في بلاغ صفحي صادر عن التنظيم الوحدي الشعبي الناصري فرع الحديدة:نحمل مدير عام مديرية الضحي ومدير الأمن مسؤولية اقتحام مقر التنظيم ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهما
> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:
> طالب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع الحديدة السلطة المحلية بالمحافظة «التدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات والممارسات المخلة بالنظام والقانون ونحمل مدير المديرية ومدير أمن المديرية مسئولية هذه التصرفات والانتهاكات والأضرار الناتجة عنها مع احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاتهما».
وقال التنظيم في بلاغ صحفي:« في إطار الاستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها السلطة ضد أحزاب المعارضة وتضييق الهامش الديمقراطي أقدم مدير مديرية الضحى بمحافظة الحديدة، وليد علي علي القيسي يوم الأحد 2007/12/9 وللمرة الثانية على اقتحام مقر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمنطقة الكدن مديرية الضحى وكان مدير المديرية وعدد من الجنود المدججين بالسلاح قد باشروا فور اقتحامهم للمقر باعتقال ثلاثة من أعضاء التنظيم وهم: عبده سالم السامعي، عبدالقادر القادري، عبدالغني أحمد ناشر، أثناء تواجدهم بالمقر عند افتتاحه.
الأمر الذي لا يعبر إلا عن سوء تصرف المسئول الأول بالمديرية والذي وضع نفسه موضع الخصم والحكم في آن واحد رغم ان الخلاف هو في الاساس مع ادارة مزرعة سردود الانتاجية المؤجر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مقرا بالكدن منذ عام 1992م.
وسبق لمدير المديرية هذا ان قام بتاريخ 2007/9/9 باقتحام مقر التنظيم بالكدن واعتقال كل من أمين سر المنطقة التنظيمية الاخ أحمد هادي وعضو قيادة المنطقة الأخ عبدالقادر مصطحبا في اقتحامه الاول (شيول) وهدم سور المقر وإحداث حفريات في داخل المساحة المقر تحت ذريعة إنشاء خزان مياه- في غير موقعه الطبيعي- حيث إن الهدف من هذا التصرف هو الأذى ومصادرة مقر التنظيم وانتهاك الحقوق والحريات لأعضائه مما دفع بقيادة التنظيم في المحافظة حينها الى رفع دعوى قضائية الى محكمة الأمور المستعجلة بالحديدة بتاريخ 2007/9/17 والتي بدورها أصدرت أمرا قضائيا قضى بوقف الحفريات والاعمال الانشائية المستحدثة بالمقر كما قام وكيل نيابة الزيدية في حينه بالنزول الى مديرية الضحى وأمر بالافراج الفوري عن المعتقلين ورفع دعوى قضائية في محكمة الزيدية الابتدائية استكمالا للامر القضائي السابق.
وتحدياً لهيبة القضاء ولمسوغات القوانين النافذة وعنجهية وسوء تصرف مدير المديرية يعاود الكرة مرة أخرى، وفي هذه المرة بمعية مدير أمن المديرية وعساكره بالاستمرار في الاعتداء على حرمة مقر التنظيم بالكدن وتحويله من مقر سياسي الى ثكنة عسكرية ينتشر العساكر فيه ويمنعون دخول أي عضو من أعضاء التنظيم رغم ان القضية منظورة لدى القضاء.
وما زاد الطين بلة استمرار مدير المديرية في تنعته وتصرفاته اللامسئولة والخارجة عن القانون ورفضه لثلاثة أوامر منفصلة تقضي في مجملها بالافراج الفوري عن المسجونين ووقف أية أعمال أو انشاءات تحصل داخل مقر التنظيم:
الأمر الأول من قبل محافظ الحديدة القاضي أحمد عبدالله الحجري بتاريخ 2007/12/10.
الأمر الثاني من قبل وكيل نيابة الزيدية بتاريخ 2007/12/15.
والأمر الثالث من قبل قاضي محكمة الزيدية الابتدائية بتاريخ 2007/12/16.
إننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إذ ندين هذه التصرفات اللامسئولة والخارجة على القانون والنظام التي يرتكبها مدير المديرية باقتحامه لمقر التنظيم واعتقال أعضائه وبدلا من تفرغه للقيام بواجباته ومهامه ومسئوليته تجاه المديرية التي يرأس مجلسها المحلي والتي تعاني الكثير من المشاكل كنقص في الخدمات الاساسية ومن نهب لأراضيها، فإذا به يتحول الى أداة لتنفيذ رغبات جهات متنفذه لا يهمها سوى تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة.
صادر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع الحديدة».
وقال التنظيم في بلاغ صحفي:« في إطار الاستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها السلطة ضد أحزاب المعارضة وتضييق الهامش الديمقراطي أقدم مدير مديرية الضحى بمحافظة الحديدة، وليد علي علي القيسي يوم الأحد 2007/12/9 وللمرة الثانية على اقتحام مقر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمنطقة الكدن مديرية الضحى وكان مدير المديرية وعدد من الجنود المدججين بالسلاح قد باشروا فور اقتحامهم للمقر باعتقال ثلاثة من أعضاء التنظيم وهم: عبده سالم السامعي، عبدالقادر القادري، عبدالغني أحمد ناشر، أثناء تواجدهم بالمقر عند افتتاحه.
الأمر الذي لا يعبر إلا عن سوء تصرف المسئول الأول بالمديرية والذي وضع نفسه موضع الخصم والحكم في آن واحد رغم ان الخلاف هو في الاساس مع ادارة مزرعة سردود الانتاجية المؤجر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مقرا بالكدن منذ عام 1992م.
وسبق لمدير المديرية هذا ان قام بتاريخ 2007/9/9 باقتحام مقر التنظيم بالكدن واعتقال كل من أمين سر المنطقة التنظيمية الاخ أحمد هادي وعضو قيادة المنطقة الأخ عبدالقادر مصطحبا في اقتحامه الاول (شيول) وهدم سور المقر وإحداث حفريات في داخل المساحة المقر تحت ذريعة إنشاء خزان مياه- في غير موقعه الطبيعي- حيث إن الهدف من هذا التصرف هو الأذى ومصادرة مقر التنظيم وانتهاك الحقوق والحريات لأعضائه مما دفع بقيادة التنظيم في المحافظة حينها الى رفع دعوى قضائية الى محكمة الأمور المستعجلة بالحديدة بتاريخ 2007/9/17 والتي بدورها أصدرت أمرا قضائيا قضى بوقف الحفريات والاعمال الانشائية المستحدثة بالمقر كما قام وكيل نيابة الزيدية في حينه بالنزول الى مديرية الضحى وأمر بالافراج الفوري عن المعتقلين ورفع دعوى قضائية في محكمة الزيدية الابتدائية استكمالا للامر القضائي السابق.
وتحدياً لهيبة القضاء ولمسوغات القوانين النافذة وعنجهية وسوء تصرف مدير المديرية يعاود الكرة مرة أخرى، وفي هذه المرة بمعية مدير أمن المديرية وعساكره بالاستمرار في الاعتداء على حرمة مقر التنظيم بالكدن وتحويله من مقر سياسي الى ثكنة عسكرية ينتشر العساكر فيه ويمنعون دخول أي عضو من أعضاء التنظيم رغم ان القضية منظورة لدى القضاء.
وما زاد الطين بلة استمرار مدير المديرية في تنعته وتصرفاته اللامسئولة والخارجة عن القانون ورفضه لثلاثة أوامر منفصلة تقضي في مجملها بالافراج الفوري عن المسجونين ووقف أية أعمال أو انشاءات تحصل داخل مقر التنظيم:
الأمر الأول من قبل محافظ الحديدة القاضي أحمد عبدالله الحجري بتاريخ 2007/12/10.
الأمر الثاني من قبل وكيل نيابة الزيدية بتاريخ 2007/12/15.
والأمر الثالث من قبل قاضي محكمة الزيدية الابتدائية بتاريخ 2007/12/16.
إننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إذ ندين هذه التصرفات اللامسئولة والخارجة على القانون والنظام التي يرتكبها مدير المديرية باقتحامه لمقر التنظيم واعتقال أعضائه وبدلا من تفرغه للقيام بواجباته ومهامه ومسئوليته تجاه المديرية التي يرأس مجلسها المحلي والتي تعاني الكثير من المشاكل كنقص في الخدمات الاساسية ومن نهب لأراضيها، فإذا به يتحول الى أداة لتنفيذ رغبات جهات متنفذه لا يهمها سوى تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة.
صادر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع الحديدة».
