من مئتين إلى ثلاثمائة الف الى اربعمائة الف. فهذه المشاكل تحتاج الى معالجة والمعالجة الاساسية ان تشبع الموظف وتعطيه حقه حتى لا يمد يده لأن البعض يمد يده بحثاً عن لقمة العيش له ولأسرته».
إخفاقات وسلبيات
وقال الدكتور باصرة متحدثاً عن إعادة تنظيم الوزارة:«لا أقول إننا قد أكملنا كل شيء أو أننا أصبحنا على مايرام فما زالت لدينا إخفاقات وأخطاء وسلبيات فجاء الموظفون من وزارة التربية ليبدأ بهم العمل في وزارة التعليم العالي. وهكذا استمر الحال، حيث تم التقاط عدد من الموظفين من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخدمة المدنية يشكل هؤلاء كادر وزارة التعليم العالي. وهؤلاء ليست لديهم خبرات تنقصهم اللغة تنقصهم الخبرة في الحاسوب، وينقصهم المستوى العلمي الى جانب قلة عددهم فهم لا يتجاوزن حاليا 170 موظفا وموظفة مسئولون عن الاشراف لـ170 ألف طالب و5000 أعضاء هيئة تدريس في الداخل وما لا يقل عن 8000 طالب في الخارج».
بيع وتزوير للمنح
وتطرق الوزير باصرة الى ما تعرضت له الوزارة من عملية بيع للمنح، وقال: «بيعت منح وزورت وثائق بما فيها تزوير توقيع علوي السلامي وزير المالية السابق، وتم إحالتهم الى المحكمة، وهم موظفون في وزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية. وقبل حوالي أربعة أسابيع حكمت المحكمة على المجموعة الأولى بالسجن من 3 سنوات إلى 4 سنوات وواحد منهم بإعادة المبالغ كانت تباع المنح بخمسة ألاف دولار. وكان هناك شخص لديه من الطالبات يذهبن في منح خارجية ويحتجن الى محرم وبالتالي علينا توفير اثنين: الطالبة وقرينها، أخوها او عمها او خالها او زوجها. أما النوع الآخر من الطالبات للاسف عندما يذهبن الى الدول التي لدينا معها علاقات وتبادل ثقافي يضعونهن في اماكن بعيدة فبسرعة تعود الطالبات وتضيع المنح، ولذلك بطَّلنا أن نفتح باب المنح الداخلية».
أنشأنا قاعدة بيانات
وقال:«بدأنا في الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات التعداد، وانجزنا حوالي خمسة اآلاف ملف، فلم يوجد وعند إنشاء الوزارة أي أرشيف منظم للبعثات. كانت كل الملفات في (الكراتين) نقلت من أيام الوزير احمد سالم القاضي، إلى أيام د. يحيى الشعيبي، إلى أيام د. عبدالوهاب راوح، واخيرا الى أيام باصرة.. واخيرا جرت محاولة لحرق هذه الكراتين، ولذلك نأمل أن يكمل قطاع البعثات البيانات مباشرة وهي 1500 ملف».
وأضاف:«كاستمرار لتوسيع علاقاتنا مع الدول على منح، اليوم الدول لا تعطي للطالب منحة مالية بل تعطيه المقعد فقط. ونحن ندفع المنحة المالية. نحاول ان نوسع في عدد المنح مع عدد من الدول. أعددنا خطة للايفاد قمنا بحصر جميع حالات الإيفاد، التي ظل اصحابها يترددون على الوزارة لأكثر من 6-4 سنوات، بعضهم من بداية أيام الوزير د. يحيى الشعيبي في عام 2003م، وحللنا مشكلة الحصر بحوالي 1170 الف حالة، ووافق وزير المالية حينها على معالجة هذه المشكلة كما تم وضع كتيب يتضمن التخصصات النادرة. ومازلنا نسعى الى تطويره. اوقفنا الايفاد الجامعي في مجال العلوم الانسانية، حاولنا العمل بشفافية وذلك من خلال الاعلان عن كل المنح. منح التبادل الثقافي، منح التمويل الحكومي، منح التأهيل الوظيفي وبالتالي اجراء منافسة، وأبلغنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب كي يساهموا معنا في فرز الاسماء، ولكنهم اعتذروا. ومع هذا الوثائق موجودة، تم الاعلان عن المنح وتوزيع الممثلين في مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب العدد السكاني، وبحسب معدل الثانوية العامة، وتم الاعلان عن المفاضلة في الصحف، وبإمكانكم العودة الى وزارة التعليم العالي والى الصحف إذا أردتم التأكد من ذلك».. وتابع :«لدينا عدد من المنح من المملكة العربية السعودية، منحتنا مشكورة 100 منحة واضافت الآن 50 منحة. هذه في معظمها نتركها لأبناء المغتربين وجزء يختص بالدراسات العليا يوفد من قبل الجامعات. كما تم منح المغتربين مئة وعشرين منحة للدراسة الجامعية في الجامعات اليمنية».
توصيات نواب ووزراء
عن ذلك خاطب أعضاء مجلس الشورىك «هناك محاولات وصعوبات تواجهنا، أولها وهي صعوبة تقلقنا وتمنعنا من ممارسة عملنا والتفرغ للبحث العلمي، فالوزارة ليست وزارة بعثات تحولنا الى إدارة بعثات، وهي التوصيات. وسأكون صريحا معكم، أعضاء مجلس النواب خلال هذا العام وصلتنا منهم 900 توصية بمعدل 3 لكل عضو، ما لايقل عن 250 توصية من الوزارة ورئيس الوزراء والمسئولين، أكثر من 300 توصية من شخصيات اجتماعية وشيوخ قبائل وضباط، مجلس الشورى سبع حالات، نادرا ما نجد توصيات من مجلس الشورى، لكن تعالوا يوم الاثنين ستجدوا ِمن أعضاء مجلس النواب يتزاحمون على مكتبي. في مرة من المرات استقبلت 120 عضوا من اعضاء مجلس النواب، في يوم واحد، المشكلة أنهم حتى الآن لم ينقطعوا عن المجيء الى مكتبي مما اضطرني الى الاختفاء وعدم مقابلتهم يوم الاثنين».
ينافسون الفقراء على المنح
وتطرق الوزير باصرة الى المنح الجامعية وقال:«إن عدد المتقدمين للمنح الجامعية من خريجي الثانوية والحاصلين على 90 وما فوق 2254، عدد المنح المعلن عنها لايتجاور الـ 600 وفوق هؤلاء الذين يأتون بالتوصيات. نحن لا نرفض توصية للدفاع عن مظلوم او لمساعدة مظلوم، ولكن نرفض توصية لمن لا يستحق المنحة. الشيء الآخر ان الايفاد لم يعد ايفادا لمن يدرس دراسة ولكنه ايفاد من اجل معالجة مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية. الفقر أدى الى البحث عن وسيلة للحصول على معاش الاسرة غير القادرة على تدريس أولادها تلهث للحصول على منحة للحصول على 300 او 400 دولار ليعيش منها ويساعد أسرته وهذا لا ينطبق على الكل وانما عدد كبير. أما عدد من الناس فيستطيعون تدريس أولادهم ومع هذا ينافسون الفقراء على المنح.
اما الصعوبة الاخرى التي نواجهها ان مستوى المعيشة في كثير من الدول قد زاد، تعاملنا على مستوى المعيشة في عام 1990م، بالزيادة الاخيرة وقدرها مئة دولار، لكن نحن نطالب بالزيادة. ومع ذلك نخاف أن تؤدي الزيادة الى زيادة الطلب على المنح يعني سيف ذو حدين. والمشكلة الاخرى اذا تخرج الطلاب لا يجدون عملاً، ولهذا من الافضل له البقاء في بلد الإيفاد عشر او خمس عشرة سنة. ويتحصل على 400 دولار، وهي أفضل من راتبه او تعيين استاذ في الجامعة، فالتعليم اصبح مشكلة اقتصادية مرتبطة بحياة الناس وظروف البلد».
واختتم الدكتور باصرة حديثه بالقول:«التعليم العالي.. التعليم العام هو مفتاح التنمية.. هو مفتاح الإصلاح في اليمن بدونه لن نستطيع ان نتحدث عن الاصلاح في أي شيء سياسي او اقتصادي أو إداري وتجربة الصين واليابان وماليزيا وتجربة محمد علي باشا في مصر في بداية القرن الماضي تؤكد أن لا تنمية الا بالتعليم. التعليم من الروضة.. ليس من فوق. أو العكس مع ضرورة اعادة النظر في حال التعليم في الجمهورية اليمنية».
وفي نهاية الجلسة قام د. صالح باصرة وزير التعليم العالي وبشفافية مطلقة بالرد على ما طرحه الأعضاء موضحا الاختلالات والمعوقات والسلبيات التي تعترض العملية التربوية في مستواها العالي.
بداية استعرض د. باصرة المراحل التي مرت بها وزارة التعليم العالي فقال:
«الوزارة للاسف وزارة حديثة وتنقلت بين أحضان وزارات أخرى بدأت في عام 1990م كوزارة ثم ألغيت بعد انتخابات 1993م وتنقلت بين أقسام وإدارات وزارة التربية والتعليم مرة في سلك ادارة البعثات ومرة ثانية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ان أعيدت مجددا في مايو 2003م أي بعد انتخابات ابريل 2003م. وفترة الانقطاع هذه ومارافقها من شتات لم توفر كادرا مقتدرا ولديه خبرة لإدارة شئون التعليم العالي، إضافة الى من جاء، ولكنهم اعتذروا ومع هذا الوثائق موجودة تم الاعلان عن المنح وتوزع الممثلون في مكاتب التربية بالمحافظات وبحسب العدد السكاني ومعدل الثانوية العامة، وتم الاعلان عن المفاضلة في الصحف وبإمكانكم العودة الى وزارة التعليم العالي وإلى الصحف اذا أردتم التأكد من ذلك».
بيع الوظائف
ووقف الوزير أمام التعقيدات الادارية وقال: «عندما تظلم انسان وتجده يبحث عن وسيلة اخرى للحصول على حقه بأي طريقة كانت والبعض الآخر هم في الاساس راسبون يبحثون عن وسيلة للدراسة وتغطية فشلهم في مرحلة الثانوية العامة. هذه المشكلة موجودة حتى في بعض الوزارات الاخرى كالخدمة المدنية، بيع الوظائف موجود، وتباع من مئتين إلى ثلاثمائة الف الى اربعمائة الف. فهذه المشاكل تحتاج الى معالجة والمعالجة الاساسية ان تشبع الموظف وتعطيه حقه حتى لا يمد يده لأن البعض يمد يده بحثاً عن لقمة العيش له ولأسرته».
إخفاقات وسلبيات
وقال الدكتور باصرة متحدثاً عن إعادة تنظيم الوزارة:«لا أقول إننا قد أكملنا كل شيء أو أننا أصبحنا على مايرام فما زالت لدينا إخفاقات وأخطاء وسلبيات فجاء الموظفون من وزارة التربية ليبدأ بهم العمل في وزارة التعليم العالي. وهكذا استمر الحال، حيث تم التقاط عدد من الموظفين من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخدمة المدنية يشكل هؤلاء كادر وزارة التعليم العالي. وهؤلاء ليست لديهم خبرات تنقصهم اللغة تنقصهم الخبرة في الحاسوب، وينقصهم المستوى العلمي الى جانب قلة عددهم فهم لا يتجاوزن حاليا 170 موظفا وموظفة مسئولون عن الاشراف لـ170 ألف طالب و5000 أعضاء هيئة تدريس في الداخل وما لا يقل عن 8000 طالب في الخارج».
بيع وتزوير للمنح
وتطرق الوزير باصرة الى ما تعرضت له الوزارة من عملية بيع للمنح، وقال: «بيعت منح وزورت وثائق بما فيها تزوير توقيع علوي السلامي وزير المالية السابق، وتم إحالتهم الى المحكمة، وهم موظفون في وزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية. وقبل حوالي أربعة أسابيع حكمت المحكمة على المجموعة الأولى بالسجن من 3 سنوات إلى 4 سنوات وواحد منهم بإعادة المبالغ كانت تباع المنح بخمسة ألاف دولار. وكان هناك شخص لديه من الطالبات يذهبن في منح خارجية ويحتجن الى محرم وبالتالي علينا توفير اثنين: الطالبة وقرينها، أخوها او عمها او خالها او زوجها. أما النوع الآخر من الطالبات للاسف عندما يذهبن الى الدول التي لدينا معها علاقات وتبادل ثقافي يضعونهن في اماكن بعيدة فبسرعة تعود الطالبات وتضيع المنح، ولذلك بطَّلنا أن نفتح باب المنح الداخلية».
أنشأنا قاعدة بيانات
وقال:«بدأنا في الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات التعداد، وانجزنا حوالي خمسة اآلاف ملف، فلم يوجد وعند إنشاء الوزارة أي أرشيف منظم للبعثات. كانت كل الملفات في (الكراتين) نقلت من أيام الوزير احمد سالم القاضي، إلى أيام د. يحيى الشعيبي، إلى أيام د. عبدالوهاب راوح، واخيرا الى أيام باصرة.. واخيرا جرت محاولة لحرق هذه الكراتين، ولذلك نأمل أن يكمل قطاع البعثات البيانات مباشرة وهي 1500 ملف».
وأضاف:«كاستمرار لتوسيع علاقاتنا مع الدول على منح، اليوم الدول لا تعطي للطالب منحة مالية بل تعطيه المقعد فقط. ونحن ندفع المنحة المالية. نحاول ان نوسع في عدد المنح مع عدد من الدول. أعددنا خطة للايفاد قمنا بحصر جميع حالات الإيفاد، التي ظل اصحابها يترددون على الوزارة لأكثر من 6-4 سنوات، بعضهم من بداية أيام الوزير د. يحيى الشعيبي في عام 2003م، وحللنا مشكلة الحصر بحوالي 1170 الف حالة، ووافق وزير المالية حينها على معالجة هذه المشكلة كما تم وضع كتيب يتضمن التخصصات النادرة. ومازلنا نسعى الى تطويره. اوقفنا الايفاد الجامعي في مجال العلوم الانسانية، حاولنا العمل بشفافية وذلك من خلال الاعلان عن كل المنح. منح التبادل الثقافي، منح التمويل الحكومي، منح التأهيل الوظيفي وبالتالي اجراء منافسة، وأبلغنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب كي يساهموا معنا في فرز الاسماء، ولكنهم اعتذروا. ومع هذا الوثائق موجودة، تم الاعلان عن المنح وتوزيع الممثلين في مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب العدد السكاني، وبحسب معدل الثانوية العامة، وتم الاعلان عن المفاضلة في الصحف، وبإمكانكم العودة الى وزارة التعليم العالي والى الصحف إذا أردتم التأكد من ذلك».. وتابع :«لدينا عدد من المنح من المملكة العربية السعودية، منحتنا مشكورة 100 منحة واضافت الآن 50 منحة. هذه في معظمها نتركها لأبناء المغتربين وجزء يختص بالدراسات العليا يوفد من قبل الجامعات. كما تم منح المغتربين مئة وعشرين منحة للدراسة الجامعية في الجامعات اليمنية».
توصيات نواب ووزراء
عن ذلك خاطب أعضاء مجلس الشورىك «هناك محاولات وصعوبات تواجهنا، أولها وهي صعوبة تقلقنا وتمنعنا من ممارسة عملنا والتفرغ للبحث العلمي، فالوزارة ليست وزارة بعثات تحولنا الى إدارة بعثات، وهي التوصيات. وسأكون صريحا معكم، أعضاء مجلس النواب خلال هذا العام وصلتنا منهم 900 توصية بمعدل 3 لكل عضو، ما لايقل عن 250 توصية من الوزارة ورئيس الوزراء والمسئولين، أكثر من 300 توصية من شخصيات اجتماعية وشيوخ قبائل وضباط، مجلس الشورى سبع حالات، نادرا ما نجد توصيات من مجلس الشورى، لكن تعالوا يوم الاثنين ستجدوا ِمن أعضاء مجلس النواب يتزاحمون على مكتبي. في مرة من المرات استقبلت 120 عضوا من اعضاء مجلس النواب، في يوم واحد، المشكلة أنهم حتى الآن لم ينقطعوا عن المجيء الى مكتبي مما اضطرني الى الاختفاء وعدم مقابلتهم يوم الاثنين».
ينافسون الفقراء على المنح
وتطرق الوزير باصرة الى المنح الجامعية وقال:«إن عدد المتقدمين للمنح الجامعية من خريجي الثانوية والحاصلين على 90 وما فوق 2254، عدد المنح المعلن عنها لايتجاور الـ 600 وفوق هؤلاء الذين يأتون بالتوصيات. نحن لا نرفض توصية للدفاع عن مظلوم او لمساعدة مظلوم، ولكن نرفض توصية لمن لا يستحق المنحة. الشيء الآخر ان الايفاد لم يعد ايفادا لمن يدرس دراسة ولكنه ايفاد من اجل معالجة مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية. الفقر أدى الى البحث عن وسيلة للحصول على معاش الاسرة غير القادرة على تدريس أولادها تلهث للحصول على منحة للحصول على 300 او 400 دولار ليعيش منها ويساعد أسرته وهذا لا ينطبق على الكل وانما عدد كبير. أما عدد من الناس فيستطيعون تدريس أولادهم ومع هذا ينافسون الفقراء على المنح.
اما الصعوبة الاخرى التي نواجهها ان مستوى المعيشة في كثير من الدول قد زاد، تعاملنا على مستوى المعيشة في عام 1990م، بالزيادة الاخيرة وقدرها مئة دولار، لكن نحن نطالب بالزيادة. ومع ذلك نخاف أن تؤدي الزيادة الى زيادة الطلب على المنح يعني سيف ذو حدين. والمشكلة الاخرى اذا تخرج الطلاب لا يجدون عملاً، ولهذا من الافضل له البقاء في بلد الإيفاد عشر او خمس عشرة سنة. ويتحصل على 400 دولار، وهي أفضل من راتبه او تعيين استاذ في الجامعة، فالتعليم اصبح مشكلة اقتصادية مرتبطة بحياة الناس وظروف البلد».
واختتم الدكتور باصرة حديثه بالقول:«التعليم العالي.. التعليم العام هو مفتاح التنمية.. هو مفتاح الإصلاح في اليمن بدونه لن نستطيع ان نتحدث عن الاصلاح في أي شيء سياسي او اقتصادي أو إداري وتجربة الصين واليابان وماليزيا وتجربة محمد علي باشا في مصر في بداية القرن الماضي تؤكد أن لا تنمية الا بالتعليم. التعليم من الروضة.. ليس من فوق. أو العكس مع ضرورة اعادة النظر في حال التعليم في الجمهورية اليمنية».