مواطن لرئيس القضاء الأعلى: هل يوجد نص قانوني يعطي الحق بحجز الحكم بعد إصداره واستئنافه؟

> «الأيام» شكاوى المواطنين:

> استلمت «الأيام» شكوى المواطن عبدالمنعم مثنى قاسم الوكيل الشرعي للأخ طاهر صالح عبدالله في القضية المنظورة أمام محكمة استئناف عدن بخصوص مساحة السكن في منطقة خورمكسر في عدن رقم (1/6)، وتضمنت الشكوى مناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي من أجل « التدخل لمحاسبة المتلاعبين بملف القضية الجنائية رقم (176) لسنة 1425هـ المرفوعة من نيابة صيرة والمحكوم فيها في 2006/11/7م من قبل جهات مسئولة، فقد تم الاستئثار بملف القضية وأغفلنا في الحكم المشار إليه سلفا.

رغم قبول الدعوى المدنية أثناء السير في التقاضي، وحجز الحكم الصادر في القضية طوال تلك الفترة رغم مطالبتنا برفع ملف القضية للاستئناف، بالإضافة إلى التوجيهات الكريمة من قبل رئيس محكمة استئناف عدن عندما تقدمنا إليهم بهذا الخصوص، وأصدر رئيس الاستئناف توجيهين في شهر أبريل 2007م بالإضافة إلى أكثر من مذكرة موجهة من النيابة العامة في صيرة طالبت بسرعة إرسال ملف القضية، ولكن للأسف لم يتم التجاوب، كما تقدمنا بشكوى لهيئة التفتيش القضائي إلا أن ملف القضية لايزال محتجزا ولم تتم الإجراءات القانونية، بل ولم ينفذ أي توجيه، وتبعت ذلك عدة محاولات باءت كلها بالفشل».

وأكد صاحب الشكوى أنه « توجد لدينا كل الأدلة القاطعة والبيانات الكاملة في الجهات المشكوة التي تثبت ارتكابها مخالفات غير قانونية صدرت عنها. ونأمل في طلبنا من عدالة رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل بتشكيل لجنة تحقيق من دائرة الرقابة والمحاسبة حول مصير ملف القضية المستأنفة، ونحن على استعداد لتقديم جميع أدلتنا إليها، فهل يوجد هناك أي نص قانوني يعطي الحق بعد إصدار الحكم واستئنافه من قبل الخصوم ان يحبس لمدة عام كامل.. نأمل من رئيس مجلس القضاء الأعلى التجاوب معنا وتثبيت العدالة بمحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى