عمال شركة صينية بحضرموت يشكون سلب حقوقهم ويبدأون الإضراب الجزئي عن العمل
> وادي العين «الأيام» محمد الحداد:
> أعلن نحو 150 عاملا بشركة المسح BGP الصينية البدء بالاضراب الجزئي بتعليق الشارات الحمراء ابتداء من يوم أمس الأول الجمعـة مطـالبين الشـركة بحقـوقهم العادلة.
ووجه العاملون المضربون أمس مذكرة الى مدير الشركة، مشيرين فيها إلى جملة من الممارسات التي رتكبتها الشركة خلافا لقانون العمل.
وتضمنت مذكرة العاملين المضربين عددا من المطالب في مقدمتها: وقف التجاوزات القانونية، ابرام عقود عمل معمدة من مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، تحسين الغذاء وعدم وضعه لمدة سبع ساعات في أكياس بلاسيتيكية مضرة صحيا، مساواة العاملين بالشركة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم أسوة بما يتم في المحافظات المجاورة، تخفيض ساعات العمل (12 ساعة) دون تحديد وقت للراحة، اعطاء اجازات أثناء العطل الاسبوعية والمناسبات الدينية والرسمية، عدم تعنت الشركة بتحديد راتب اليوم للعامل بـ (700) ريال».
وأبلغ «الأيام» عدد من العاملين المضربين أنهم بدأوا في الاعلان عن الاضراب الجزئي برفع الشارات الحمراء منذ يوم الجمعة وسيستمر هذا الإجراء ثلاثة أيام متتالية (حسب القانون) وفي حال عدم استجابة الشركة لمطالبهم سيقومون بتصعيد الاضراب التدريجي والتوقف عن العمل نهائيا.
وكان الأخ يعقوب بايعقوب، مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء قد وجه خطابا الى مدير الشركة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري، أشار فيه الى أنه بعد الاطلاع على عقد العمل الخاص بالشركة تبين وجود عدد من المخالفات لقانون العمل رقم 5 لعام 95م وتعديلاته وخصوصا بالنسبة للنصوص القانونية التي تلزم بتحرير عقد العمل باللغة العربية والاجنبية وتحديد نوع العمل للعامل وتحديد بداية الدوم وانتهائه، وان لا تزيد مدة العمل المتواصلة عن خمس ساعات وحق العامل في الاجازة الاسبوعية والقانونية والعطل الرسمية.
لافتا الانتباه في مذكرته الى ان تحديد أجرة العامل اليومية بـ 700 ريال للساعات الثماني الاولى لا يتناسب مع حجم العمل ونوعيته حيث نص القانون على ان تحدد مقادير الأجور على أساس الأعمال والمهن، مطالبا الشركة بتحديد أجور العامل وفق ما يتقاضاه نظيره العامل في الشركات المماثلة وكذا ان ينص العقد على ان تتحمل الشركة في حالة اصابة العامل بأمراض مهنية أثناء تأدية العمل أو بسببه تكاليف العلاج ومستلزماته.
ونبه خطاب الشئون الاجتماعية والعمل الى «ان إبرام عقد العمل من نسختين يتناقض مع القانون الذي نص على ان يعد العقد من ثلاث نسخ وإرسالها الى مكتبنا لتعميدها، مطالبا بتعديل عقود العمل التي أبرمتها الشركة مع العمال وفقا للقانون».
ووجه العاملون المضربون أمس مذكرة الى مدير الشركة، مشيرين فيها إلى جملة من الممارسات التي رتكبتها الشركة خلافا لقانون العمل.
وتضمنت مذكرة العاملين المضربين عددا من المطالب في مقدمتها: وقف التجاوزات القانونية، ابرام عقود عمل معمدة من مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، تحسين الغذاء وعدم وضعه لمدة سبع ساعات في أكياس بلاسيتيكية مضرة صحيا، مساواة العاملين بالشركة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم أسوة بما يتم في المحافظات المجاورة، تخفيض ساعات العمل (12 ساعة) دون تحديد وقت للراحة، اعطاء اجازات أثناء العطل الاسبوعية والمناسبات الدينية والرسمية، عدم تعنت الشركة بتحديد راتب اليوم للعامل بـ (700) ريال».
وأبلغ «الأيام» عدد من العاملين المضربين أنهم بدأوا في الاعلان عن الاضراب الجزئي برفع الشارات الحمراء منذ يوم الجمعة وسيستمر هذا الإجراء ثلاثة أيام متتالية (حسب القانون) وفي حال عدم استجابة الشركة لمطالبهم سيقومون بتصعيد الاضراب التدريجي والتوقف عن العمل نهائيا.
وكان الأخ يعقوب بايعقوب، مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء قد وجه خطابا الى مدير الشركة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري، أشار فيه الى أنه بعد الاطلاع على عقد العمل الخاص بالشركة تبين وجود عدد من المخالفات لقانون العمل رقم 5 لعام 95م وتعديلاته وخصوصا بالنسبة للنصوص القانونية التي تلزم بتحرير عقد العمل باللغة العربية والاجنبية وتحديد نوع العمل للعامل وتحديد بداية الدوم وانتهائه، وان لا تزيد مدة العمل المتواصلة عن خمس ساعات وحق العامل في الاجازة الاسبوعية والقانونية والعطل الرسمية.
لافتا الانتباه في مذكرته الى ان تحديد أجرة العامل اليومية بـ 700 ريال للساعات الثماني الاولى لا يتناسب مع حجم العمل ونوعيته حيث نص القانون على ان تحدد مقادير الأجور على أساس الأعمال والمهن، مطالبا الشركة بتحديد أجور العامل وفق ما يتقاضاه نظيره العامل في الشركات المماثلة وكذا ان ينص العقد على ان تتحمل الشركة في حالة اصابة العامل بأمراض مهنية أثناء تأدية العمل أو بسببه تكاليف العلاج ومستلزماته.
ونبه خطاب الشئون الاجتماعية والعمل الى «ان إبرام عقد العمل من نسختين يتناقض مع القانون الذي نص على ان يعد العقد من ثلاث نسخ وإرسالها الى مكتبنا لتعميدها، مطالبا بتعديل عقود العمل التي أبرمتها الشركة مع العمال وفقا للقانون».