محلي مديرية الضالع يهدد بالاستقالة الجماعية ويعلن أن الاحتجاجات السلمية هي المطلوبة لنيل الحقوق المسلوبة
> الضالع «الأيام» خاص:
> عقد المجلس المحلي لمديرية الضالع أمس اجتماعا وقف خلاله أمام النقاط الخمس التي كان قد طرحها أمام قيادة المديرية والمحافظة لتنفيذها خلال دورته المنعقدة يوم 20 نوفمبر الماضي، وأعطى قيادتي المحافظة والمديرية مهلة تنتهي في 20 ديسمبر الجاري «كحد أقصى لحل قضايا المديرية ما لم فإن أعضاء المجلس سيعلنون استقالة جماعية».
ورد ذلك في بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع وقع عليه (16) عضوا بمن فيهم اعضاء الهيئة الإدارية للمجلس.. جاء فيه:
«نظرا لتقاعس قيادة المحافظة ومدير عام المديرية الذي يربط قضايا المجلس المحلي بالمحافظة، وقرب عطلة العيد فإن المجلس المحلي يمدد فترة الاستقالة الى ما بعد عيد الأضحى بأسبوعين ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة العيد.
وما لم تقم المحافظة بتنفيذ كل مطالب المديرية القانونية فإن المجلس سيقدم استقالته، وسيعلن للناخبين ان سلطات المحافظة ترفض حل قضايا المديرية والتوقف عن التدخل بمصادرة حقوقها القانونية، وجعل المواطنين في الشارع يتابعون بأنفسهم قضايا المديرية مع السلطة بأي طرق يرونها مناسبة.
وعليه فإن المجلس يرى ان المسيرة السلمية الاحتجاجية هي المطلوب تنفيذها أما عنجهية السلطات المحلية والتنفيذية بالمحافظة، وسيجري تحديد موعد لتلك المسيرة في وقت لاحق».
ورد ذلك في بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع وقع عليه (16) عضوا بمن فيهم اعضاء الهيئة الإدارية للمجلس.. جاء فيه:
«نظرا لتقاعس قيادة المحافظة ومدير عام المديرية الذي يربط قضايا المجلس المحلي بالمحافظة، وقرب عطلة العيد فإن المجلس المحلي يمدد فترة الاستقالة الى ما بعد عيد الأضحى بأسبوعين ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة العيد.
وما لم تقم المحافظة بتنفيذ كل مطالب المديرية القانونية فإن المجلس سيقدم استقالته، وسيعلن للناخبين ان سلطات المحافظة ترفض حل قضايا المديرية والتوقف عن التدخل بمصادرة حقوقها القانونية، وجعل المواطنين في الشارع يتابعون بأنفسهم قضايا المديرية مع السلطة بأي طرق يرونها مناسبة.
وعليه فإن المجلس يرى ان المسيرة السلمية الاحتجاجية هي المطلوب تنفيذها أما عنجهية السلطات المحلية والتنفيذية بالمحافظة، وسيجري تحديد موعد لتلك المسيرة في وقت لاحق».