الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الاسبوع القادم
> «الأيام» متابعات :
> تداولت الصحف الالكترونية الرسمية خبراً أمس الأحد حول اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى سيعقد عقب إجازة عيد الأضحى لمناقشة التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل بناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس علي عبد الله صالح.
ونسب موقع سبتمبر نت إلى مصادر برلمانية القول إن الاجتماع المشترك سيقف أمام مبادرة الرئيس بشأن التعديلات الدستورية تمهيداً للبدء بمناقشتها وإقراراها ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة, مشيرة إلى أن مشروع التعديلات قد اشتمل على الكثير من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ومن ذلك تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاماً رئاسياً خالصاً بدلاً عن النظام المختلط كما سيخفض مدة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة %15 للمرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلسي النواب والشورى سيناقشان المبادرة الرئاسية بجدية وسيثريانها بالتصويت والمقترحات وتقديم رؤية أعضاء المجلسين حولها بعد أن تمت مناقشة هذه المبادرة من قبل المتخصصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والعديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
يأتي هذا في حين اعتبر برلمانيون من المعارضة الاجتماع للمجلسين لمناقشة التعديلات الدستورية مخالفة للدستور- حسب الرسائل التي بثتها خدمة ناس موبايل. وبحسب المصدر ذاته فقد جدد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك التأكيد على رفض المشترك تفصيل الدستور وفقاً لمصالح شخصية تتجاوز المصالح الوطنية, معتبراً دعوة المجلسين لإجتماع مشترك خرقاً فاضحاً للدستور وهدماً لمشروعية السلطة القائمة.
وجدد محمد الصبري التأكيد على موقف المشترك الرافض لأي تعديلات دستورية بعيداً عن الوفاق الوطني, مشيراً الى أن الشعب اليمني أصبح واعياً ويرفض أي محاولة لتمليك اليمن لأشخاص أو أحزاب.
وفي وقت سابق أكد أعضاء في المجلسين ينتمون للسلطة والمعارضة اتصل بهم نيوزيمن أنهم لم يتلقوا بعد دعوة رسمية لحضور الجلسة المشتركة, مؤكدين أنها مازالت أخباراً صحفية لم ترق إلى مستوى الدعوة الرسمية المفترضة في هكذا حالة.
ونسب موقع سبتمبر نت إلى مصادر برلمانية القول إن الاجتماع المشترك سيقف أمام مبادرة الرئيس بشأن التعديلات الدستورية تمهيداً للبدء بمناقشتها وإقراراها ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة, مشيرة إلى أن مشروع التعديلات قد اشتمل على الكثير من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ومن ذلك تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاماً رئاسياً خالصاً بدلاً عن النظام المختلط كما سيخفض مدة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة %15 للمرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلسي النواب والشورى سيناقشان المبادرة الرئاسية بجدية وسيثريانها بالتصويت والمقترحات وتقديم رؤية أعضاء المجلسين حولها بعد أن تمت مناقشة هذه المبادرة من قبل المتخصصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والعديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
يأتي هذا في حين اعتبر برلمانيون من المعارضة الاجتماع للمجلسين لمناقشة التعديلات الدستورية مخالفة للدستور- حسب الرسائل التي بثتها خدمة ناس موبايل. وبحسب المصدر ذاته فقد جدد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك التأكيد على رفض المشترك تفصيل الدستور وفقاً لمصالح شخصية تتجاوز المصالح الوطنية, معتبراً دعوة المجلسين لإجتماع مشترك خرقاً فاضحاً للدستور وهدماً لمشروعية السلطة القائمة.
وجدد محمد الصبري التأكيد على موقف المشترك الرافض لأي تعديلات دستورية بعيداً عن الوفاق الوطني, مشيراً الى أن الشعب اليمني أصبح واعياً ويرفض أي محاولة لتمليك اليمن لأشخاص أو أحزاب.
وفي وقت سابق أكد أعضاء في المجلسين ينتمون للسلطة والمعارضة اتصل بهم نيوزيمن أنهم لم يتلقوا بعد دعوة رسمية لحضور الجلسة المشتركة, مؤكدين أنها مازالت أخباراً صحفية لم ترق إلى مستوى الدعوة الرسمية المفترضة في هكذا حالة.