ارتفاع نسبة الأمية إلى 50% في ثماني محافظات ويرجع السبب للفجوة التمويلية والفقر
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أكدت وثيقة رسمية ارتفاع نسبة الأمية إلى %50 في محافظات الجوف، صعدة، حجة، ريمة ،من إجمالي عدد سكانها, تليها عمران، المحويت، ذمار، الحديدة ، بنسبة %40 , و لحج، إب، صنعاء، شبوة، تعز، البيضاء، الضالع، مأرب، المهرة بنسبة ما بين 30 إلى %39.
وأضافت الوثيقة الصادرة عن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وحصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها، أن نسبة الانخفاض للأمية بما يقارب %20 جاءت في محافظتي حضرموت وأبين، تليهما المحافظات الحضرية بنسب تصل ما بين 10 إلى %15 في كل من أمانة العاصمة وعدن .
وأرجعت الوثيقة أسباب ارتفاع نسبة الأمية خاصة في أوساط الإناث في جميع محافظات الجمهورية اليمنية إلى عدم الالتزام بسن القبول في التعليم الأساسي ونقص المعلمات، وبعد المدارس عن مواقع السكن خاصة في المناطق الريفية بسبب التشتت السكاني، واتساع رقعة الفقر.
وأكدت الوثيقة أن أبرز أسباب ارتفاع الأمية في اليمن يرجع إلى الفجوة التمويلية كون التعليم الأساسي يتطلب موارد مالية تبلغ 29 مليونا و 352 ألف دولار، فيما يبلغ الإنفاق العام 9 ملايين و 246 ألف دولار أي أن الفجوة تبلغ 20 مليونا و 111 ألف دولار.
مشيرة إلى أن تلك الفجوة أدت إلى عجز النظام التعليمي عن تحقيق الاستيعاب الكلي للأطفال ممن هم في سن التعليم الأساسي للفئة العمرية (14-6) سنة , حيث تصل نسبة القبول والالتحاق ما بين 60 إلى %70 فقط والبقية خارج إطار المدرسة، إلى جانب زيادة معدلات التسرب والرسوب في المرحلة الأساسية والتي وصلت الى %42 من اجمالي عدد الطلاب الدارسين
مضيفة ان عجز النظام التعليمي أوجد ايضا ظاهرة التسرب من فصول محو الأمية ذكورا واناثا قبل حصولهم على شهادة التحرر والتي وصلت الى %60 من اجمالي الملتحقين في العام الدراسي الواحد، وتدني الملتحقين سنويا في مراكز التدريب المهنية والنسوية بما يمثل أعدادا مضافة الى مخزون الأمية.
وأضافت الوثيقة أن من بين المعوقات ايضا نقص المعلمين، وعدم وجود درجات وظيفية تغطي احتياجات مراكز محو الأمية في المحافظات، وضعف الأجور والمكافآت التعاقدية للعاملين في مجال محو الأمية، وضعف الموازنة السنوية المعتمدة من وزارة المالية لجهاز محو الأمية حتى يتسنى له تنفيذ برامجه بالشكل المطلوب.
ودعت الوثيقة إلى معالجة تلك المعوقات التي تم ذكرها سابقا عبر وضع برامج وخطط عملية تطبق على أرض الواقع ، مضيفة انه في حال عدم المعالجة فإن 300 ألف طفل سنوياً سيكونون خارج إطار المدرسة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الأميين خلال السنوات الخمس القادمة عما هو عليه الآن الى سبعة ملايين و 156 ألفاً و535 أمياً.
ويسعى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار خلال العام المقبل إلى تقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها وصولا إلى مجتمع بلا أمية بنهاية عام 2020م وذلك برفع عدد الدارسين إلى 150 ألف دارس ودارسة بحلول العام 2009م وزيادة عدد المعلمين والمعلمات في مراكز محو الأمية إلى 60 ألف معلم ومعلمة وفتح سبعة آلاف غرفة نشاط وفصل دراسي.
وكانت إحصائيات رسمية بالعام 2004 بينت أن عدد الأميين في اليمن وصل إلى 5 ملايين و545 ألف أمي، يتوزعون بنسبة 3.%33 ذكور و7.%66 اناث، فيما يدرس حاليا في مراكز محو الأمية في مختلف المحافظات حوالي 128 ألفا و 573 دارسا ودارسة.
وبالرغم من انخفاض نسبة الأمية حسب التعداد السكاني للعام 2004م من %56 الى 7.%45 للفئة المستهدفة عشر سنوات فأكثر بمقدار ( 2.%10)، إلا جهاز محو الأمية وفروعه في المحافظات رغم الجهود التي يبذلونها منذُُ صدور الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1996م والهادفة إلى القضاء على الامية خلال 25 عاما مازالت دون المستوى المطلوب حيث تتقدم ببطء شديد مقارنة بأعداد الأميين.
وأضافت الوثيقة الصادرة عن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وحصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها، أن نسبة الانخفاض للأمية بما يقارب %20 جاءت في محافظتي حضرموت وأبين، تليهما المحافظات الحضرية بنسب تصل ما بين 10 إلى %15 في كل من أمانة العاصمة وعدن .
وأرجعت الوثيقة أسباب ارتفاع نسبة الأمية خاصة في أوساط الإناث في جميع محافظات الجمهورية اليمنية إلى عدم الالتزام بسن القبول في التعليم الأساسي ونقص المعلمات، وبعد المدارس عن مواقع السكن خاصة في المناطق الريفية بسبب التشتت السكاني، واتساع رقعة الفقر.
وأكدت الوثيقة أن أبرز أسباب ارتفاع الأمية في اليمن يرجع إلى الفجوة التمويلية كون التعليم الأساسي يتطلب موارد مالية تبلغ 29 مليونا و 352 ألف دولار، فيما يبلغ الإنفاق العام 9 ملايين و 246 ألف دولار أي أن الفجوة تبلغ 20 مليونا و 111 ألف دولار.
مشيرة إلى أن تلك الفجوة أدت إلى عجز النظام التعليمي عن تحقيق الاستيعاب الكلي للأطفال ممن هم في سن التعليم الأساسي للفئة العمرية (14-6) سنة , حيث تصل نسبة القبول والالتحاق ما بين 60 إلى %70 فقط والبقية خارج إطار المدرسة، إلى جانب زيادة معدلات التسرب والرسوب في المرحلة الأساسية والتي وصلت الى %42 من اجمالي عدد الطلاب الدارسين
مضيفة ان عجز النظام التعليمي أوجد ايضا ظاهرة التسرب من فصول محو الأمية ذكورا واناثا قبل حصولهم على شهادة التحرر والتي وصلت الى %60 من اجمالي الملتحقين في العام الدراسي الواحد، وتدني الملتحقين سنويا في مراكز التدريب المهنية والنسوية بما يمثل أعدادا مضافة الى مخزون الأمية.
وأضافت الوثيقة أن من بين المعوقات ايضا نقص المعلمين، وعدم وجود درجات وظيفية تغطي احتياجات مراكز محو الأمية في المحافظات، وضعف الأجور والمكافآت التعاقدية للعاملين في مجال محو الأمية، وضعف الموازنة السنوية المعتمدة من وزارة المالية لجهاز محو الأمية حتى يتسنى له تنفيذ برامجه بالشكل المطلوب.
ودعت الوثيقة إلى معالجة تلك المعوقات التي تم ذكرها سابقا عبر وضع برامج وخطط عملية تطبق على أرض الواقع ، مضيفة انه في حال عدم المعالجة فإن 300 ألف طفل سنوياً سيكونون خارج إطار المدرسة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الأميين خلال السنوات الخمس القادمة عما هو عليه الآن الى سبعة ملايين و 156 ألفاً و535 أمياً.
ويسعى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار خلال العام المقبل إلى تقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها وصولا إلى مجتمع بلا أمية بنهاية عام 2020م وذلك برفع عدد الدارسين إلى 150 ألف دارس ودارسة بحلول العام 2009م وزيادة عدد المعلمين والمعلمات في مراكز محو الأمية إلى 60 ألف معلم ومعلمة وفتح سبعة آلاف غرفة نشاط وفصل دراسي.
وكانت إحصائيات رسمية بالعام 2004 بينت أن عدد الأميين في اليمن وصل إلى 5 ملايين و545 ألف أمي، يتوزعون بنسبة 3.%33 ذكور و7.%66 اناث، فيما يدرس حاليا في مراكز محو الأمية في مختلف المحافظات حوالي 128 ألفا و 573 دارسا ودارسة.
وبالرغم من انخفاض نسبة الأمية حسب التعداد السكاني للعام 2004م من %56 الى 7.%45 للفئة المستهدفة عشر سنوات فأكثر بمقدار ( 2.%10)، إلا جهاز محو الأمية وفروعه في المحافظات رغم الجهود التي يبذلونها منذُُ صدور الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1996م والهادفة إلى القضاء على الامية خلال 25 عاما مازالت دون المستوى المطلوب حيث تتقدم ببطء شديد مقارنة بأعداد الأميين.