> نجامينا «الأيام» فرنسيسكو فونتماغي وبيار ماري جيرو :
وفرض رئيس جمعية ارش دو زوي اريك بريتو المتهم مع خمسة من افراد جمعيته خصوصا ب"محاولة خطف اطفال بهدف تغيير وضعهم المدني"، منذ بداية المحاكمة امام المحكمة الجنائية في نجامينا كمحاور اساسي.
ويتدخل بريتو باستمرار للتعليق والانكار ولتبرئة هذا او اتهام ذاك.
وفي هذا السياق، فانه برأ أمس الأول التشاديين الثلاثة المتهمين "بالتواطؤ"، غير انه حمل بشدة على ابرز وسيطين كانا "وفرا" الاطفال للجمعية وهما السوداني سليمان ابراهيم ادم المتهم في القضية ذاتها والتشادي محمد اريتيرو الذي وصل أمس الأول الى المحكمة باعتباره شاهدا وغادرها في عربة محروسة الى السجن.
واكد رئيس الجمعية انه "تم تقديم الاطفال لنا من قبل محمد اريتيرو وسليمان ابراهيم ادم باعتبارهم ايتام من دارفور" المنطقة السودانية التي تشهد حربا اهلية. وحمل بريتو هذين الشخصين اي "كذب او مغالطة بشأن وضعهم (الاطفال) المدني".
واقر وسيط ثالث اشير اليه كشاهد هو مختار فاضول أمس الأول، بان الجمعية الفرنسية كانت تطلب ايتاما من دارفور.
وفي المقابل، بدت تفسيرات سليمان ابراهيم ادم الذي تعرض لضغوط من كل الجوانب غير واضحة. واقر للوهلة الاولى بان التوقيع على وثيقة تشهد ان الاطفال هم ايتام من دارفور هو توقيعه، غير انه اعتبر من دون توضيح ان تيقظه تعرض للخداع.
واكد ان الاطفال ال63 هم في الواقع تشاديون، دون قدرته على الاقناع بانه قدمهم بهذه الصفة.
واكد ماغلوار بادجي احد محامي الطرف المدني "ان طبيعة الاطفال سواء كانوا ايتاما ام لا وسواء كانوا سودانيين او تشاديين او من بوركينا فاسو او غيرها، ليس هو ما يهمنا (..) لانه لا يغير شيئا من انهم تعرضوا لمحاولة خطف لنقلهم الى فرنسا".
وبشأن هذه النقطة لم يتمكن رئيس جمعية ارش دو زوي من توضيح ملابسات محاولة التسلل ب103 اطفال الى فرنسا في 25 تشرين الاول/اكتوبر انطلاقا من ابيشي شرق تشاد.
واكتفى بالاشارة الى ان الهدف هو انقاذ الف يتيم من دارفور في غضون عامين وذلك بناء على اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بضحايا الحرب.
واكد ان عملية جمعيته لم تكن "غير مشروعة" او "سرية" مع اقراره بانه اختار "السرية" تجاه السلطات المحلية وموظفيها والوسطاء اضافة الى الاشخاص الذين عهدوا اليه بالاطفال.
والتصريح الوحيد الذي حصل عليه من تشاد هو مصادقة مسؤولي الملاحة الجوية في ابيشي على مخطط طيران طائرة البوينغ 757 التي كانت ستقل الاطفال الى فرنسا.
كما برر بالطريقة ذاتها ضرورة "الاخلاء الصحي" للاطفال ال103 بتبرير وحيد يقوم على انهم يعانون من سوء تغذية.
واكد رئيس الجمعية انه حمل الاشخاص الذين جلبوا اليه الاطفال على التوقيع على "تسليمهم نهائيا" للجمعية دون ان يكشف لهم وجهة الاطفال النهائية.
ورغم كل ذلك فقد بدا المتهمون الفرنسيون واثقين وهادئين في قفص الاتهام.
وكان لريك بريتو رئيس جمعية ارش دو زوي قال عشية انطلاق القضية لوكالة فرانس برس ""هذه مهزلة. لقد قدم لنا جدول زمني مفصل. تبدأ المحاكمة في 21 (كانون الاول/ديسمبر) وسيتم الحكم علينا في 26 وسانال حكما بالسجن عشر سنوات ثم سيتم ترحيلنا في 30" كانون الاول/ديسمبر.
وبدأت محاكمة المتهمين في هذه القضية وهم ستة فرنسيين وثلاثة تشاديين وسوداني امام المحكمة الجنائية في نجامينا، الجمعة الماضية واجلت ثم ارجئت مجددا الى اليوم الإثنين.
واعضاء الجمعية الفرنسية متهمون "بمحاولة خطف اطفال بما يؤثر على وضعهم المدني وتزوير واستخدام اوراق مزورة والاحتيال"، اما التشاديون والسوداني "فهم متهمون بالتواطؤ للخطف".
ويمكن ان يحكم على المتهمين العشرة بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة. (أ.ف.ب)
