ارجاء الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس لبنان بسبب الخلاف على توزيع المناصب الوزارية
> بيروت «الأيام» نايلة رزوق:
> 
ارجئت الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس جديد للبنان أمس الاثنين الى 22 ديسمبر، فيما راوحت الازمة السياسية مكانها بعد مرور 24 يوما على شغور منصب الرئاسة.
ووصل اكثر من مئة نائب من الاكثرية والمعارضة (من اصل 128) الى مقر البرلمان في وسط بيروت قبل الظهر وسط اجراءات امنية مشددة.
الا ان عددا محدودا جدا من نواب المعارضة دخل قاعة الاجتماعات، كما حصل خلال جلسات سابقة.. وبعد اكثر من ساعة ونصف على الموعد المحدد لافتتاح الجلسة، صدر بيان عن الامانة العامة لمجلس النواب جاء فيه ان «رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرر تأجيل الجلسة المقررة (اليوم) أمس لانتخاب رئيس الى الساعة 12:00 (10:00 ت غ) من الاثنين 22 ديسمبر».
وقال النائب مصطفى علوش من الاكثرية لوكالة فرانس برس «المفاوضات السياسية توقفت.. عدنا الى نقطة الصفر».
في المقابل، صدرت تصريحات اكثر تفاؤلا عن النائب ميشال المر من الكتلة التي يرئسها زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون (معارضة) والنائب علي حسن خليل من حركة امل برئاسة بري اللذين تحدثا عن اصطدام المفاوضات بين المعارضة والاكثرية حول تشكيلة الحكومة المقبلة بعد انتخاب الرئيس.
وقال علي حسن خليل «هناك تفاصيل سياسية نبحثها ومجمل الامور عالقة على التشكيلة الحكومية». واوضح المر «هناك عقدة صغيرة على وزير اكثر او اقل لهذا الفريق او ذاك»، مشيرا الى احتمال ان يتم الاتفاق بين الليلة والغد .. وقال ايضا الاجواء تتحلحل (...) عملنا على ارجاء الجلسة أمس على امل ان يصير هناك انتخاب السبت.
واستنادا الى تصريحات النواب، بدا واضحا ان المشاورات بين النواب، وابرزها بين رئيس المجلس النيابي وهو احد اقطاب المعارضة، وكتل نيابية مختلفة، تمحورت حول صيغة دستورية تتيح انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا من دون تعديل الدستور، من جهة، وحول «السلة المتكاملة» للاتفاق السياسي الذي تطالب به المعارضة.
وقال النائب علي بزي من كتلة حركة «امل» ان الصيغة الدستورية التي جرى البحث فيها تستند الى «تفسير للمادة 74 في الدستور اللبناني».
وجاء في المادة 74 «اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون».. واوضح بزي ان التفسير يستند الى ان الامور تتغير عند انقضاء المهلة الدستورية (...) ولا يعود هناك لزوم لتعديل الدستور .. غير ان اصواتا متحفظة على الالية الدستورية برزت في الجانبين.
وقال النائب ابراهيم كنعان من كتلة التغيير والاصلاح التي يرئسها النائب ميشال عون المعارض للصحافيين «نتمنى ان تحترم الحلول المقترحة الدستور.. لا يمكننا ان نغتال الدستور ثم نقول نريد ان نبني دولة».. الا انه قال «اذا كان هناك تفاهم سياسي وتلاق سياسي، لن نعرقل عملية الانتخاب».
وتعثرت الاتصالات بين المعارضة والاكثرية خلال الاسابيع الماضية عند آلية تعديل الدستور بعد ان رشحت الاكثرية سليمان على اساس انه شخصية على مسافة واحدة من جميع الاطراف، واعتبرته المعارضة مرشحا مقبولا.
غير ان الدستور اللبناني يحظر انتخاب رئيس من موظفي الفئة الاولى ما لم يقدم استقالته قبل سنتين من الانتخابات.
ويفترض ان يمر التعديل الدستوري بالحكومة، الا ان المعارضة تعتبر الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة «فاقدة للشرعية». وبعد تاجيل الجلسة، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة الى تقديم مشروع قانون من اجل تعديل دستوري يتيح انتخاب سليمان رئيسا.
وقال جعجع، وهو من قوى 14 آذار (الاكثرية)، لوكالة فرانس برس «كل ما حصل بين امس الأول (الاحد) وأمس (الاثنين) تم تحت الضغط الفرنسي والاميركي» على سوريا من اجل تسهيل الانتخابات في لبنان.. وقال انها «كناية عن مناورة من اجل ان تتخلص سوريا من الضغوطات التي تتعرض لها».. واضاف «ما طرح وسمي تفسيرا للدستور هو محاولة التفاف ولعب على الدستور».. وتابع ان افضل آلية بعد العرقلة التي نراها (...) ان يجتمع مجلس الوزراء في اقرب وقت وان يرسل مشروع قانون بتعديل الدستور الى المجلس النيابي.
في المقابل، قال النائب حسين الحاج حسن من حزب الله، ابرز اركان المعارضة، ان الكلام عن شروط تضعها المعارضة هو «للايحاء زورا بان المعارضة تعطل الحلول».
واضاف: «ما تطلبه المعارضة هو اتفاق سياسي متكامل في سلة واحدة تتعلق بكيفية اجراء التعديل الدستوري لانتخاب سليمان (..) واتفاق علني وواضح» حول رئاسة الحكومة وتشكيلتها المقبلة، متمسكا بمطلب المعارضة ان يكون التمثيل الوزاري على اساس التمثيل في مجلس النواب، اي 55% للاكثرية و45% للمعارضة.
وجاءت جلسة أمس الاثنين بعد زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش يومي السبت والاحد الى لبنان حيث اجرىاتصالات ولقاءات اكد خلالها على دعم واشنطن لاجراء انتخابات رئاسية سريعا وللاكثرية النيابية والحكومية.
واتهمت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية الاثنين الولايات المتحدة بانها تريد ابقاء لبنان حقل تجارب لسياساتها في المنطقة، ما يعني ان هذا البلد الذي يشهد فراغا رئاسيا سيظل «غير مستقر».(أ.ف.ب)
ووصل اكثر من مئة نائب من الاكثرية والمعارضة (من اصل 128) الى مقر البرلمان في وسط بيروت قبل الظهر وسط اجراءات امنية مشددة.
الا ان عددا محدودا جدا من نواب المعارضة دخل قاعة الاجتماعات، كما حصل خلال جلسات سابقة.. وبعد اكثر من ساعة ونصف على الموعد المحدد لافتتاح الجلسة، صدر بيان عن الامانة العامة لمجلس النواب جاء فيه ان «رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرر تأجيل الجلسة المقررة (اليوم) أمس لانتخاب رئيس الى الساعة 12:00 (10:00 ت غ) من الاثنين 22 ديسمبر».
وقال النائب مصطفى علوش من الاكثرية لوكالة فرانس برس «المفاوضات السياسية توقفت.. عدنا الى نقطة الصفر».
في المقابل، صدرت تصريحات اكثر تفاؤلا عن النائب ميشال المر من الكتلة التي يرئسها زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون (معارضة) والنائب علي حسن خليل من حركة امل برئاسة بري اللذين تحدثا عن اصطدام المفاوضات بين المعارضة والاكثرية حول تشكيلة الحكومة المقبلة بعد انتخاب الرئيس.
وقال علي حسن خليل «هناك تفاصيل سياسية نبحثها ومجمل الامور عالقة على التشكيلة الحكومية». واوضح المر «هناك عقدة صغيرة على وزير اكثر او اقل لهذا الفريق او ذاك»، مشيرا الى احتمال ان يتم الاتفاق بين الليلة والغد .. وقال ايضا الاجواء تتحلحل (...) عملنا على ارجاء الجلسة أمس على امل ان يصير هناك انتخاب السبت.
واستنادا الى تصريحات النواب، بدا واضحا ان المشاورات بين النواب، وابرزها بين رئيس المجلس النيابي وهو احد اقطاب المعارضة، وكتل نيابية مختلفة، تمحورت حول صيغة دستورية تتيح انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا من دون تعديل الدستور، من جهة، وحول «السلة المتكاملة» للاتفاق السياسي الذي تطالب به المعارضة.
وقال النائب علي بزي من كتلة حركة «امل» ان الصيغة الدستورية التي جرى البحث فيها تستند الى «تفسير للمادة 74 في الدستور اللبناني».
وجاء في المادة 74 «اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون».. واوضح بزي ان التفسير يستند الى ان الامور تتغير عند انقضاء المهلة الدستورية (...) ولا يعود هناك لزوم لتعديل الدستور .. غير ان اصواتا متحفظة على الالية الدستورية برزت في الجانبين.
وقال النائب ابراهيم كنعان من كتلة التغيير والاصلاح التي يرئسها النائب ميشال عون المعارض للصحافيين «نتمنى ان تحترم الحلول المقترحة الدستور.. لا يمكننا ان نغتال الدستور ثم نقول نريد ان نبني دولة».. الا انه قال «اذا كان هناك تفاهم سياسي وتلاق سياسي، لن نعرقل عملية الانتخاب».
وتعثرت الاتصالات بين المعارضة والاكثرية خلال الاسابيع الماضية عند آلية تعديل الدستور بعد ان رشحت الاكثرية سليمان على اساس انه شخصية على مسافة واحدة من جميع الاطراف، واعتبرته المعارضة مرشحا مقبولا.
غير ان الدستور اللبناني يحظر انتخاب رئيس من موظفي الفئة الاولى ما لم يقدم استقالته قبل سنتين من الانتخابات.
ويفترض ان يمر التعديل الدستوري بالحكومة، الا ان المعارضة تعتبر الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة «فاقدة للشرعية». وبعد تاجيل الجلسة، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة الى تقديم مشروع قانون من اجل تعديل دستوري يتيح انتخاب سليمان رئيسا.
وقال جعجع، وهو من قوى 14 آذار (الاكثرية)، لوكالة فرانس برس «كل ما حصل بين امس الأول (الاحد) وأمس (الاثنين) تم تحت الضغط الفرنسي والاميركي» على سوريا من اجل تسهيل الانتخابات في لبنان.. وقال انها «كناية عن مناورة من اجل ان تتخلص سوريا من الضغوطات التي تتعرض لها».. واضاف «ما طرح وسمي تفسيرا للدستور هو محاولة التفاف ولعب على الدستور».. وتابع ان افضل آلية بعد العرقلة التي نراها (...) ان يجتمع مجلس الوزراء في اقرب وقت وان يرسل مشروع قانون بتعديل الدستور الى المجلس النيابي.
في المقابل، قال النائب حسين الحاج حسن من حزب الله، ابرز اركان المعارضة، ان الكلام عن شروط تضعها المعارضة هو «للايحاء زورا بان المعارضة تعطل الحلول».
واضاف: «ما تطلبه المعارضة هو اتفاق سياسي متكامل في سلة واحدة تتعلق بكيفية اجراء التعديل الدستوري لانتخاب سليمان (..) واتفاق علني وواضح» حول رئاسة الحكومة وتشكيلتها المقبلة، متمسكا بمطلب المعارضة ان يكون التمثيل الوزاري على اساس التمثيل في مجلس النواب، اي 55% للاكثرية و45% للمعارضة.
وجاءت جلسة أمس الاثنين بعد زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش يومي السبت والاحد الى لبنان حيث اجرىاتصالات ولقاءات اكد خلالها على دعم واشنطن لاجراء انتخابات رئاسية سريعا وللاكثرية النيابية والحكومية.
واتهمت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية الاثنين الولايات المتحدة بانها تريد ابقاء لبنان حقل تجارب لسياساتها في المنطقة، ما يعني ان هذا البلد الذي يشهد فراغا رئاسيا سيظل «غير مستقر».(أ.ف.ب)