حزب نواز شريف سيشارك في الانتخابات التشريعية الباكستانية

> لاهور «الأيام» ا.ف.ب :

>
قرر حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المعارض نواز شريف المشاركة في الانتخابات التشريعية الباكستانية المقررة في كانون الثاني/يناير، على ما اعلن متحدث باسمه أمس الأحد.

وقال احسان اقبال المتحدث باسم الرابطة الاسلامية في باكستان-جناح نواز لوكالة فرانس برس "نواجه ضغطا قويا من الجمهور والناشطين من اجل المشاركة" في الانتخابات.

واضاف "بما ان حزب الشعب الباكستاني بزعامة (رئيسة الوزراء السابقة المعارضة بنازير) بوتو وتنظيمات اخرى لا تؤيدنا في مقاطعة الانتخابات، فلا يمكننا ان نترك الساحة خالية".

غير ان شهباز شريف شقيق المعارض ورئيس الرابطة تحدث عن احتمال تبديل هذا الموقف.

وقال "قرر حزب الشعب الباكستاني والتنظيمات الاخرى المشاركة في الانتخابات، فقررنا نحن ايضا المشاركة في الحملة الانتخابية، لكننا نحتفظ بامكانية مقاطعتها".

وكان نواز شريف اكد مرارا عزمه مقاطعة الانتخابات، معتبرا انه سيتم التلاعب بنتائجها.

ويسيطر حزبه على "حركة جميع الاحزاب من اجل الديموقراطية"، وهو تحالف من 35 تنظيما اجتمع قادته الاحد بدون ان يتوصلوا الى اتفاق حول مقاطعة الانتخابات او المشاركة فيها.

وقال رجا ظافر الحق احد قادة حزب شريف "لم يسفر الاجتماع عن اتفاق لا على المشاركة في الانتخابات ولا على مقاطعتها".

وقال متحدثا للصحافيين "كنا اتفقنا على امكانية اعتماد اي من الخيارين، غير ان خلافات في وجهات النظر ظهرت بشأن المقاطعة".

وقرر التحالف في نهاية الامر ترك الخيار لكل من احزابه.

وقال ظافر الحق "سنجمع لجنتنا المركزية لتحديد موقفنا، كما ستجمع التنظيمات الاخرى هيئاتها القيادية وتقرر ما اذا كانت ستشارك ام لا" في الانتخابات التشريعية، رافضا ذكر الفصائل في التحالف المؤيدة للمقاطعة.

ولم يتوصل زعيما المعارضة الباكستانية رئيسا الوزراء السابقان نواز شريف وبنازير بوتو الى الاتفاق على مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في الثامن من كانون الثاني/يناير وارجآ الى الاسبوع المقبل القرار بشأن امكانية تحديد مهلة للرئيس برويز مشرف لتلبية مطالبهما.

وكان من المقرر ان يضع التحالفان اللذان يسيطر عليهما حزبا شريف وبوتو لائحة ب15 مطلبا ويحددا مهلة لمشرف من اجل تلبيتها تحت طائلة مقاطعة جميع احزاب المعارضة الانتخابات.

غير ان خلافات لا تزال قائمة بين التحالفين بشأن اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف من المحكمة العليا بعد اعلان حال الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ومدة المهلة التي ستحدد للرئيس.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى