العاهل السعودي يعفي عن "فتاة القطيف"المحكوم عليها بالجلد والسجن
> الرياض «الأيام» ا.ف.ب :
> قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية أمس الإثنين ان العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز اصدر عفوا عن "فتاة القطيف" التي حكم عليها بالسجن والجلد بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي واثارت قضيتها ضجة عالمية واسعة.
واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها ان "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اصدر امره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق +فتاة القطيف+" في اشارة الى منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل عبدالله ال الشيخ قوله ان " ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في احكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى ان في ذلك مصلحة عامة".
واضاف "ان خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وان توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه وليا للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له ان مثل هذه الأحكام قد تترك آثارا نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة".
وحكم على "فتاة القطيف" كما يطلق عليها في السعودية، بالسجن ستة اشهر والجلد مئتي جلدة بحجة انها كانت في "خلوة غير شرعية" مع رجل ليس "محرما" لها حين تعرضها للاغتصاب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة لتحسين صورتها واطلاق عملية اصلاحية شاملة لاسيما في مجال القضاء.
وكانت هذه السعودية المتزوجة، في الثامنة عشرة من العمر عندما ذهبت في صيف العام الماضي لمقابلة رجل تعرفه منذ بضع سنوات لتأخذ منه صورا لها كانت بحوزته بحسب روايتها، الا انهما هوجما بينما كانا معا في سيارة الرجل من قبل مجموعة من سبعة رجال قاموا باغتصابهما تحت تهديد السكين على ما اوردت صحف محلية.
وفي اول حكم صدر في القضية في تشرين الاول/اكتوبر 2006 في المحكمة العامة في القطيف، حكم على الجناة السبعة بالجلد وبالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وعلى الضحية والرجل الذي كانت برفقته في سيارته، بالجلد تسعين جلدة لانها كانت في "خلوة غير شرعية".
الا ان الفتاة حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في المحاكمة امام المحكمة نفسها، وصدر حكم جديد في القضية هذا الشهر بمضاعفة العقوبة على الجناة، وانما ايضا بتشديد العقوبة على الضحية التي حكم عليها بالجلد 200 جلدة والسجن ستة اشهر,واثارت هذه القضية اهتماما عالميا غير مسبوق.
واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها ان "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اصدر امره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق +فتاة القطيف+" في اشارة الى منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل عبدالله ال الشيخ قوله ان " ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في احكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى ان في ذلك مصلحة عامة".
واضاف "ان خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وان توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه وليا للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له ان مثل هذه الأحكام قد تترك آثارا نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة".
وحكم على "فتاة القطيف" كما يطلق عليها في السعودية، بالسجن ستة اشهر والجلد مئتي جلدة بحجة انها كانت في "خلوة غير شرعية" مع رجل ليس "محرما" لها حين تعرضها للاغتصاب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة لتحسين صورتها واطلاق عملية اصلاحية شاملة لاسيما في مجال القضاء.
وكانت هذه السعودية المتزوجة، في الثامنة عشرة من العمر عندما ذهبت في صيف العام الماضي لمقابلة رجل تعرفه منذ بضع سنوات لتأخذ منه صورا لها كانت بحوزته بحسب روايتها، الا انهما هوجما بينما كانا معا في سيارة الرجل من قبل مجموعة من سبعة رجال قاموا باغتصابهما تحت تهديد السكين على ما اوردت صحف محلية.
وفي اول حكم صدر في القضية في تشرين الاول/اكتوبر 2006 في المحكمة العامة في القطيف، حكم على الجناة السبعة بالجلد وبالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وعلى الضحية والرجل الذي كانت برفقته في سيارته، بالجلد تسعين جلدة لانها كانت في "خلوة غير شرعية".
الا ان الفتاة حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في المحاكمة امام المحكمة نفسها، وصدر حكم جديد في القضية هذا الشهر بمضاعفة العقوبة على الجناة، وانما ايضا بتشديد العقوبة على الضحية التي حكم عليها بالجلد 200 جلدة والسجن ستة اشهر,واثارت هذه القضية اهتماما عالميا غير مسبوق.