> اضطرت الجمعية التشريعية التي انشأها الجيش في 2006 في تايلاند لوقف اعمالها بعد اقتحامها الاربعاء من قبل متظاهرين معارضين للمجموعة الحاكمة، قبل اسبوعين من انتخابات مهمة.

وطوق حوالى 1500 من النقابيين والطلاب والمعارضين السياسيين الآخرين البرلمان في بانكوك مؤكدين ان النواب الذين عينهم العسكريون لا يتمتعون بصفة شرعية لتبني قوانين.

ونجح حوالى مئة متظاهر في اقتحام الحواجز الامنية ودخلوا القاعة الرئيسية واجبروا البرلمانيين على تعليق مناقشاتهم لسلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل تتعلق بالامن الداخلي واستقلال الجامعات ومراقبة المشروبات الكحولية.

وشهدت تايلاند انقلابا عسكريا العام الماضي. وقد وعد الجيش باعادة السلطة الى المدنيين بعد الانتخابات التي ستجرى في 23 كانون الاول/ديسمبر.

وقال السناتور السابق جون انغباكورن الذي يقود تظاهرة أمس الأربعاء ان "الجمعية الوطنية التشريعية يجب ان تنهي هذه الدورة وتكف عن انتهاك حقوق الافراد".