«الأيام» تستطلع آراء برلمانيين حول جهود مكافحة الفساد على هامش أعمال الندوة الخاصة باليوم العالمي لمكافحة الفساد
> صنعاء «الأيام» محمد زين الكاف:
> اختتمت الندوة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي عقدت الأسبوع الماضي، بصنعاء أعمالها.
وأكد المشاركون في الندوة أنه «رغم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في اليمن فإن اليمن وبحسب منظمة الشفافية الدولية لاتزال تحتل المرتبة 131 من بين 179 دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد وبصفة عامة إن الفساد ينتشر لأسباب متعددة وفي مقدمتها غياب المساءلة والشفافية، ضعف المشاركة الشعبية في إدارة الشئون العامة، عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، غياب تعدد وسائل الإعلام وحرية امتلاكها، ضعف جهاز الرقابة والمحاسبة وتبعية السلطة التنفيذية، قصور التشريعات التي تكافح الفساد وعدم وجود قوانين صارمة فعالة وفساد النظام القضائي وعدم استقلاليته».
«الأيام» أجرت عدداً من اللقاءات مع شخصيات برلمانية تحدثوا عن تفشي الفساد وامتداده، وأمور أخرى متعلقة نطرحها هنا.
الفساد إرادة سياسية
>النائب علي عشال، عضو مجلس النواب عضو منظمة برلمانيين ضد الفساد، قال : «إن يوم مكافحة الفساد هو اليوم الذي يفترض فيه أن يخرج بلد كاليمن من كثير من المعضلات التي تعاني منها .. فالفساد أصبح اليوم إرادة سياسية وأقول إننا إذا لاحظنا أدات الدولة والسلطة والحكومة نجد أنها تعتمد الفساد كآلية من الآليات، التي تستطيع من خلالها أن تمرر مشاريعها فلم يعد الفساد اليوم لدينا سلوكاً فردياً بل أصبح توجهاً سياسياً بمعنى أن هناك جهات وبنى مؤسسية وهياكل إدارية تدعم قرارات الفساد وتنظر لأساليب وطرق الفساد التي يمكن أن تؤتي ثمارها في قتل الحياة السياسية وإيصال الناس إلى حالة من الإحباط يعتقدون فيها أنه لا خلاص لنا وأن لزوم كل منا لبيته وانصرافه عن الشأن العام هو أفضل طريقة، لذلك تستتب الأمور لدى السلطة وتبعد كثيراً من الناس عن أي جهد خلاق يمكن أن يسهم في مشاركة سياسية حقيقية تفضي إلى تغيير في هذا البلد».
النائب عشال: من بيدهم الأمور اليوم قد حققوا ما يصبون إليه من تفكيك لعرى المجتمع
النائب الهجري: مـا نراه على الـواقع أن الفساد يزداد انتشاراً والفاسدون يزدادون ثراءً.. ومن ثبت فساده زاد ارتقاءً
وزاد في حديثه عن امتداد الفساد فقال: «اليوم لدينا الفساد لم يعد عرضاً من أعراض السلوك الذي يمارس وإنما أصبح توجها سلطوياً وما أظن البلاد وبما تعانيه من احتقانات إذا ما حاولنا التمحيص والتدقيق في أسباب هذه الاحتقانات سنجد أن الفساد وما قادت إليه نتائج هذا الفساد هي أدت إلى هذه الحالة من التشظي في الوعي بحيث أصبح اليوم لكثير من الناس مشاريع يسعون لتحقيقها على اعتبار أن من بيدهم الأمور اليوم من خلال مشروع الفساد قد حققوا ما يصبون إليه من تفكيك لعرى المجتمع بحيث تستتب لهم الأوضاع ويطيب لهم المقام على كرسي الحكم».
الفساد كارثة تضر بالبلد
> النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري تحدث عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد وقال : « كثر الكلام عن الفساد واصبحنا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً وأصبحت لدي قناعة بأنه كلما كثر الحديث عن محاربة الفساد قل العمل فيها، لكن نأمل من الشرفاء والعقلاء أن تتضافر الجهود لتحقيق شيء وما نراه على الواقع أن الفساد يزداد انتشارا والفاسدون يزدادون ثراء، والذي أوجد إحباطاً لدى الناس أن من ثبت فساده زاد ارتقاءً وهذه كارثة تضر بالبلد وثرواته وبمستقبل أجياله». وعن مايحدث في المحافظات الجنوبية بشكل خاص وغيرها من المحافظات من الإرهاصات قال الهجري :«إن الفساد والمفسدين سبب رئيسي في كل ما يحدث في البلد من احتقانات وانهيار شامل، فما حدث مع الأخوة المتقاعدين من المحافظات الجنوبية هؤلاء كان بفعل الفساد الإداري والمالي فسوء استخدام السلطة فساد، وغمط الناس حقوقهم فساد، وإحالة من لا يستحق التقاعد فساد وسلب الحقوق والحريات فساد وما يحدث اليوم في المحافظات الجنوبية فنحن أمام مسألة خطيرة واحتقان حقيقي في البلد ما لم تكن هناك إصلاحات جادة وعمليات بتر للزوائد الفاسدة».
أتمنى الاحتفال بيوم النزاهة
> النائب البرلماني صخر الوجيه قال: «إن مكافحة الفساد مازالت في بداية خطواتها وأتمنى الاحتفال بيوم النزاهة وبأننا قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفساد، وأن نوجه رسالة كما قال الدكتور سعد الدين بن طالب عضو الهيئة الوطنية العليا رسالة للفاسدين بأن لا مكان للفاسدين بيننا لأن الرسالة إلى الآن لم تصل بعد ومازالت أمكنتهم كثيرة وفي مواقع ومستويات عليا وأن يتم بناء التحالف الوطني والنزاهة وهي خطوة جيدة».
وسألنا الأخ صخر هل الاحتقانات في المحافظات الجنوبية سببها رؤوس الفساد فقال:«هي نتيجة للفساد، فالسطو على الأراضي سواء في المحافظات الجنوبية أو في الحديدة أدى إلى احتقان الفساد في القضاء والخدمة المدنية وذهب الناس إلى التقاعد بطريقة غير قانونية وكل هذه الخطوات التي تعتبر فساد أدت إلى الاحتقان فلاشك أن الفساد هو السبب الأساسي في الاحتقان، حتى الفساد السياسي من حيث عدم نزاهة الانتخابات أدى إلى هذا الاحتقان، فالفساد رأس كل مصيبة في اليمن».
إعلان الذمة المالية
> النائب البرلماني د. عبدالباري دغيش قال:«أخشى أن يتحول الفساد وحالاته المختلفة إلى منتوج اجتماعي ونتأقلم معه مثله مثل القمامة ، لذلك من المهم أن تتوفر لدى الجميع الإرادة الحقة للتخلص من الفساد وبشكل دائم». وتساءل النائب عبدالباري دغيش قائلا: «هل أنجزنا حقا تشريعات تتوافق مع مستوى الطموحات المرجوة والتحديات الراهنة التي تقوم أمامنا .. إنني أرى أن الشفافية والنزاهة لا يمكن أن تتحقق على سبيل المثال بأن تكون استمارات الذمة المالية في أدراج الهيئة بل أن إعلان الذمة المالية ونشرها في المواقع الإليكترونية أمر مهم وجوهري ووقائي في تشديد الرقابة الرسمية والشعبية على شاغلي المناصب العليا وبالتالي مكافحة الفساد والوقاية منه».
معاقبة المجرمين
> النائب البرلماني علي عبد ربه القاضي أكد أنه «بوجود الإرادة القوية نستطيع القضاء على داء الفساد المتأصل في حياتنا». وقال: «لدينا قوانين وتشريعات ودستور ولكن ما ينقصنا هو التطبيق وعدم الالتزام بالدستور وأقولها بأن الذي يخالف هذه القوانين هي الأجهزة الرسمية فلو طبقت القوانين فلن نكون بحاجة إلى هيئة عليا لمكافحة الفساد». واقترح القاضي إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد. وقال:«إن غياب الثواب والعقاب أدى إلى إخفاء الحقيقة فمتى سمعنا أن النظام عاقب مسيئاً من المجرمين في حق الشعب أكانوا في مستويات عليا وما أكثرهم فقوة الإرادة يجب أن تتوفر عند المعنيين وعند الجميع».
وأكد المشاركون في الندوة أنه «رغم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في اليمن فإن اليمن وبحسب منظمة الشفافية الدولية لاتزال تحتل المرتبة 131 من بين 179 دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد وبصفة عامة إن الفساد ينتشر لأسباب متعددة وفي مقدمتها غياب المساءلة والشفافية، ضعف المشاركة الشعبية في إدارة الشئون العامة، عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، غياب تعدد وسائل الإعلام وحرية امتلاكها، ضعف جهاز الرقابة والمحاسبة وتبعية السلطة التنفيذية، قصور التشريعات التي تكافح الفساد وعدم وجود قوانين صارمة فعالة وفساد النظام القضائي وعدم استقلاليته».
«الأيام» أجرت عدداً من اللقاءات مع شخصيات برلمانية تحدثوا عن تفشي الفساد وامتداده، وأمور أخرى متعلقة نطرحها هنا.
الفساد إرادة سياسية
>النائب علي عشال، عضو مجلس النواب عضو منظمة برلمانيين ضد الفساد، قال : «إن يوم مكافحة الفساد هو اليوم الذي يفترض فيه أن يخرج بلد كاليمن من كثير من المعضلات التي تعاني منها .. فالفساد أصبح اليوم إرادة سياسية وأقول إننا إذا لاحظنا أدات الدولة والسلطة والحكومة نجد أنها تعتمد الفساد كآلية من الآليات، التي تستطيع من خلالها أن تمرر مشاريعها فلم يعد الفساد اليوم لدينا سلوكاً فردياً بل أصبح توجهاً سياسياً بمعنى أن هناك جهات وبنى مؤسسية وهياكل إدارية تدعم قرارات الفساد وتنظر لأساليب وطرق الفساد التي يمكن أن تؤتي ثمارها في قتل الحياة السياسية وإيصال الناس إلى حالة من الإحباط يعتقدون فيها أنه لا خلاص لنا وأن لزوم كل منا لبيته وانصرافه عن الشأن العام هو أفضل طريقة، لذلك تستتب الأمور لدى السلطة وتبعد كثيراً من الناس عن أي جهد خلاق يمكن أن يسهم في مشاركة سياسية حقيقية تفضي إلى تغيير في هذا البلد».
النائب عشال: من بيدهم الأمور اليوم قد حققوا ما يصبون إليه من تفكيك لعرى المجتمع
النائب الهجري: مـا نراه على الـواقع أن الفساد يزداد انتشاراً والفاسدون يزدادون ثراءً.. ومن ثبت فساده زاد ارتقاءً
وزاد في حديثه عن امتداد الفساد فقال: «اليوم لدينا الفساد لم يعد عرضاً من أعراض السلوك الذي يمارس وإنما أصبح توجها سلطوياً وما أظن البلاد وبما تعانيه من احتقانات إذا ما حاولنا التمحيص والتدقيق في أسباب هذه الاحتقانات سنجد أن الفساد وما قادت إليه نتائج هذا الفساد هي أدت إلى هذه الحالة من التشظي في الوعي بحيث أصبح اليوم لكثير من الناس مشاريع يسعون لتحقيقها على اعتبار أن من بيدهم الأمور اليوم من خلال مشروع الفساد قد حققوا ما يصبون إليه من تفكيك لعرى المجتمع بحيث تستتب لهم الأوضاع ويطيب لهم المقام على كرسي الحكم».
الفساد كارثة تضر بالبلد
> النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري تحدث عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد وقال : « كثر الكلام عن الفساد واصبحنا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً وأصبحت لدي قناعة بأنه كلما كثر الحديث عن محاربة الفساد قل العمل فيها، لكن نأمل من الشرفاء والعقلاء أن تتضافر الجهود لتحقيق شيء وما نراه على الواقع أن الفساد يزداد انتشارا والفاسدون يزدادون ثراء، والذي أوجد إحباطاً لدى الناس أن من ثبت فساده زاد ارتقاءً وهذه كارثة تضر بالبلد وثرواته وبمستقبل أجياله». وعن مايحدث في المحافظات الجنوبية بشكل خاص وغيرها من المحافظات من الإرهاصات قال الهجري :«إن الفساد والمفسدين سبب رئيسي في كل ما يحدث في البلد من احتقانات وانهيار شامل، فما حدث مع الأخوة المتقاعدين من المحافظات الجنوبية هؤلاء كان بفعل الفساد الإداري والمالي فسوء استخدام السلطة فساد، وغمط الناس حقوقهم فساد، وإحالة من لا يستحق التقاعد فساد وسلب الحقوق والحريات فساد وما يحدث اليوم في المحافظات الجنوبية فنحن أمام مسألة خطيرة واحتقان حقيقي في البلد ما لم تكن هناك إصلاحات جادة وعمليات بتر للزوائد الفاسدة».
أتمنى الاحتفال بيوم النزاهة
> النائب البرلماني صخر الوجيه قال: «إن مكافحة الفساد مازالت في بداية خطواتها وأتمنى الاحتفال بيوم النزاهة وبأننا قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفساد، وأن نوجه رسالة كما قال الدكتور سعد الدين بن طالب عضو الهيئة الوطنية العليا رسالة للفاسدين بأن لا مكان للفاسدين بيننا لأن الرسالة إلى الآن لم تصل بعد ومازالت أمكنتهم كثيرة وفي مواقع ومستويات عليا وأن يتم بناء التحالف الوطني والنزاهة وهي خطوة جيدة».
وسألنا الأخ صخر هل الاحتقانات في المحافظات الجنوبية سببها رؤوس الفساد فقال:«هي نتيجة للفساد، فالسطو على الأراضي سواء في المحافظات الجنوبية أو في الحديدة أدى إلى احتقان الفساد في القضاء والخدمة المدنية وذهب الناس إلى التقاعد بطريقة غير قانونية وكل هذه الخطوات التي تعتبر فساد أدت إلى الاحتقان فلاشك أن الفساد هو السبب الأساسي في الاحتقان، حتى الفساد السياسي من حيث عدم نزاهة الانتخابات أدى إلى هذا الاحتقان، فالفساد رأس كل مصيبة في اليمن».
إعلان الذمة المالية
> النائب البرلماني د. عبدالباري دغيش قال:«أخشى أن يتحول الفساد وحالاته المختلفة إلى منتوج اجتماعي ونتأقلم معه مثله مثل القمامة ، لذلك من المهم أن تتوفر لدى الجميع الإرادة الحقة للتخلص من الفساد وبشكل دائم». وتساءل النائب عبدالباري دغيش قائلا: «هل أنجزنا حقا تشريعات تتوافق مع مستوى الطموحات المرجوة والتحديات الراهنة التي تقوم أمامنا .. إنني أرى أن الشفافية والنزاهة لا يمكن أن تتحقق على سبيل المثال بأن تكون استمارات الذمة المالية في أدراج الهيئة بل أن إعلان الذمة المالية ونشرها في المواقع الإليكترونية أمر مهم وجوهري ووقائي في تشديد الرقابة الرسمية والشعبية على شاغلي المناصب العليا وبالتالي مكافحة الفساد والوقاية منه».
معاقبة المجرمين
> النائب البرلماني علي عبد ربه القاضي أكد أنه «بوجود الإرادة القوية نستطيع القضاء على داء الفساد المتأصل في حياتنا». وقال: «لدينا قوانين وتشريعات ودستور ولكن ما ينقصنا هو التطبيق وعدم الالتزام بالدستور وأقولها بأن الذي يخالف هذه القوانين هي الأجهزة الرسمية فلو طبقت القوانين فلن نكون بحاجة إلى هيئة عليا لمكافحة الفساد». واقترح القاضي إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد. وقال:«إن غياب الثواب والعقاب أدى إلى إخفاء الحقيقة فمتى سمعنا أن النظام عاقب مسيئاً من المجرمين في حق الشعب أكانوا في مستويات عليا وما أكثرهم فقوة الإرادة يجب أن تتوفر عند المعنيين وعند الجميع».