مركز أبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء يدشن دراسته حول الزواج المبكر في اليمن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دشن مركز أبحاث ودراسات النوع الإجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء أمس دراسته التي أعدها مؤخرا حول (الزواج المبكر في اليمن) وذلك في حفل أقامه بالتعاون مع منظمة أوكسفام وشبكة شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة وبدعم من الوكالة الدنماركية للتنمية.
والقت د.حسنية قادري، رئيس المركز كلمة في الحفل اعلنت فيها عن استنكارها عدم اتاحة المجلس الاعلى للسكان للمركز فرصة تقديم دراسته التي اعدها الى المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية وكذا عدم دعوة المركز من قبل المجلس للمشاركة في المؤتمر واستبعاده للمؤسسات الاكاديمية.
ودعت د.حنية قادري، الى اجراء حوار بناء بين المعنيين من الحكومة والاكادميين والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقاء الطابع المؤسسي على هذا الحوار.
كما دعت د. قادري صانعي السياسات ومتخذي القرارات ان يكونوا اكثر تقبلا للبحوث الاكاديمية وذلك بدمج نتائج الابحاث المتعلقة بالنوع الاجتماعي في جميع التشريعات الحكومية والسياسات والمبادرات ذات الصلة.
وقالت: «رغم الاعتراف بأهمية المساواة بين الجنسين من قبل الحكومات والمنظمات المانحة ولكن الاستراتيجيات وخطط العمل في المشاركة والبرامج التنموية لا يدرج النوع الاجتماعي عند التنفيذ، وهذا ليس راجعا الى الافتقار الى المؤسسات الاكاديمية او غيرها من انواع البحث التي تنظر نظرة فاحصة للمشكلة ولكن مشكلة عدم ربط نتاج البحوث باستراتيجات وسياسات البرامج التنموية».
وتحدث في الحفل د.أحمد الكبسي، نائب رئيس جامعة صنعاء مؤكدا دعم الجامعة للدراسات الخاصة بالمرأة في كافة الجوانب وتشجيعها للدراسات المختلفة للمرأة.
من جانبه طالب د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة نشر الدراسة في كتاب وتوزيعه وتعليمه والاستفادة منه.
وقال الوزير باصرة :«من نتائج الزواج المبكر الانجاب المبكر وتضاعف السكان وتضاعف متطالبات الحياة ويؤدي موضوع الزواج المبكر الى موضوع العنف ضد المرأة”، مطالبا باستكمال التشريعات المتعلقة بمنع الزواج المبكر وبالمقابل عملية تنفيذها».
وأضاف:«أكثر الناس مغالطة في عملية الزواج المبكر هم المأذونون أو من يقومون بإجراءات الزواج وايضا مجموعة مكاتب الاحوال الشخصية حيث لا يعطوا للسن أهمية ويسجلوا السن حسب ما يقوله الأب وهذا يحتاج الى متابعة».
وكانت الدراسة التي أعدها المركز قد ذكرت ان نسبة انتشار الزواج المبكر بين اوساط النساء هي 52.1% وفي اوساط الرجال 67% ومتوسط الفرق العمري بين الزوجين بحيث يكون الأزواج أكبر من الزوجات بمتوسط 10-6 سنوات.
الى ذلك أظهرت الدراسة ان هناك اختلافات في عمر الزواج حسب المنطقة الجغرافية، ففتيات الحديدة وحضرموت (سيئون) مثلا يتزوجن بعمر (8) سنوات بينما في المكلا يبدأ سن الزواج للفتيات من (10) سنوات.
والقت د.حسنية قادري، رئيس المركز كلمة في الحفل اعلنت فيها عن استنكارها عدم اتاحة المجلس الاعلى للسكان للمركز فرصة تقديم دراسته التي اعدها الى المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية وكذا عدم دعوة المركز من قبل المجلس للمشاركة في المؤتمر واستبعاده للمؤسسات الاكاديمية.
ودعت د.حنية قادري، الى اجراء حوار بناء بين المعنيين من الحكومة والاكادميين والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقاء الطابع المؤسسي على هذا الحوار.
كما دعت د. قادري صانعي السياسات ومتخذي القرارات ان يكونوا اكثر تقبلا للبحوث الاكاديمية وذلك بدمج نتائج الابحاث المتعلقة بالنوع الاجتماعي في جميع التشريعات الحكومية والسياسات والمبادرات ذات الصلة.
وقالت: «رغم الاعتراف بأهمية المساواة بين الجنسين من قبل الحكومات والمنظمات المانحة ولكن الاستراتيجيات وخطط العمل في المشاركة والبرامج التنموية لا يدرج النوع الاجتماعي عند التنفيذ، وهذا ليس راجعا الى الافتقار الى المؤسسات الاكاديمية او غيرها من انواع البحث التي تنظر نظرة فاحصة للمشكلة ولكن مشكلة عدم ربط نتاج البحوث باستراتيجات وسياسات البرامج التنموية».
وتحدث في الحفل د.أحمد الكبسي، نائب رئيس جامعة صنعاء مؤكدا دعم الجامعة للدراسات الخاصة بالمرأة في كافة الجوانب وتشجيعها للدراسات المختلفة للمرأة.
من جانبه طالب د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة نشر الدراسة في كتاب وتوزيعه وتعليمه والاستفادة منه.
وقال الوزير باصرة :«من نتائج الزواج المبكر الانجاب المبكر وتضاعف السكان وتضاعف متطالبات الحياة ويؤدي موضوع الزواج المبكر الى موضوع العنف ضد المرأة”، مطالبا باستكمال التشريعات المتعلقة بمنع الزواج المبكر وبالمقابل عملية تنفيذها».
وأضاف:«أكثر الناس مغالطة في عملية الزواج المبكر هم المأذونون أو من يقومون بإجراءات الزواج وايضا مجموعة مكاتب الاحوال الشخصية حيث لا يعطوا للسن أهمية ويسجلوا السن حسب ما يقوله الأب وهذا يحتاج الى متابعة».
وكانت الدراسة التي أعدها المركز قد ذكرت ان نسبة انتشار الزواج المبكر بين اوساط النساء هي 52.1% وفي اوساط الرجال 67% ومتوسط الفرق العمري بين الزوجين بحيث يكون الأزواج أكبر من الزوجات بمتوسط 10-6 سنوات.
الى ذلك أظهرت الدراسة ان هناك اختلافات في عمر الزواج حسب المنطقة الجغرافية، ففتيات الحديدة وحضرموت (سيئون) مثلا يتزوجن بعمر (8) سنوات بينما في المكلا يبدأ سن الزواج للفتيات من (10) سنوات.