> قال محام إن المحكمة العسكرية التي تحاكم 40 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر أسقطت عنهم أمس الأحد تهمة الإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات أفرجت أمس الأحد عن ستة طلاب في جامعة الأزهر ينتمون إلى جماعة الإخوان وجددت حبس سبعة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة لرويترز إن المحكمة العسكرية أبلغت المحامين المدافعين عن المتهمين بقرارها إسقاط تهمة الإرهاب عنهم وتعديل تهمة أخرى من قيادة جماعة محظورة إلى عضوية جماعة محظورة.

ودعا إلى توخي الحذر قائلا إن فريق الدفاع عن المتهمين يحتاج إلى وقت لتحديد آثار الخطوة التي اتخذتها المحكمة. لكنه اضاف أن إسقاط تهمة الإرهاب يعني عادة إسقاط تهمة غسل الأموال الموجهة إلى المتهمين.

وقال "إن قراءة أولية وعامة للقرار تشير إلى أنها خطوة لتخفيف (حكم يمكن صدوره على المتهمين)... لكن إلى أي مدى وإلى أي حد هذا غير واضح."

وتابع "كما قلنا في البداية.. هذا موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا."

وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر أبريل نيسان الماضي ويوجد ستة من المتهمين خارج البلاد.

وهذه المجموعة من أعضاء جماعة الإخوان هم أول مجموعة تحال إلى محكمة عسكرية منذ عام 2001.

ومنذ سنوات تطالب جماعة الإخوان وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف إلى ما قبل إقرار تعديل قانوني قضى بإنشاء محكمة استئناف عسكرية.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي في بداية حملة على الجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وفي فبراير شباط أحيل الشاطر و39 من الأعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين عام 1981.

والإخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطها ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلين لأن السلطات ترفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني.

وقال موقع جماعة الإخوان على الإنترنت إن المحكمة نفت عن المتهمين " جلب أموال من الخارج للإنفاق على الجماعة."

وأضاف أن المحكمة عدلت اتهام المجموعة إلى "الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون و(تسعى إلى) تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

"ألصقت المحكمة تهمة التحريض على أحداث جامعة الأزهر المعروفة بالعرض الرياضي لكل المعتقلين. كما أضافت تهمة إدارة شركات لصالح الجماعة لكل من المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك."

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الأعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين إليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.

وقال الموقع إن المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين طلبوا تأجيل نظر القضية "لدراسة المستجدات التي طرأت عليها".

وتأجل نظر القضية إلى الأحد 23 ديسمبر كانون الأول الحالي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع طلاب جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان بتهم منها الانتماء لجماعة محظورة والترويج لفكرها.

وألقت السلطات القبض على 25 طالبا إخوانيا في جامعة الأزهر أوائل الشهر الحالي,وتلقي السلطات القبض على أعضاء في الجماعة بين حين وآخر وتفرج عنهم بعد أن يقضوا فترات طويلة أحيانا في الحبس الاحتياطي. رويترز